سلطنة عمان تنتخب غداً مجلس الشورى

يتوجه الناخبون في سلطنة عمان الى مراكز الاقتراع غدا الاحد للتجديد لمجلس الشورى الذي يتمتع بصلاحيات استشارية تبقى محدودة على الرغم من توسيعها عام 2011 في خضم «الربيع العربي». ولا يبدو هناك أي إقبال انتخابي في مسقط حيث لا تثير الحملة حماس الحشود. ويناقش المرشحون الذين انتشرت صورهم في شوارع العاصمة والمدن الكبرى قضايا عدة اجتماعية واقتصادية بعيدا عن الأزمات التي تشغل الدول المجاورة مثل اليمن او السعودية. ولعبت السلطنة العضو في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة دور وساطة للافراج عن رهائن غربيين محتجزين في اليمن كما استضافت مفاوضات بين ايران والولايات المتحدة حول الملف النووي. ومن اصل حوالى 4.1 ملايين ناخب في السلطنة 44% منهم أجانب، دعي 611 ألفا و906 ناخبين الى التصويت الاحد في 107 مراكز للاقتراع. وسيختار الناخبون أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 85 من أصل 596 مرشحا بينهم 20 امرأة، حسب اللجنة الانتخابية. ويقدم المجلس الذي ينتخب لولاية مدتها اربع سنوات، النصح للحكومة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية لكنه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والامن الداخلي والسياسة الخارجية. وكان السلطان قابوس امر في 2011 بتعديل القانون الأساسي لمنح مجلس عمان «سلطة تشريع ومراقبة» لعمل الحكومة. ويضم هذا المجلس مجلسي الشورى والدولة الأقرب الى مجلس للأعيان ويضم 83 عضوا معينين. واتخذ السلطان هذه المبادرة بعد اسابيع من تظاهرات مطالبة باصلاحات سياسية في أجواء من السخط الاجتماعي في تحرك غير مسبوق في السلطنة في اوج «الربيع العربي». لكن هذا الاستياء الشعبي لم يكن يستهدف شخص السلطان الذي يملك الجزء الأكبر من السلطة. والسلطان قابوس البالغ من العمر 74 عاما لم يظهر علنا منذ عودته في 23 مارس الى مسقط بعد غياب دام 8 أشهر على اثر «استكمال البرنامج الطبي» في ألمانيا «الذي كتب لنتائجه النجاح التام». وفي الأوساط السياسية في مسقط يشار الى حدود توسيع صلاحيات المجلس الاستشاري. وقال المحلل العماني احمد علي المخيني لوكالة فرانس برس ان «المجلس المنتهية ولايته لم ينجح في الاستفادة من صلاحياته الجديدة بسبب هيمنة الحكومة على الحياة السياسية». وأضاف انه «لم ينجح في استجواب وزير او اخضاع عضو للحكومة لتصويت على الثقة كما انه لم يقر قوانين اقترحت بمبادرة منه»، كما صرح ديبلوماسي في مسقط ان هذا الوضع «خيب آمال السكان الذين يبدون غير مبالين بهذا الاقتراع». وكدليل على ذلك تراجع عدد المرشحين هذه السنة بمقدار النصف بالمقارنة مع انتخابات 2011 كما انخفض عدد النساء المرشحات حوالى ثلاثة ارباع.وكانت سلطنة عمان في 1994 أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.