الهاجري يطالب السلطتين بالإيفاء بوعودهما حيال قضايا تمسّ المواطنين

  طالب الناشط السياسي ماضي الهاجري أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالالتزام بما قطعته على نفسها في السابق بالنظر في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر ومنها الملف الإسكاني والتربوي والصحي، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرواتب التي أصبحت لا تكفي لمدة أسبوع واحد بسبب الغلاء الفاحش للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. وتساءل الهاجري: ما المانع من زيادة رواتب موظفي الدولة بشكل يتماشى مع الحياة المعيشية الحالية لمواجهة الغلاء الذي وقفت السلطتان متفرجة عليه دون تقديم الحلول التي تمنع هذا الجشع على حساب المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود. وقال الهاجري في تصريح صحافي إننا اليوم أمام مرحلة حرجة وحكومة ومجلس يقران القوانين ولكنهما يتأخران في تطبيقها، كما هو الحال في قانون العمالة المنزلية وغيرها من القوانين التي أقرت مؤخرا والتي حتى اليوم لم تنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إهمال تلك القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي بأكمله يعد كارثة حقيقية قد تجعلنا نصل لمرحلة عدم الثقة في القوانين التي تقر من قبل المجلس بموافقة الحكومة لأنها لا تنفذ بالوقت المحدد الذي كفله القانون. وأضاف أننا اليوم نخاف أن يكون ملف البديل الاستراتيجي هو وأد لمقترحات زيادة علاوة الأبناء أو النظر في الرواتب المتدنية لموظفي الدولة خصوصا أن المقترحات شبه جاهزة في اللجان البرلمانية والتي تتعلق بعلاوة الأطفال وزيادة رواتب موظفي الدولة وخاصة المدنيين في القطاعات المختلفة والتي تعد رواتبهم من أقل الرواتب في الدولة، حبيسة الإدراج، مطالبا الحكومة والمجلس بان يسارعا في إقرارها مع بداية دور الانعقاد المقبل. وطالب الهاجري بأن يكون للمتقاعدين نصيب من تلك الزيادات خصوصا أن رواتب المتقاعدين متدنية جدا وهم أرباب أسر، مؤكدا ان شريحة المتقاعدين تعد الأهم بين صفوف المواطنين باعتبار أنهم آباء لنا وكبار في السن يحتاجون إلى الرعاية والحياة الكريمة. وقال إن الحكومة ومع اشراقة كل صباح تطالب بالتوفير والابتعاد عن «البذخ» ولكنها تتناسى نفسها في بعض المرات بتلك المسألة وخاصة فيما يتعلق بمساعدتها ومنحها القروض المليونية لشعوب العالم فيما نظل نحن المنسيين من قبل حكومتنا حتى أصبح حال المواطن يسوء إلى الأكثر للأسف.