«طلاب ضد العشر درجات» و«قرار باطل» تنجح في وقف تنفيذ درجات السلوك

  فشلت الحكومة في الصمود أمام الضغوط والاحتجاجات التي تقابل قراراتها، للمرة الخامسة على التوالي، منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبعد التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، ووقف تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين، ووقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لمدة عام، وإلغاء حظر استيراد الأقطان من الخارج، تراجعت، أمس، عن قرار تطبيق «درجات السلوك» لطلاب الثانوية التي وردت في لائحة الانضباط، بعد انتفاضة طلابية استمرت أكثر من أسبوع. وقرر م.شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تجميد العمل بقرار تخصيص ال10 درجات للحضور واﻻنضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة هذا العام. وقال أسامة عبدالعزيز، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن القرار جاء في ضوء المناقشات التي أجريت مع د.الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بكل عناصرها. وجمدت الحكومة العمل بالقرار بعد أسبوع متواصل من تظاهرات طلاب الثانوية أمام وزارة التربية والتعليم وعدد كبير من المحافظات، حيث وصفوه بأنه قرار ظالم ولا يحقق المساواة أو العدالة الاجتماعية بينهم، في ظل استثناء طلاب المدارس الدولية منه، وعدم جاهزية عدد كبير من المدارس لاستقبال الطلاب. وكان آخر هذه المظاهرات، أمس الاول حينما نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، ورفعوا لافتات، منها «طلاب ضد العشر درجات» و«قرار باطل»، و«فاشل»، كما رددوا عدة هتافات، إضافة إلى مظاهرات أمام مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من مدارس المنيا، احتجاجا على القرار.وفى إشارة لحالة التخبط داخل الحكومة، أصدر وزير التعليم، أمس، تزامنا مع احتجاجات الطلاب أمام ديوان الوزارة، تعليمات بمتابعة ضوابط منح درجات السلوك لطلاب المدارس الخاصة، مشددا على أنها لتحقيق المساواة بين طلابها وطلاب المدارس الرسمية، وتوعد المدارس المخالفة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري.وأكد مصطفى الهواري، مسؤول صفحة «ثورة طلاب الثانوية العامة»، أن مظاهرات الطلاب الحاشدة خلال الفترة الماضية أثبتت أنها كان لها دور كبير في إلغاء القرار، وطالب الوزارة بتغيير منظومة التعليم، ووضع آليات لتنفيذ القوانين تتناسب مع واقع العملية التعليمية. وأكدت دينا عطا، نائب رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، أن ضغط الطلاب والضغط الإعلامي ساعدا في إلغاء القرار، مطالبة بوجود استراتيجية واضحة وموحدة للتعليم وتوفير الإمكانيات بالمدارس.