الكويت تدين الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

دانت الكويت أمس امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية لاسيما المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى. وشدد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم في كلمة الكويت امام المجلس على ان «الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك هي انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان ومدانة جملة وتفصيلا». وقال الغنيم ان «الكويت لتدين وبشدة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تتضمن القتل والتنكيل والاعتقال خارج نطاق القانون وسرقة الأراضي وغيرها من الانتهاكات»، مناشدا باسم الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القيام بمسؤولياته واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية. وأوضح ان الكويت «تكرر دعوتها لهذا المجلس بأن يتصدى للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الاحتلال واحترام العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة من خلال رسالة قوية وواضحة للمعتدي الإسرائيلي»، مطالبا المجلس بضرورة الالتفات إلى «نتائج الأعمال الإجرامية والعدوانية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة في يوليو 2014 والتي ادت الى مقتل 2500 فلسطيني من بينهم 501 طفل واصابة مئات الضحايا الأبرياء أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن دون وازع أو رادع إنساني». وفي الوقت ذاته اوضح الغنيم «تمسك الكويت بضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نظرا لجسامة هذه الانتهاكات التي يرقى كثير منها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها». واضاف، «أن استمرار إسرائيل في سياسة بناء المستوطنات الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يعد فقط تحديا سافرا لكل المبادرات الدولية لإيجاد الحل السلمي بل هو أيضا مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها». وتابع: «ان الصمت الدولي جعل اسرائيل لا تتردد في توفير مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا منها لتعزيز الاحتلال ولتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية»، لافتا الى الانتهاكات الاسرائيلية التي يتم من خلالها تدمير الأراضي الزراعية وتلويث مصادر المياه في مقدمة لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية التي تعتمد بعد ذلك على مصادرة الأراضي التي يتم عليها تشييد المستوطنات دون أي تعويض لمالكيها. وذكر «ان شعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة لتعزيز ولصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة».