النوري: زيادة الإنفاق الجاري 3 أضعاف في 10 سنوات لتصل إلى 19 مليار دولار

قال وزير المالية الأسبق محمود النوري، إن لجوء الحكومة للاستدانة من الأسواق المالية سواء المحلية أو الدولية قد يكون الأنسب لسد العجز المتوقع في الميزانية مع تراجع أسعار النفط. وأشار النوري في مقابلة مع «العربية» إلى ان الفائدة للفترة المقبلة ستكون متدنية على السندات، وقد يكون من الأنسب السير في هذا الاتجاه. وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة في ظل تراجع أسعار النفط، من خلال ترشيد النفقات والدعم، لكن الصندوق أكد على متانة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة تراجع إيرادات النفط. وأضاف النوري «سعر النفط سيكون من 40 إلى 60 دولارا، وهذا يقود لعجز مؤكد في موازنة الكويت. توجد زيادة كبيرة في الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي، والرواتب خلقت أعباء إضافية في 2005، كانت الرواتب 7 مليارات دولار، والآن 19 مليار دولار، وقد زاد الإنفاق بمعدل 3 أضعاف، وذلك على الرغم من أن سعر النفط كان بحدود 100 دولار، وقد هبط حاليا إلى نحو 45 دولارا». وقال النوري إن الحديث عن رفع الدعم ليس بالسهولة التي يتم الحديث عنها، «يتطلب ذلك إرادة سياسية وفلسفة إدارة الكويت عندما زادت الثروة منذ الخمسينيات اختارت العمل على راحة الشعب، وعندما ارتفعت أسعار البترول كانت هناك زيادة في الرواتب، وغالبية الإنفاق لصالح الحساب الجاري وليس الاستثماري». وأوضح النوري «لابد من تغيير هذه الفلسفة ليصبح المواطن عنصرا منتجا، واضافة للاقتصاد، وهذا التغير سيكون مهما في الكويت. ويتم الحديث عن تقليص الدعم البالغ نحو مليار دينار، وفي سوق العمل الدولة هي المشغل الأكبر، ومتوسط الرواتب يقارب الـ5000 دولار، وهذا مرتفع جدا، يجب توجيه العمل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحتاج إلى 10 سنوات لإقناع المواطن الكويتي بهذه الفلسفة».