تراجع الودائع الحكومية في البنوك 2.3%

ودائع العملاء تفقد زخمها.. ارتفعت بـ 6% فقط خلال الربعين الأول والثاني نمو الأرباح التشغيلية للبنوك يتراجع إلى 3% مقارنة مع 6% في 2014 محمود فاروق ـ محمود عيسى أظهرت بيانات لبنك الكويت المركزي تراجع ودائع القطاع الحكومي على أساس شهري بنسبة 2.3% وبمقدار 122 مليون دينار في يوليو لتبلغ 5 مليارات دينار، عن نحو 5.2 مليارات دينار في يونيو، بينما انخفضت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 1.4%. من ناحية أخرى، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في احدث تقريرها نمو أرباح البنوك الخليجية اقل من 10%، هذا العام مرجحة المزيد من التباطؤ العام المقبل. متأثرة بتراجعات النفط. وذكرت وكالة التصنيف أن البنوك الخليجية تتجه إلى تبني سياسة أكثر تحفظا من ناحية نمو الأصول مع تراجع أسعار النفط والأثر الناجم على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.وقال محلل الائتمان في الوكالة سوها ارجان انه يبدو ان البنوك تبنت موقفا اكثر تشددا فيما يتعلق بنمو الأصول في ضوء تراجع أسعار النفط وتأثيره على النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة. وقالت الوكالة ان ودائع العملاء فقدت زخمها في النصف الاول من 2015، حيث ارتفعت هذه الودائع بمعدل سنوي 6% في الربعين الأول والثاني مقارنة مع أكثر من 10% في الفترات ربع السنوية الـ 8 الماضية. وتراجعت الودائع بشكل ملحوظ في بنوك الإمارات وبصورة اقل في السعودية، كما ان 6 مصارف من العينة البالغ عددها 26 مصرفا سجلت نموا سلبيا في الودائع في الربع الثاني. ومضت الوكالة الى القول ان نمو الأرباح التشغيلية في البنوك الخليجية تراجع الى 3% مقارنة مع 6% في عام 2014 و10% في 2013. من جانبه، قال المحلل في الوكالة تيموسين انجين: «ان دلائل الضعف بادية في كل من الأرباح الناجمة عن الفائدة وعن غير الفائدة. وببساطة يمكن القول ان الضغوط على هوامش الفائدة لم تتراخ بعد، وتنعكس معدلات الفائدة المنخفضة سلبا على نوعية الأصول، كما ان تكاليف التمويل آخذة في الارتفاع التدريجي، ولكن الربح الناجم عن غير الفائدة ساعدة على تعويض الضغوط على معدلات الفائدة الى حد ما، إلا انه قد ضعف برغم ذك. وقد سجلت 6 بنوك من أصل 26 مصرفا تراجعا سنويا في ربحية الفائدة في النصف الأول من العام، بالاضافة الى مواطن ضعف اخرى مثل الرسوم المتحصلة لدى إصدار القروض، ورسوم الوساطة او السمسرة فضلا عن النشاطات في الأسواق المالية. ورأت الوكالة ان نمو الأرباح كان متماسكا بفضل تراجع المخصصات الأمر الذي ساعد على تعويض تراجع ربحية العمليات التشغيلية وقد تراجعت المخصصات لدى البنوك الـ 26 بمعدل سنوي بلغ 9% في النصف الأول من العام، كما تراجع صافي الأرباح الى 4% سنويا في الربع الثاني مقارنة مع 7% في الربع الأول وأكثر من 10% في الفترات الفصلية الثالثة الماضية. وخـــتمت الوكـالة بالقول ان تراجع خسائر القروض والائتمان في السنوات القليلة الماضية كان محركا أساسيا لنمو الأرباح وتحسين متوسط العائد على الأصول. إلا انه بعد 5 سنوات من التراجع، باتت خسائر الائتمان مرشحة للارتفاع لدى البنوك الخليجية في توجه يتماشى وتباطؤ النمو الاقتصادي فضلا عن التقلبات المتهورة في الأسواق المالية. وبالتالي فإن الوكالة تتوقع تراجعا في الربحية الى ما دون 10% في 2015 وربما يتعمق الهبوط بصورة أكبر في عام 2016.