المرزوق: سد العجز بالسندات والصكوك والاقتراض المباشر والسحب من الاحتياطي

 لجوء الحكومة للاقتراض الخارجي أو السحب من الاحتياطي فقط سيخفض التصنيف الإئتماني السيادي 5 مليارات دينار سيولة فائضة لدىالقطاع المصرفي المركزي مستشار إقتصادي وقرار تمويل العجز بيد الحكومة فقط لاداعي لإصدار قانون للصكوك.. التشريعات الحالية تكفل تمويل البنوك الإسلامية للعجز من المحزن ألا يكون إصدار الصكوك في الكويت محل اهتمام الجهات المعنية البنوك الإسلامية تتفق على إصدار صكوك تتوافق مع لوائح «هيئة الأسواق» توصية من المصارف للحكومة: التمويل المختلط الخيار الأمثل لسد العجز محمود فاروق كشف رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق، عن مقترح يعده الاتحاد حاليا يتعلق بملف تمويل العجز وسيقدمه إلى الحكومة قريبا. وأضاف المرزوق، في رده على سؤال لـ «الأنباء» بشأن آلية تمويل العجز، ان التوصية تتضمن اللجوء إلى أكثر من آلية لتمويل العجز وذلك من خلال إصدار سندات و صكوك، والسحب من الاحتياطي العام، والاقتراض المباشر من البنوك، وهو يعتبر «تمويلا متنوعا» ـ مختلطا ـ وحلا امثل لتمويل العجز. وبين أن مسألة تمويل العجز في النهاية تابعة لقرار حكومي. وأشار المرزوق إلى دراسة تجريها حاليا البنوك الاسلامية حول مقترح اصدار صكوك بما يتوافق مع لوائح هيئة اسواق المال، تتم بموجبها مساهمة البنوك الاسلامية في تمويل عجز الموازنة المتوقع خلال العام الحالي 2015 ـ 2016. ولفت إلى ان هناك اتفاقا مبدئيا بين البنوك على انه لا داعي لإصدار قانون جديد للصكوك، وان التشريعات الحالية كافية لدخول البنوك الاسلامية تحت مظلة تمويل عجز الموازنة من خلال الصكوك. وأكد المرزوق أن اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال تجيز اصدار الصكوك، مشيرا إلى ان الامر لايزال مطروحا للدراسة من قبل البنوك الاسلامية وليس من قبل اتحاد المصارف. تجارب الصكوك وبخصوص الجدل المثار حول قدرة البنوك الاسلامية على تغطية اصدار الصكوك، قال: ان بيت التمويل الكويتي ساهم في ترتيب اصدار صكوك في البحرين وماليزيا وامارة الشارقة وتركيا وجنوب افريقيا واثبتت تلك التجارب نجاحها. وأضاف «انه من المحزن انه لا يكون اصدار الصكوك في الكويت محل اهتمام من الجهات المعنية، وامل ان تتم معالجة تلك الاشكالية ليكون هناك سوق صكوك فاعل في الكويت». عجز الموازنة وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول اللغط الحالي بين عدد من الجهات الدولية والمحلية بشأن وجود فائض او عجز في الموازنة، قال المرزوق: بالتأكيد سيكون هناك عجز في الموازنة اذا استمرت اسعار النفط في مستوياتها الحالية، وبالتالي يصبح التساؤل حول آلية تمويل العجز في الموازنة، موضحا أن اختيار اي من البدائل المطروحة بمفرده سيضخم من سلبيات هذا البديل، حيث ان كل بديل من بدائل تمويل العجز له سلبيات وإيجابيات. واضاف أن الحكومة لو اختارت تمويل العجز عبر الاحتياطي العام للدولة فقط فقد ينطوي ذلك على تخفيض التصنيف السيادي للكويت، وفي حالة الاعتماد على التمويل عن طريق الاقتراض الخارجي فقط أو تسييل الاصول واللجوء إلى الاحتياطي العام فقط، فإن مثل هذه الطرق سيؤدي أيضا إلى تخفيض التصنيف السيادي للدولة، وفى الوقت نفسه لو تم اللجوء إلى خيار الاقتراض من السوق المحلي فستكون هناك اعتبارات خاصة لأداء القطاع الخاص والنقد الاجنبي لدى بنك الكويت المركزي. وذكر انه لتلك الاعتبارات فإنه يجب الاخذ بجميع هذه الاختيارات حتى لا تتضخم سلبيات اللجوء لبديل واحد في تمويل العجز، موضحا ان اللجوء إلى اي هذه من القرارات يجب ان يتخذ وفق قرار متوازن. وذكر ان القطاع المصرفي لديه سيولة فائضة تصل إلى 5 مليارات دينار، وانه لديه قدرة على تمويل العجز، ولكن لن تكون وحدها قادرة على تمويله، وبالتالي يجب اللجوء إلى جميع تلك الخيارات وفق قرار متوازن. وفي رده على سؤال آخر بشأن مدى التنسيق بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية حول ملف تمويل العجز، قال المرزوق: ان وزارة المالية هي الجهة المعنية بدراسة البدائل والمقترحات الخاصة بتمويل العجز، وان البنك المركزي في النهاية هو مستشار اقتصادي للحكومة، واختيار اي من هذه البدائل ستحددها وزارة المالية، والقرار بالنهاية بيد الحكومة. «بيتك ماليزيا» وبخصوص آخر تطورات «بيتك ماليزيا»، قال: توصلنا الآن إلى قرار نهائي يقضي باستمرار بيتك ماليزيا في العمل باعتبار ان بيتك ماليزيا مكون اساسي لمجموعة بيتك. وأبدى المرزوق اعتقاده بأن تطوير اعمال البنك وانشطته سيكون بمنزلة موضع قدم لبيتك في جنوب شرق آسيا خلال الفترة المقبلة. وعن ابرز التحديات التي تواجه بيتك ماليزيا، قال: ان هناك بنوكا كثيرة في ماليزيا، وبالتالي فإن فرع البنك هناك عليه ان يكون قادرا على المنافسة وطرح خدمات متنوعة، بالإضافة إلى المشاركة في التمويلات التي تطرح هناك، حيث سيعطى الدعم الكامل لبيتك ماليزيا للمشاركة بشكل فعال في التسهيلات الائتمانية هناك. فرص متاحة وبخصوص المشاريع المحلية التي سيقوم بيت التمويل الكويتي بتمويلها والمحفظة المخصصة لذلك، قال: نحن ننظر باهتمام لتمويل تلك الفرص والمجال مفتوح لتمويلها، واي فرصة متاحة سنكون سابقين الى تمويلها، حيث ننظر باهتمام كبير لجميع الفرص المعروضة علينا، دون ان يحدد سقف محدد للمحفظة المخصصة لتغطية تمويل المشاريع. المرزوق يستعرض «فلسفة ومزايا الخدمات المالية الإسلامية» بالجامعة الأميركية استعرض رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق خدمات ومعاملات البنوك الاسلامية في الكويت خلال محاضرة القاها مساء أول من أمس بالجامعة الأميركية التي جاءت تحت عنوان «فلسفة ومزايا الخدمات المالية الإسلامية»، وفيما يلي أبرز ما جاء فيها: - عدد البنوك الإسلامية في الكويت يصل إلى 50% تقريبا من إجمالي عدد البنوك في السوق الكويتي، ودول الخليج مؤهلة كمراكز لتقديم الخدمات المالية الاسلامية. - فلسفة البنوك الإسلامية تركز على كيفية استخدام المال في تحقيق «إعمار الأرض». - يتركز اهتمام البنوك الإسلامية عند منافسة البنوك التقليدية، على تلبية احتياجات العملاء من خلال طرح منتجاتها المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. - تتميز البنوك الإسلامية رغم حداثتها مقارنة بالبنوك التقليدية، بأنها تقدم معظم المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية، فمنتجاتها المبتكرة ملتزمة بالضوابط الشرعية، وقادرة على مجابهة الأزمات، ودعم الاقتصادات الوطنية وخطط التنمية، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، وإثراء الأسواق بمجموعة من الخدمات والمنتجات، وجعلها ذلك لتكون الخيار المفضل لشريحة واسعة من العملاء، أفرادا وشركات، وشجع الأسواق العالمية الكبرى في أوروبا وآسيا والخليج، على العمل على ان تكون مراكز لتقديم التمويل الإسلامي الذي تصل أصوله الآن إلى تريليوني دولار، ويعتبر احد المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي. - البنوك الإسلامية تقدم التمويل الإسلامي الذي يعتمد على قواعد ونظم أساسية ومعايير أخلاقية، منها المفهوم المختلف للنقود باعتبارها ليست سلعة وإنما أداة قياس، كما يحظر التعامل بالغرر او الغبن مما يرسخ مبدأ الشفافية، ويعتمد على الشراكة وتقاسم المخاطر مع العملاء وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، من خلال العمل في الاقتصاد الحقيقي، والاستناد الى أصول، والبعد عن المضاربات والمخاطر العالية بما يحفظ حقوق العملاء والمساهمين وينمي ثرواتهم، دون تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو العرق. - البنوك الإسلامية قامت بتقديم أدوات التغطية والحلول المالية للشركات على الصعيد الدولي، بحيث أصبحت أسواق لندن ولوكسمبورغ وفرانكفورت وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ تتسابق لاستقطاب التمويل الإسلامي، والتحول الى مراكز لتقديم هذه الخدمات. - تركز البنوك الإسلامية على ان مبدأ تقاسم المخاطر والتركيز على وجود أصول حقيقية عند التعاملات يفرض المزيد من العناية في تحليل التدفقات النقدية، وبالتالي الحد من أي مخاطر مترتبة على الأزمات المالية في الاسواق والتخفيف من آثارها، حيث كانت البنوك الاسلامية الاقل تأثرا بالأزمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية خلال السنوات الاخيرة، وصمدت أمام أعتى أزمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات، وهو ما لفت انتباه الاقتصاديين الى ضرورة تعميق وتوسيع دور الصيرفة الاسلامية، واستخدامها كأحد الخيارات الأساسية في الاقتصاد العالمي. - إن المنتجات والمعاملات المالية الاسلامية أصبحت معروفة ومتداولة في الاسواق العالمية والمحلية وواضحة التفاصيل للعملاء، وتلجأ اليها دول وشركات كبرى كمصادر للتمويل، فالإجارة وعقود الاستصناع والصكوك والمرابحة والمضاربة وغيرها من الصيغ والأدوات الشرعية أصبحت مقبولة عالميا ومتداولة، والصكوك والخدمات المصرفية تمثل نحو 95% من حجم الصناعة المالية الاسلامية.