Note: English translation is not 100% accurate
69% نسبة القروض إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي
البنوك قادرة على تمويل السندات والمشاريع بـ 9 مليارات دينار
28 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء
«الوطني» و«بيتك» الأقدر في عمليات تمويل العجز والمشاريع
4.1 مليارات دينار حجم الإقراض الإضافي لـ «بيتك» و3.3 مليارات دينار لـ «الوطني»
مليار دينار قدرة «برقان» على التمويل.. و343 مليون دينار لـ «التجاري»
نسبة القروض إلى إجمالي الودائع لـ «المتحد» 77.4% والدولي وبوبيان 78%
المحلل المالي
بعد ان تناولنا في تقرير سابق الموجودات السائلة للقطاع المصرفي الكويتي وقدرته على تمويل العجز المالي في الميزانية العامة للكويت من خلال الاكتتاب في سندات حكومية متوقع ان يتم اصدارها من قبل البنك المركزي الكويتي لصالح وزارة المالية، نلقي في هذا التقرير الضوء على السيولة المتوافرة لدى البنوك الكويتية المدرجة وقدرتها على المزيد من الاقراض للقطاع الخاص وتمويل المشاريع الاقتصادية والإنمائية بناء على السقف المحدد من قبل بنك الكويت المركزي لنسبة القروض الى اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك الكويتية المدرجة حيث تتفاوت النسبة بين البنوك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وسجل متوسط نسبة القروض الى اجمالي الودائع للقطاع المصرفي الكويتي (البنوك الكويتية المدرجة بناء على بياناتها المالية المجمعة نهاية شهر يونيو 2015) نحو 69% مقابل السقف المحدد من قبل بنك الكويت المركزي لنسبة القروض الى اجمالي الودائع الذي يساوي 85% وبالتالي بلغ الهامش المسموح به للإقراض الاضافي للبنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية شهر يونيو 2015 نحو 9.14 مليارات دينار انخفاضا من نحو 11.1 مليار دينار نهاية شهر مارس 2015 و10.1 مليارات دينار نهاية عام 2014.
وفـــي قراءة تحليليــــة لـ «الأنباء» لمدى قدرة البنوك على تمويل المشاريع الانمائية وإقراض القطاع الخاص يلاحظ التالي:
٭ في الغالب تقاس السيولة المتاحة لدى البنوك الكويتية المدرجة والقابلة للاقراض، بمعدل نسبة القروض الى اجمالي الودائع في القطاع المصرفي، حيث يظهر هذا المعدل في البنوك الكويتية المدرجة انه في حدود 69% كما في نهاية شهر يونيو 2015 بالمقارنة مع 66% و67% في نهاية شهر مارس الماضي وديسمبر 2014 على التوالي، وبالرغم من ارتفاعه منذ بداية السنة لا يزال مقبولا وتحت سقف النسبة الأعلى المحددة من قبل بنك الكويت المركزي التي يجب ألا تتخطى حاجز الـ 85%. ويعني ذلك ان هذا المعدل يعطي قطاع البنوك هامشا مريحا للإقراض وتمويل المشاريع الاقتصادية الانمائية.
قروض إضافية
٭ في حال أردنا اظهار كم يشكل حجم التمويل المتاح لدى البنوك الكويتية المدرجة بالاستناد الى معدل 69% لنسبة القروض الى اجمالي الودائع، فإن الحجم الاجمالي لمحفظة القروض لدى البنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية شهر يونيو 2015 سجل نحو 40 مليار دينار، بينما بلغ اجمالي الودائع (ودائع القطاعين الخاص والحكومي) نحو 57.9 مليار دينار، وهو ما يعني أن البنوك لديها امكانية للتمويل بقروض إضافية تقارب قيمتها الـ 9.14 مليارات دينار بالمقارنة مع قدرة تمويل إضافية تقدر بنحو 8.84 مليار دينار نهاية شهر يونيو من العام الماضي ونحو 10.1 مليار دينار نهاية عام 2014.
البنوك الأكبر
واذا اردنا الدخول في تفاصيل البنوك الكويتية المدرجة، فنلاحظ أن البنوك الكبيرة تتمتع بنسبة اقل من معدل القطاع والسقف المحدد من قبل البنك المركزي، حيث بلغت نسبة القروض الى اجمالي الودائع لبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي كما في نهاية شهر يونيو 2015 نحو 67.4% و56.7% على التوالي نظرا لكبر حجم محفظة التمويل وقاعدة الودائع لديهما، وهو ما يجعلهما الأقدر على تنفيذ اي تمويلات مستقبلية مباشرة للمشاريع الاقتصادية والقطاع الخاص. بناء على نسبة القروض الى الودائع وبالتزام سقف النسبة المحددة من قبل البنك المركزي يقدر حجم الاقراض الاضافي لبيت التمويل الكويتي نهاية شهر يونيو بنحو 4.12 مليارات دينار، بينما البنك الوطني يستطيع تمويل نحو 3.33 مليارات دينار على شكل قروض إضافية. مع العلم ان حصة البنك الوطني و«بيتك» من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية المدرجة تساوي 31.7% و20.6% على التوالي.
اما البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث قيمة محفظتها الائتمانية وقاعدة الودائع فمعظمها نسبة القروض الى اجمالي قاعدة الودائع لديها أعلى من معدل القطاع المصرفي الكويتي وأقل من السقف المحدد من قبل البنك المركزي.
تمويلات محدودة
تعادل محفظة قروض بنك برقان ما نسبته 68.7% من اجمالي قاعدة ودائعه وبالتالي تبلغ القدرة على التمويل الاضافي لبنك برقان نحو 1.07 مليار دينار، حيث بلغت قروضه نحو 4.51 مليارات دينار بالمقارنة مع اجمالي ودائع 6.56 مليارات دينار. وترتفع نسبة القروض الى اجمالي الودائع الى 73.5% للبنك التجاري الكويتي ما يعادل هامش مسموح به للتمويل الاضافي بلغ نحو 343 مليون دينار. وترتفع النسبة الى 77.4% للمتحد و78% لكل من بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان وتتخطى السقف المحدد من قبل البنك المركزي للبنك الأهلي الكويتي لتسجل 85.5% وبنك الخليج بنسبة قروض الى اجمالي الودائع لديه بلغت 91%.