اقتصاديون تفاعلاً مع خطاب صاحب السمو: الخصخصة وضغط المصاريف حلول لترشيد الإنفاق

الحميدي: ضغط المصاريف غير الأساسية في كافة هيئات ومؤسسات ومرافق الدولة ضرورة ملحة السعدون: إجراء عاجل لثلاث عمليات جراحية لتصحيح المسار توفيق الجراح: البدء فوراً في تغيير السياسات الحكومية للوصول إلى التنمية المستدامة شريف حمـدي ـ منى الدغيمي ـ طارق عرابي تفاعلا مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالمسارعة، الى مباشرة اجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الاصلاح الاقتصادي وإنجاز اهدافه، لترشيد وتخفيض الانفاق العام، والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب الاقتصاد الوطني، ابدى اقتصاديون لـ «الأنباء» مقترحات عدة من شأنها الاسهام في بلورة رؤية صاحب السمو لترشيد الانفاق خلال المرحلة المقبلة في ظل تدنى تراجع ايرادات الدولة بنسبة 60% بناء على انخفاض اسعار النفط. وتمحورت الاقتراحات حول ضغط المصاريف العامة للدولة غير الأساسية وخصخصة قطاعات الدولة التي يمكن اسناد اداراتها للقطاع الخاص فضلا عن تغيير الكثير من السياسات الحكومية الحالية، وتغيير ثقافة النهج الاستهلاكي، والعمل على زيادة الانتاجية، وتعديل التركيبة السكانية الحالية وتحويل الشعب الكويتي بأسره إلى شعب منتج. وطالبوا بإجراء تغييرات جوهرية للسياسة المالية للدولة على ألا يكون النفط هو المورد الاساسي للميزانية بل اساسها مجموعة من الموارد غير قابلة للنفاذ.. وفيما يلي التفاصيل: في البداية قال، وزير الاسكان السابق بدر الحميدي ان هناك عدة حلول يمكن أن تسهم في ترشيد الانفاق تتمثل في التالي: 1- توجه الدولة لخصخصة كافة القطاعات التي يمكن تخصيصها مثل الكهرباء والماء، والتعليم، والصحة، والمواصلات، وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تسند إداراتها للقطاع الخاص. 2- ضغط المصاريف غير الأساسية في كافة هيئات ومؤسسات ومرافق الدولة، مثل البدلات المبالغ فيها التي تصرف للمسؤولين بدون داع، فضلا عن الامتيازات المبالغ فيها ايضا كالسيارات وغيرها، وكذلك يجب أن تكون البعثات في أضيق الحدود. 3- على الدولة ان تتوقف مؤقتا عن المساعدات المتمثلة في تبرعات ومنح وما شابه حتى تتحسن أوضاع ميزانية الدولة. 4- طرح المناطق السكنية الجديدة من خلال القطاع الخاص للاستثمار فيها بنظام الـ B.O.T، على أن يتولى هو الإنفاق على البنية التحتية لهذه المناطق بما يوفر على ميزانية الدولة مبالغ طائلة. 3 عمليات جراحية من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الشال» جاسم السعدون انه يفترض في ظل العجز الحالي للميزانية والتحذير الواضح لصاحب السمو الامير لترشيد الانفاق ان يكون الحل مرفقا بخطة للمواجهة مؤكدا على ان يكون اساسها اجراء عاجل لثلاث عمليات جراحية او ان تستمر الامور على ما هي عليه دون تغيير. وأكد ان الامر يحتاج الى جراحة اولى وهي سياسية متطلباتها الاولية تغيير جوهري في الوزراء، مشددا على انه يفترض ان يكون هناك دراسة حقيقية لتغيير السياسة المالية، بحيث لا يكون النفط المورد الاساسي للميزانية بل اساسها مجموعة من الموارد غير قابلة للنفاذ. وأشار الى ان الجراحة الثانية يجب ان تكون على مستوى البشر اي ان يكونوا فاعلين ومشاركين في التنمية لا معتمدين على الدعم من الدولة في الوظائف والسلع وغيرها. اما الجراحة الثالثة فتتمثل في مواجهة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والتي يفترض ان تكون بردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا انه اذا لم تتم العمليات الجراحية المذكورة سالفا فلا ينفع التحذير، ولن يكون هناك تغيير له معنى وجدوى. وقال كنت اتمنى ان يصطلح الوضع منذ زمن وان يكون معلوما لدى الجميع ان تعالج الفجوات منذ زمن لتفادي التكاليف الباهظة اليوم. تعديل السياسات المالية بدوره رحب رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بخطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا على ان الخطاب ينبئ عن استشراف سموه للمستقبل، وحرص سموه على الحفاظ على الرفاه الذي تميزت وما زالت تتميز به الكويت. وقال ان الرسائل التي بعثها صاحب السمو تؤكد على حاجة البلاد الفعلية لشد الحزام، وتوفير «القرش الابيض لليوم الاسود»، مشيرا إلى أن هناك أولويات يجب الاهتمام بها والعمل على الحفاظ عليها وتحقيقها من بينها التعليم والصحة ورواتب الموظفين الكويتيين. وأعرب الجراح عن كامل تضامنه مع كلمات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، «قلبا وقالبا»، خاصة أن هذه الكلمات تهدف في المقام الأول والأخير إلى مصلحة البلد والمواطنين بشكل عام. وحث الجراح جميع الوزراء على ضرورة البدء في العمل الفعلي على تغيير الكثير من السياسات الحكومية الحالية، لافتا إلى أن مفهوم التغيير لا يقتصر على مبدأ الانفاق، وإنما يجب عليهم تبني التغيير كثقافة ومفهوم ونهج حياة، والعمل على زيادة الانتاجية، وتعديل التركيبة السكانية الحالية وتحويل الشعب الكويتي بأسره إلى شعب منتج، مؤكدا أن تنفيذ ذلك كله إنما يتطلب تكاتف جهود الوزراء وتحديد سياسات اقتصادية محورية متكاملة كل في مجاله. ومضى يقول إن الامر يتطلب كذلك تفاعل كل من الحكومة الكويتية ومجلس الامة، للبدء فعليا في تعديل هذه السياسات على المدى القصير والمتوسط والطويل، بحيث يؤدي تغيير السياسات الحكومية في نهاية الامر إلى تخفيض الانتاج وزيادة الدخل بشكل تدريجي للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق الصالح العام للكويت وشعبها الكريم.