«الوطني»: القروض الشخصية تحافظ على قوتها

10 مليارات دينار التسهيلات الشخصية باستثناء الأوراق المالية قوة الطلب على المنازل تصعد بالقروض المقسطة 15% سنوياًقال تقرير بنك الكويت الوطني ان قطاع المستهلك حافظ في الكويت على نموه السريع مقارنة ببقية قطاعات الاقتصاد الكويتي رغم وجود تراجع طفيف في النمو.إذ حافظت القروض الشخصية على قوتها رغم أنها قد شهدت اعتدالا خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة. كما حافظ إنفاق المستهلك أيضا على قوة وتيرته بدعم من قوة الثقة وقوة نمو دخل الأسرة.وقد شهدت وتيرة نمو التوظيف تحسنا خلال الاثني عشر شهرا الماضيا، ما ساهم في دعم قطاع المستهلك.وبينما كان النمو في إجمالي العمالة الوافدة قويا، أخذت وتيرة نمو توظيف العمالة الماهرة من الوافدين بالتراجع قليلا خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية. واستقر نمو القروض الشخصية عند 12.5% على أساس سنوي خلال شهر يوليو دون تغيير عن وتيرته خلال العام الماضي. فقد ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية لتصل إلى 10.2 مليارات دينار.وجاء معظم النمو من القروض المقسطة لاسيما لغرض شراء المنازل. وارتفعت القروض المقسطة بواقع 15% على أساس سنوي خلال شهر يوليو مع تسارع وتيرة نموها بصورة طفيفة عن عام مضى.ويعكس ذلك أهمية دور قوة الطلب على المنازل ومدى تأثيره على نمو القروض الشخصية. وذكر التقرير ان إنفاق المستهلك حافظ على قوته نسبيا إلا أنه بدأ بالاعتدال في العام 2015. وبينما استقر نمو قيمة الصفقات لأجهزة نقاط البيع خلال الربع الثاني من العام 2015 عند نسبة جيدة بلغت 12% على أساس سنوي إلا أنه لايزال عند أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات. ومع احتساب عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، يتبين أن نمو الإنفاق قد تراجع إلى 8%.كما تشير بيانات الحسابات القومية إلى اعتدال بسيط في إنفاق المستهلك مع تراجع نمو الاستهلاك الاسمي الخاص إلى أبطأ وتيرة له منذ 4 سنوات ليبلغ 5.9% خلال العام 2014 (حسب بيانات أولية) كما تراجع أيضا معدل النمو الحقيقي. وتوقع التقرير ان يحافظ قطاع المستهلك على قوة نموه بدعم من قوة ثقة المستهلك وقوة التوظيف.إذ من المحتمل أن تشكل كل من قوة توظيف الكويتيين بالإضافة إلى قوة الطلب على المنازل في دعم نمو القروض الشخصية.ولن يكون لتراجع توظيف العمالة الماهرة من الوافدين تأثير ملحوظ على النمو.  22 ألف وظيفة للكويتيين بنمو سنوي 3% أشار تقرير بنك الكويت الوطني الى ان وتيرة التوظيف للكويتيين تسارعت بصورة طفيفة خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية مشكلة دعما إضافيا للقطاع.إذ تقدر عمليات التوظيف الجديدة للكويتيين خلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو من العام 2015 عند 21.900 مقارنة بالعام الماضي عند 20.100. وقد استقر إجمالي نمو التوظيف عند ما يقارب 3% على أساس سنوي. ويبدو أن توظيف العمالة الماهرة من الوافدين قد تباطأ خلال الاثني عشر شهرا الماضية، لاسيما توظيف العمالة الأعلى مهارة، حيث ارتفع عدد الموظفين الجدد من حملة الشهادات الثانوية وما فوق من غير الكويتيين بواقع 8.600 خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو من العام 2015، متراجعا عن عام مضى بواقع 15.000. بينما ظهر التراجع جليا في توظيف حملة الشهادات الجامعية. في المقابل، استمر توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص بالنمو مرتفعا بواقع 7.5% على أساس سنوي، ما يشير إلى قوة نمو توظيف العناصر التي تفتقد المهارة.