أصحاب الأمراض المزمنة: وداعاً لصيدليات الخفجي وحفـر الباطن وبيروت ودبي

بالإجماع.. القرار تاريخي وجريء وصائب ويحمي جيوب المرضى وينشط سوق الأدوية الصيادلة: «الصحة» فاجأتنا والموردون يرفضون توريد الأدوية التي انخفض سعرها ونحن في حرج متى تقوم الوزارة بخطوة مماثلة لمراقبة أسعار خدمات المستشفيات الخاصة كالأشعة والتحاليل؟دانيا شومان حتى الأسبوعين الماضيين كان بعض مرضى السكري والضغط يشدون الرحال إلى مدينتي الخفجي أو حفر الباطن الحدوديتين القريبتين بهدف شراء احتياجاتهم الشهرية من أدوية أمراضهم كدواء «جنوفيا» للأول و«دايفون» للثاني، هذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها وجاء لكي يثبتها قرار وزارة الصحة الأخير الذي تم تطبيقه بداية الشهر الجاري بخفض أسعار أغلب الأدوية إلى النصف تقريبا، لكي يثبتها أولا ولتخفيف معاناة المرضى ورفع العبء عنهم ثانيا. نقلة نوعية الدكتور الصيدلي وضاح أحمد يصف القرار بأنه نقلة نوعية بكل المقاييس ويتساءل عما إذا كان له تأثير كبير على حركة البيع والشراء في سوق الأدوية سواء لنقاط البيع وأعني الصيدليات أو المستهلكين من المرضى خاصة المصابين بأمراض مزمنة كالضغط والسكري؟ ويقول: القرار ـ بعد تخفيض أسعار غالبية الأدوية بنسبة ٥٠% تقريبا ـ خدم المستهلك بشكل كبير، وأعني أن بعضا من الزبائن كان يرفض شراء الأدوية من الصيدليات الكويت لأن أسعارها أغلى بنسبة ١٠٠% من نظيراتها في الخليج، واعرف كثيرا من زبائني المصابين بالسكري والضغط يسافرون إلى الخفجي في المملكة العربية السعودية لشراء كميات من احتياجاتهم الدوائية ربما لثلاثة أشهر من الصيدليات هناك وهو ما يوفر عليهم بين ١٠٠ و٢٠٠ دينار وهو فارق كبير عما لو اشتروه من الكويت». ويؤكد احمد الذي يعمل في مجال الصيدلة منذ ٣٠ عاما أن قرار التخفيض موفق لوزارة الصحة ويخدم المرضى خاصة من المصابين بالأمراض المزمنة وكذلك يخدم حركة بيع الأدوية في الصيدليات بذات الدرجة». قرار تاريخي من جانبها، اعتبرت الدكتورة الصيدلانية عصمت محمد قرار تخفيض أسعار الأدوية الأخير صائبا ومنصفا قائلة: «منذ سنوات ونحن في مجال البيع بالصيدليات تعودنا على قرارات تحديد أسعار الأدوية ولكن معظمها كان للتحديد وليس التخفيض لذلك اعتبر القرار الأخير تاريخيا إذ إنه لم يحدد بل خفض أسعار الأدوية إلى النصف تماما وجعلها قريبة لأسعارها في أقطار الخليج العربي وحتى في دول عربية كمصر ولبنان وبشكل معقول ومتسق». دواء جنوفيا لمرضى السكري على سبيل المثال ـ والكلام مازال للدكتورة عصمت ـ كان سعره قبل القرار ٢٤ دينارا وبعد القرار اصبح ١٢ دينارا، وهناك ايضا دواء دايفون لمرضى الضغط كان سعره قبل القرار ١٩ دينارا والآن تم تحديده بنحو ٩ دنانير فقط، وغيرهما من الأدوية، ولا شك أن هذا القرار سينشط سوق بيع الأدوية بل والاهم سيحمي جيوب مرضى الأمراض المزمنة ويوفر كثيرا عليهم. حرج مع المرضى الصيدلي م. م والذي رفض كشف اسمه كان له رأي مغاير تماما حيث قال: «المشكلة أن الأسعار الجديدة كانت مفاجئة للصيدليات التي تمتلك مخزونا اشترته من الموردين بالسعر القديم ولكنها مضطرة لبيعه بخسارة للزبائن بعد تطبيق السعر الجديد». ويضيف م. م: «كنا نتمنى من وزارة الصحة أن تمهلنا كما كانت تفعل سابقا لتصريف ما بحوزتنا». وكشف م.م أن بعضا من الموردين يرفض توريد بعض الأدوية التي تم تخفيض أسعارها إلى النصف وهو ما يوقع الصيدليات -باعتبارها نقاط بيع - في حرج مع مرضاها من الزبائن. ثلث السعر الزبائن (المرضى) الذين التقتهم «الأنباء» خلال جولتها أبدوا ارتياحا كبيرا لقرار وزارة الصحة بتخفيض أسعار الأدوية واجمعوا على انه سليم وصائب وفي محله بل إن بعضهم اعتبره متأخرا وهو ما يصفه فرحان الرشيدي قائلا:«أنا مصاب بالضغط وهو مرض مزمن وكنت ـ في حال عدم توافر دوائي في المستشفيات الحكومية ـ أجد نفسي مضطرا للذهاب إلى مدينة حفر الباطن بالسعودية وأشتري كميات منه إذ إن سعر ١٠ علب منه هناك تعادل قيمة ٥ علب أشتريها من الكويت، وهناك المئات غيري من المرضى ممن يلجأون لشراء الأدوية من خارج البلاد لرخص ثمنها». اما عادل احمد وهو مقيم لبناني فيقول: «في السابق كنت اطلب من أسرتي في لبنان بين فترة وأخرى إرسال أدوية السكري لي من هناك وبكميات كبيرة لان أسعارها في لبنان ـ تقريبا ـ ثلث سعرها في الكويت ولكن بعد القرار الأخير لم أعد اطلب الادوية من لبنان وأقوم بشرائها من الكويت لان الأسعار أصبحت متقاربة». من جانبه يصف علي الجاسمي قرار وزارة الصحة بتخفيض اسعار الادوية بما يقارب من ٥٠% بانه تاريخي قائلا: «انا مصاب بالضغط منذ ١٠ سنوات وكنت ارى التباين الكبير في اسعار الادوية في الكويت وخارجها فمثلا الدواء الذي أتناوله كان سعره في الكويت قبل القرار ٢٥ دينارا وفي دبي كان بحدود ١٢ ونصف وفي المملكة العربية السعودية بحدود ١٣ دينارا ولكن بعد القرار اصبح سعره ١٢ دينارا وهو امر كنا نطالب به منذ زمن «واعرب عن شكره لوزارة الصحة على قيامها بتوحيد اسعار الادوية مع نظيراتها في الخليج العربي والدول العربية الاخرى». مراقبة المستشفيات الخاصة وثمن احمد الفيلكاوي قرار وزارة الصحة بتخفيض اسعار الادوية ووصفه بانه جريء ومنصف وعادل وقال: «التخفيض كان يجب ان يكون منذ سنوات طويلة حيث ان اسعار الادوية في البلاد اعلى بثلاثة أضعاف من الدول المجاورة وكنا نستغرب هذا التفاوت الذي لم يكن له تفسير، فكيف تسافر الى السعودية او الامارات وتجد دواء معينا سعره بدينار بينما سعره في الكويت نحو ٧ دنانير، ومثلا دواء مسكن لآلام العضلات سعره في دبي ١٤ درهما إماراتيا وفي الكويت كان يباع بنحو ٨ دنانير، والآن بعد التخفيض اصبح سعره دينارا ونصف الدينار». ويوضح علي سالم وجها آخر لتأثير خفض اسعار الادوية قائلا: «في السابق كان المريض بالانفلونزا يذهب الى مستشفى او عيادة خاصة ويقوم بفتح ملف والكشف بمبلغ ٣٠ دينارا ثم يقوم الطبيب بصرف ادوية ومسكنات ومضادات حيوية بنحو ٢٥ دينارا ولكن الان بعد القرار الادوية ذاتها لا تكلف ١٢ دينارا، وهو ولاشك امر يصب في مصلحة المرضى من مواطنين ومقيمين». ورحبت سارة فرحان بقرار تخفيض اسعار الادوية، لكنها طالبت ـ في الوقت ذاته ـ بان تقوم وزارة الصحة بخطوة مماثلة لمراقبة اسعار خدمات بعض المستشفيات الخاصة مثل الأشعة وفحوصات الدم وغيرهما وكذلك اسعار فتح الملفات والكشف، وقالت: «من المهم ان تبدأ الوزارة بمراجعة الخدمات الصحية فهي لا تقل أهمية عن تحديد وخفض اسعار الادوية لانها في النهاية تصب في صالح المرضى وتسهل حصولهم على الخدمات الصحية بأسعار معقولة وفي متناول الجميع». هناء سعد كشفت عن جانب آخر ظهر خلال اليومين الماضيين بعد تطبيق القرار وهي اختفاء انواع من الادوية من بعض الصيدليات وقالت: «القرار ولا شك سليم ولكني لاحظت خلال اليومين الماضيين ان بعض الصيدليات تعتذر عن عدم توافر دواء معين خاصة تلك التي تم تخفيض أسعارها الى النصف»، مؤكدة انها بحثت في أربع صيدليات بحولي عن دواء لوالدتها ولم تجده، وكلما ذهبت الى صيدلية ابلغوها انه غير متوافر بينما في السابق كان متوفرا على الدوام في كل الصيدليات، وتضيف هناء: «بحسب ما فهمت من اصحاب تلك الصيدليات انهم لا يستطيعون بيعه بالسعر الجديد المخفض لانهم اشتروه بسعره القديم وهو ما يوقعهم بخسارة واضحة». وحول قضية اختفاء الادوية التي انخفضت أسعارها الى النصف من بعض الصيدليات يقول الصيدلي محمد عادل انه كان يجب على وزارة الصحة ان تمنح الصيدليات مهلة شهر لتصريف مخزونها من تلك الادوية قبل تطبيق القرار، وذلك لأن المخزون الذي لدى الصيدليات من الادوية تم شراؤه بالسعر القديم من المورد وهي الآن مطالبة ببيعه بالسعر الجديد وهو يعني خسارة حتمية».