«يلين» تُنعش الأسواق والدولار

تحسن الاقتصاد الأميركي بالربع الثاني أكثر من المتوقع على خلفية تحسن الإنفاق الاستهلاكي والبناءتناول بنك الكويت الوطني في تقريره المتخصص تصريحات رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي جانيت يلين التي أكدت على توقعاتها بأن المجلس سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة، وذلك في الخطاب الذي ألقته في جامعة ماساشوسيتس الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، شددت على أن التأجيل لوقت طويل قد يدفع المجلس إلى رفع الأسعار فجأة، الأمر الذي قد يسبب ركودا. وكانت هذه التعليقات صقورية مقارنة بالتسعير الذي قامت به الأسواق عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ودعمت الدولار الأميركي. ارتفاع الدولار وعلى ضوء التصريحات، بدأ الدولار الأسبوع عند 95.039، ليرتفع بعدها إثر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الجيدة التي تدعم الرأي بأن أكبر اقتصاد في العالم قد يكون يكتسب ما يكفي من القوة لاستيعاب رفع أسعار الفائدة. فقد ارتفع الدولار بواقع 0.5% ليبلغ 96.502 يوم الجمعة، مرتدا من هبوط إلى 95.458 في اليوم السابق، لتصل نسبة ارتفاعه إلى 1.7%، وهو الأداء الأفضل منذ منتصف يوليو. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1281، ثم ارتفع قليلا إلى 1.1329 حيث واجه مقاومة كبيرة، لينخفض بعدها إلى أدنى مستوى له عند 1.1103، ويأتي الهبوط المتجدد لليورو وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي برنامجه الضخم لشراء السندات على حاله لفترة أطول مما كان متوقعا أصلا. ارتفاع النفط وذكر التقرير ان أسعار النفط قد ارتفع قليلا على خلفية البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، رغم أن التوقعات على المدى الطويل لأسواق الطاقة تبقى ضعيفة بسبب وفرة الإمداد العالمي للنفط وعدم اليقين حيال مستقبل النمو الاقتصادي في آسيا. وارتفعت العقود المستقبلية لنفط برنت بنسبة 1.02% لتصل إلى 48.66 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود المستقبلية لمتوسط غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.98% لتصل إلى 45.80 دولارا للبرميل. من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو من 54.3 في أغسطس إلى 53.9 في سبتمبر. ولكن المؤشر بقي متماشيا مع القراءات الأخيرة للأشهر الثمانية الماضية. وتشير بيانات استطلاع مؤشر مديري الشراء الأولي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو تحسن بنسبة 0.4% في الربع الثالث، وذلك تماشيا مع الربع الثاني.ويشير عدم حصول تقدم قوي في مؤشر مديري الشراء إلى أن أمل البنك المركزي الأوروبي سيخيب قليلا بسبب النتائج التي يتلقاها من برنامجه للتسهيل الكمي، ولكن ما إذا كانت هذه الأرقام ضعيفة بما يكفي لإقناع البنك المركزي باتخاذ إجراء أكثر تشددا الآن هو أمر قابل للنقاش. التضخم في اليابان وفي آسيا، قال التقرير إن أسعار المستهلك الأساس في اليابان سجل أول تراجع سنوي منذ أبريل 2013، حيث أطلق محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا برنامجه الضخم لشراء الأصول، ملقيا المزيد من الشكوك حول ما إذا يمكن لطبع المال بشكل كثيف أن يسرع بتحقيق التضخم المستهدف البالغ 2%.وتراجع مقياس التضخم الرئيس لبنك اليابان إلى نطاق سلبي، إذ أزال الطلب المحلي الضعيف وانخفاض أسعار الطاقة تأثير التحفيز المالي غير المسبوق الذي قام به المحافظ كورودا. الاقتصاد الأميركي تحسنت طلبات إعانة البطالة الأميركية في الأسبوع الماضي بعد أن بلغت أدنى معدل لها منذ 4 عقود، وذلك تماشيا مع تحسن سوق العمل.وارتفعت طلبات البطالة بمقدار 12.000، من 255.000 في الأسبوع السابق الذي سجل أدنى معدل منذ نوفمبر 1973، إلى 267.000 في الفترة المنتهية في 25 يوليو. وانخفض المعدل المتحرك لـ 4 أسابيع بشكل طفيف، وهو مقياس أقل تقلبا لانخفاض عدد الوظائف. في حين تحسن الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني أكثر مما كان متوقعا سابقا، وذلك على خلفية تحسن الإنفاق الاستهلاكي والبناء. وقالت وزارة التجارة الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة سنوية نسبتها 3.9% في الربع الثاني، أي أعلى من الارتفاع البالغ نسبته 3.7% المسجل الشهر الماضي. وكان سبب الارتفاع بعد المراجعة الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي وفي الاستثمار في قطاع أعمال البناء التجاري والسكني. قطاع المصانع بالصين لأدنى مستوى بـ 6 سنوات وأضاف التقرير ان مؤشر مديري الشراء الأولي للتصنيع في الصين تراجع إلى 47.0 في سبتمبر، وهي القراءة الأسوأ منذ مارس 2009 وأقل من توقعات السوق البالغة 47.5.وتراجع نشاط قطاع المصانع في الصين في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف، مثيرا المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي قد يؤدي إلى المزيد من الاضطراب في الأسواق المالية.وينتاب المستثمرين العالميين انفعال بشأن الصين بعد أن امتنع البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة، قائلا: إنه لم يكن واثقا ما إذا كانت المشاكل العالمية، في إشارة إلى تباطؤ الصين خاصة، ستؤثر على انتعاش الاقتصاد الأميركي أو لا. أكبر عجز في ميزانية بريطانيا منذ 2012 وقال تقرير «الوطني» ان العجز في الميزانية البريطانية بلغ في أغسطس أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بعد أن جاءت إيرادات ضريبة الدخل أقل بكثير من المعتاد. وارتفع الاقتراض العام الكلي من 10.7 مليارات جنيه في السنة السابقة إلى 12.1 مليار جنيه في أغسطس، أي أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 9.0 مليارات جنيه، وهو الأعلى منذ 2012. وقد كثف وزير المالية جورج أوزبورن تركيزه على تقليص العجز، ويريد أن تسجل الميزانية فائضا في 2019 /2020. ولكن الأرقام الأخيرة تلقي بظلال من الشك حول ما إذا سيتمكن أوزبورن من تحقيق هدفه في تقليص العجز.