Note: English translation is not 100% accurate
الاستراتيجية الجديدة لإدارة السيولة خفضت الموجودات 200 مليون دينار
«التجاري»: 25.4 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر
21 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء

الإبراهيم: 0.94% نسبة القروض غير المنتظمة.. الأفضل على مستوى البنوكأعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 25.4 مليون دينار عن التسعة أشهر الأولى لعام 2015 مقارنة بـ 25.3 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014. كما بلغت الأرباح التشغيلية قبل استقطاع المخصصات 74 مليون دينار مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 73.5 مليون دينار. وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية سبتمبر 2015 بلغ 4 مليارات دينار (مقابل 4.2 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر 2014) مشيرا الى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة التطبيق الإيجابي لاستراتيجية البنك الجديدة الخاصة بإدارة السيولة. وأضاف الإبراهيم أن البنك مستمر في سياسته المتحفظة المتمثلة باستخدام الأرباح التشغيلية في بناء قاعدة متينة من المخصصات وكذلك السياسة التي يتبعها بشأن شطب القروض غير المنتظمة بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لكي تكون أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت.
وقد بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية سبتمبر 2015 نسبة مقدراها 18.26% وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12.5%، وبلغت نسبة الرفع المالي 10.9% لتتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3%. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 127% كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9%، فيما يستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.94% كما في 30/9/ 2015 والتي تعد إحدى أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة.
وأشار الإبراهيم الى أن الاستراتيجية التي يتبعها البنك تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي، حيث يتم العمل على تحقيق تلك الأهداف بكل دقة ووضوح ومن خلال روح فريق العمل الواحد، مبينا ان هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن نتائج طيبة وستستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لصالح البنك في المستقبل. كما قام البنك بتنويع محفظة القروض من خلال تخفيض التركز في القطاعات ذات المخاطر العالية.