Note: English translation is not 100% accurate
الغانم : لدى الكويت رؤية واضحة بشأن التحضيرات لقمة تغير المناخ
13 أكتوبر 2015
المصدر : القاهرة ـ كونا
قال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية السفير غانم الغانم ان لدى الكويت «رؤية واضحة» بشأن التحضيرات الجارية للقمة العالمية لتغير المناخ المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في تصريح للسفير الغانم لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت الى اجتماع المجموعة التفاوضية العربية بشأن تغير المناخ بمقر الجامعة العربية الذي خصص لتنسيق المواقف العربية على مدى يومين.
وقال الغانم ان هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع فريق برنامج عمل «دربان» المقرر عقده في مدينة «بون» الألمانية خلال الفترة من 19 الى 23 أكتوبر الجاري تحضيرا للقمة العالمية لتغير المناخ بباريس ديسمبر المقبل.
واوضح ان رؤية الكويت بشأن هذه التحضيرات تقوم على ضرورة اعتماد وتطبيق المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية للتغير المناخي وما ورد في «بروتوكول كيوتو».
وقال الغانم ان الاجتماع شدد على ضرورة تنسيق المواقف العربية بشأن مفاوضات اتفاقية تغير المناخ والأخذ بعين الاعتبار عند صياغة أي ترتيب قانوني التنفيذ الكامل والعادل.
وذكر ان الاجتماع العربي بحث ضرورة الوصول لتوافق دولي بشأن العناصر الأساسية «لتغير المناخ» وهي «التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات» بالاضافة الى الفصل التام بين التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب ان تتفق مع مصالحها الوطنية واولوياتها التنموية.
وذكر ان عناصر الموقف العربي تتضمن ايضا الحرص على ان تكون الالتزامات والمساهمات والإجراءات متوافقة مع مبادئ والتزامات «الاتفاقية الإطارية».
وأوضح الغانم ان التزامات «الاتفاقية الإطارية» تتعهد فيها الأطراف من الدول المتقدمة بأهداف مقدرة بالحد من الانبعاثات والعمل على خفضها بالإضافة الى وضع «خريطة طريق» واضحة الأهداف للتمويل العام من الدول المتقدمة مع التأكيد على ان تكون اجراءات التكيف مساهمة في التنوع الاقتصادي.
ودعا الى اهمية دعم انشاء «آلية دائمة لتقييم الآثار السلبية لتدابير الاستجابة» مع التأكيد على شمول الاتفاقية الجديدة التي ستصدر عن قمة باريس لآلية التعامل مع الآثار السلبية لتدابير الاستجابة.
واكد الغانم ان المجموعة العربية لا تريد من خلال هذه المفاوضات ان تخرج الاتفاقية الجديدة عن هذه المبادئ المتفق عليها وعدم تحميل الدول النامية التزامات جديدة.