Note: English translation is not 100% accurate
180 مليون دينار خسائر البورصة في جلسات ما بعد العيد
2 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء

ارتفاع السيولة 14% بنشاط الأسهم القيادية.. والمؤشرات تواصل النزيفشريف حمدي
واصلت بورصة الكويت أدائها الضعيف في أسبوع ما بعد عطلة عيد الأضحى على مستوى مؤشراتها الثلاثة التي تواصل النزيف منذ فترة طويلة، لدرجة أن البورصة الكويتية باتت في صدارة البورصات الخليجية من حيث الخسائر منذ بداية العام الحالي بنسبة 12.5%.
كما واصلت المؤشرات الوزنية تراجعها اللافت خلال الجلسات الماضية على الرغم من المؤشرات الإيجابية المتوقعة لأرباح الشركات التشغيلية لفترة الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.
أما المتغير الإيجابي الذي شهدته البورصة الكويتية في المحصلة الأسبوعية فهو ارتفاع حجم السيولة في السوق بنسبة 14%، إذ بلغ إجمالي السيولة في الجلسات الأربعة الماضية (جلسات ما بعد العيد) نحو 54 مليون دينار بمتوسط يومي 13.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 47.5 مليون دينار بمتوسط يومي 15.8 مليون دينار في الأسبوع الذي سبق عطلة العيد والذي اقتصر على 3 جلسات فقط.
والعامل الإيجابي في ارتفاع السيولة لا يتمثل في حجم الارتفاع، لكنه يكمن في أن السيولة بالكامل كانت مقابل عمليات شراء وبيع، وليس بسبب عمليات تبادلية كما حدث في جلسات ما قبل العيد على سهم البنك التجاري الذي استحوذ بمفرده على 15 مليون دينار تمثل نحو 32% من إجمالي السيولة.
وخسرت البورصة الكويتية 180 مليون دينار بنهاية تعاملات الاسبوع ببلوغ القيمة الرأسمالية 26.4 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مكاسب في الأسبوع الماضي بلغت 375 مليون دينار، وبنهاية التعاملات ارتفعت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 11% منذ بداية 2015، وكانت «الأنباء» اشارت في تقريرها أمس أن البورصة الكويتية خسرت 6.4 مليارات دينار من القيمة الرأسمالية للسوق.
ومن أبرز العوامل المؤثرة في مجمل أداء السوق ما يلي:
٭ استمرار تراجع أسعار النفط في السوق العالمي، وهبوط سعر النفط الكويتي إلى مستويات 42 دولارا للبرميل، وهو ما يعني استمرار توقعات العجز المالي المحلي عند نحو 8 مليارات دينار، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد المحلي بشكل عام والبورصة بشكل خاص.
٭ تأثرت البورصة نسبيا بتأجيل المحكمة الدستورية البت في مدى دستورية المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، وهي المادة التي ترتب عليها إحالة بعض المضاربين إلى النيابة، وهو ما يراه البعض سببا لتراجع السيولة في السوق الكويتية منذ تفعيل المادة قبل 3 سنوات.
وشهدت مؤشرات السوق تراجعات على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر كويت 15 بنهاية تعاملات الأسبوع 0.8% محققا خسائر بلغت 8 نقاط ليصل إلى 929 مقارنة مع 937 نقطة الأسبوع الماضي، وبذلك ارتفعت خسائر المؤشر الذي يقيس أداء أكبر الشركات الكويتية إلى نحو 12.3% منذ بداية العام الحالي.
٭ حقق المؤشر الوزني انخفاض بنسبة 0.7% من خلال خسارته 3 نقاط لرصيده ليصل إلى 386 نقطة، وبذلك زادت خسائر المؤشر الإجمالية في 2015 إلى نحو 12%.
٭ خسر المؤشر السعري نحو 34 نقطة ليصل إلى 5720 نقطة، وبذلك زادت خسائر المؤشر خلال تعاملات العام الحالي إلى 12.5%.