70 % انكشاف المحافظ على الأسهم المحلية

4 مليارات دينار فقدتها محافظ العملاء في 5 سنوات 1.5 مليار دينار انكشاف على الأسواق العالميةالمحلل المالي في ضوء ما نشرته «الأنباء» امس حول الخسائر والتراجع المتواصل للأصول المدارة لحساب العملاء في شركات الاستثمار الكويتية والتي بلغت 5 مليارات دينار، وذلك في اعقاب الخسائر المستمرة لأسواق المال العالمية والمحلية، تعرض اليوم تحليلا لهيكل هذه الأصول، حيث تتركز غالبية هذه الأصول في المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركات للعملاء وبنسبة 78% من اجمالي الأصول وبحجم 14 مليار دينار. ويكشف توزيع هذه المحافظ حجم الانكشاف الكبير على الأسهم المحلية حيث تشكل الأسهم نسبة 70% من المحافظ وبحجم 10 مليارات دينار، بينما تأتي الأسهم العالمية بنسبة 9% والباقي للسندات والصكوك والأرصدة النقدية. ويعني هذا الانكشاف ان العملاء واغلبهم من المدخرين والمتقاعدين يفقدون نسبة من اموالهم مع كل هبوط بالبورصة المحلية وقيمتها الرأسمالية علما ان البورصة فقدت 2.7 مليار دينار من قيمتها منذ بداية السنة. وتشكل الأسهم المدارة في هذه المحافظ نسبة 37% من القيمة السوقية للبورصة. وفيما يلي تفاصيل التحليل: 1 تتركز الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية التقليدية الكويتية في محافظ استثمارية مدارة لحساب العملاء (اسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية محلية وأجنبية) حيث تشكل المحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء نحو 78.5% من إجمالي الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية (التقليدية هي شركات الاستثمار التي لا تعمل وفق الشريعة الإسلامية). 2 بلغت قيمة الأصول المدارة في المحافظ كما في نهاية شهر يوليو 2015 نحو 14.06 مليار دينار بالمقارنة مع 18.2 مليار دينار نهاية عام 2010 بانخفاض نسبته 22% ما يعادل انخفاض قدره 4.14 مليارات دينار عن نهاية عام 2010. كما تتألف المحافظ الاستثمارية من استثمارات في اسهم غير مدرجة ومن الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وأسواق الأسهم العالمية بالإضافة الى سندات وصكوك محلية واجنبية وصناديق استثمارية محلية واجنبية. يذكر ان اعلى مستوى للمحافظ على الإطلاق سجلته نهاية عام 2007 حين بلغت 19.4 مليار دينار. 3 التوزيع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء يكشف ان قيمة المحافظ الاستثمارية المحلية (شاملة الأسهم وغيرها) نحو 12.56 مليار دينار اي ما يعادل 89% من المحافظ الاستثمارية المدارة (بالمقارنة مع 15.7 مليار دينار نهاية عام 2010)، بينما شكلت المحافظ الاستثمارية الأجنبية فقط 11% بقيمة 1.5 مليار دينار. من هنا أهمية انتعاش اسعار الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وتفاعلها الإيجابي مع الإصلاحات والقوانين الجديدة للمحافظة على ما تبقى من استثمارات المستثمرين أفراد ومؤسسات وتنشيط قطاع الخدمات المالية والاستثمارية الذي يعاني من بيئة أعمال صعبة ومن خسائر أسواق المال وقلة الفرص الاستثمارية وتدني مصادر الإيرادات. 4 توزيع المحافظ الاستثمارية الـــمدارة على الأدوات الاستــثـــمارية حسب أنواعهـــا يكشف انــها تتــــضمن استثمـــارات في اسهم محلية مدرجــة في سوق الكويت للأوراق المالية وغير مدرجة قيمتها الإجمالية 9.92 مليارات دينار اي ما يعادل 71% من المحافظ الاستثمارية المدارة حيث انخفضت قيمة الأسهم المحلية بنحو 2.63 مليار دينار بالمقارنة مع نهاية عام 2010 وبنسبة انخفاض 21% اذ خسر المؤشر الوزني لبورصة الكويت منذ نهاية عام 2010 نحو 20%. 5 اما الأسهم الأجنبــــية والتي بلغت قيمتــــها نحو 1.26 مليار دينــــار تعادل 9% من قيمة المحافـــظ الاستثمارية المدارة فقد انخفضت بنسبة 30% منذ عام 2010 او ما يعادل انخفاض قدره 547 مليون دينار، وكذلك انخفضت قيمة وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 46% لتسجل 500 مليون دينار نهاية شهر يوليو بالمقارنة مع 930 مليون دينار نهاية عام 2010. 6 كــما تتضمن المحافظ الاستثماريــــة للعملاء أرصدة نقدية تساوي 395 مليون دينار وسندات وصكوكا مكتتبا بها من قبل العملاء بقيمة 243 مليون دينار واستثمارات متنوعة وغير مصنفة قيمتها 1.75 مليار دينار.