حيازات السكك الحديد بالوفرة أمام مجلس الوزراء

مريم بندق يحسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين من الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة ـ الذين خضعوا لسحب الحيازات الخاصة بهم ـ بعد تثبيت مسار المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديد الخليجية. وأوضحت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحيازات الزراعية في الوفرة التي يمر بها مسار مشروع السكك الحديد الخليجية تقع خارج حد التنظيم ويطبق عليها قانون أملاك الدولة رقم 105/1980 والتعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية.  واستطردت: تنص عقود أملاك الدولة مع المستفيدين من هذه الحيازات على أنه في حالة وجود منفعة عامة من حق الدولة إلغاء هذه العقود و«التعويض عن المنشآت القائمة والمزروعات فقط ولا تعويض عن الأرض لأنهم لا يملكون «العين» ويجوز منحهم مواقع بديلة»، وهو ليس شرطا وليس لزاما على الحكومة.  وردا على سؤال حول قرار المجلس البلدي الذي ينص على تعويضهم بقسائم بديلة واعتراض وزير البلدية، أجابت المصادر: الاعتراض لا يلغي القرار، وبحسب القانون إذا أصر المجلس البلدي على قراره يفصل مجلس الوزراء في الأمر وتظل جميع بنود قرار المجلس الأخرى سارية. وسألت «الأنباء» عن تعويض المستفيدين بمواقع بديلة أسوة بقرارات حكومية مشابهة، أجابت: بحسب السوابق فإن قرارا سيتخذ ـ وفق ضوابط ـ من منطلق ان المستفيدين من حيازات الوفرة الزراعية وعددها 41 حيازة اسهموا مساهمة إيجابية وبشكل كبير في تأمين توافر الإنتاج المحلي من الخضار والفواكه بأسعار معقولة وحافظت على توازن السوق، الى جانب ان الحكومة من واجبها ومسؤوليتها توفير المواقع البديلة لضمان الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين الذين اسهموا فعليا في دعم الإنتاج المحلي. وعن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الآلية، أجابت: وزارة المالية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وزارة المواصلات، والبلدية.