الكويت تدعو للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة

قالت الكويت ان الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يشكل تحديا استثنائيا وواسع النطاق على الأمن والسلم الدوليين من خلال آثارها الخطيرة على المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك في كلمة السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي في بعثة الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة امام اللجنة الاولى عن نزع السلاح والامن الدولي حيث دعا باسم الكويت جميع الدول «وبوجه الخصوص الدول المنتجة والمصدرة لتلك الفئة من الأسلحة ببذل كافة الجهود المتاحة لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة». واكد العجمي التزام الكويت ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وبصك التعقب الدولي حيث تجلى هذا الالتزام مؤخرا في قيام سلطات الكويت الوطنية بحملة لجمع السلاح غير المرخص من خلال إعطاء فترة سماح لجميع المواطنين المقيمين بتسليم أسلحتهم الصغيرة والخفيفة. وقال العجمي ان الحملة شهدت برامج توعية مكثفة عن الآثار المدمرة لتلك الفئات من الأسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار وانتشار الجريمة حيث أثمرت عن تجاوب واسع النطاق من خلال كمية السلاح والذخيرة المصاحبة لها التي تم تسليمها. واكد أن الكويت لن تتهاون مع أنشطة السمسرة غير المشروعة لتلك الأسلحة في إطار أطر قانونية منظمة وحملات توعية إرشادية. معربا عن ترحيب الكويت بدخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ ذلك لأهميتها لتنظيم هذه الفئة من الأسلحة. واوضح ان الكويت تؤكد ضرورة أن يتسق تنفيذ المعاهدة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس والحفاظ على السلامة الإقليمية وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير وما يترتب على ذلك من حق في إنتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية وكذلك على عدم فرض قيود غير مبررة على نقل مثل هذه الأسلحة.