«غرفة الرياض»: الاستثمار الكويتي بالقطاع العقاري بالسعودية الأكبر خليجياً

  قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض د.حمد الشويعر إن المستثمرين الكويتيين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية يمثلون النسبة الأعلى من بين المستثمرين الخليجيين. وقال إن تلك النسبة على الرغم من كونها الأعلى خليجيا «إلا أنها محدودة ولا ترقى إلى مستوى قوة الاستثمار الكويتي». وأضاف أن معظم استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري تتركز في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض ومنطقة عسير معتبرا الشركات الكويتية أحد أهم عملاء الغرفة التجارية السعودية على صعيد الاستثمار الخليجي عند مقارنتها بحجم الطلبات الواردة للاستثمار. وذكر أن المجالات الأكثر استقطابا للمستثمرين الكويتيين تتمثل في قطاع العقارات الفندقية بالدرجة الأولى لاسيما قطاع الوحدات الفندقية أجنحة فندقية مفروشة راقية تصنيف (5 نجوم) والقطاع التجاري ومنها قطاع المكاتب الإدارية وقطاع التجزئة. وأشار الشويعر إلى اقبال شريحة كبيرة من المستثمرين الكويتيين (شركات وأفراد) الى تملك الوحدات السكنية إما لغرض الاستثمار أو سكن خاص في كل من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة والمنطقة الشرقية. ورأى أن وجود المستثمر الكويتي في مدينة الرياض بشكل عام «محدود للغاية» عازيا ذلك إلى اتخاذ الشركات العقارية من الرياض «مركزا ثانويا» لتوسعة نشاطاتها العقارية من خلال تأسيس صناديق عقارية طويلة الآجل منها السكني والتجاري. وحول مدى جاذبية السوق العقارية السعودية للمستثمرين الكويتيين والخليجيين، قال الشويعر إن معدل استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي ارتفع إلى نسبة 20% في عام 2014 مقارنة بالعام 2013 وذلك بحجم استثمارات بلغت حوالي 15 مليار ريال سعودي. وأوضح أن معظم رؤوس الأموال التي تدخل للمملكة هي رؤوس أموال لشركات عقارية كبرى لها مكانتها في السوق الخليجية عكست من خلال استثماراتها ثقتها بالسوق العقاري السعودي ومناخه الاستثماري. وكشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة التجارية بالرياض عن أن قطاعات استثمارية واعدة منها قطاع مدن إسكان العمال مضيفا أن العاصمة السعودية ستشهد مشاريع بناء خمس مدن جديدة لإسكان العمال والمهندسين تتركز اغلبها في جنوبي العاصمة بالقرب من المدن الصناعية. وأوضح الشويعر أن قطاع التجزئة هو الأبرز من ناحية الأداء من حيث العرض والطلب من قبل العلامات التجارية العالمية والمحلية وكذلك الأكثر توسعا وانتشارا نتيجة التوسع في الأحياء السكنية الجديدة في شمالي الرياض وشرقها. وحول تقييمه لمستوى نمو النشاط العقاري في المملكة قال الشويعر إن معظم القطاعات العقارية مثل قطاعات الوحدات السكنية والفنادق والتجزئة في حالة نمو متسارع من خلال قوة العرض الحالي والمستقبلي باستثناء قطاع العقارات المكتبية. وأعرب في هذا الصدد عن توقعاته إقامة مشاريع بمساحات كبيرة تتجاوز المطلوب داخل المنظومة العقارية لاسيما قطاع الفنادق الذي يشهد نموا في مشاريعه المستقبلية وسيخلق منافسة قوية في معظم مناطق المملكة ومدنها الرئيسية. وعزا أسباب ضعف نشاط بيع الوحدات السكنية إلى تطبيق أنظمة وقوانين جديدة تتعلق بنظام الرهن العقاري والذي يفرض على كل طالب تمويل عقاري دفع دفعة أولى بنسبة 30% من قيمة القرض مما ادخل السوق السكني حاليا في حالة ركود جزئي.