«التشريعية» أقرت «المستحقات المالية» لشاغلي الوظائف القيادية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس قوانين الاحداث وتنظيم السجون والمستحقات المالية لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة بالاضافة الى الاعلام المرئي والمسموع حيث أقرتها واحالتها للجان المختصة. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت بالاجماع على حذف بعض البنود من مواد مشروع قانون الاحداث نظرا لورود مواد مثيلة لها في قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقررت احالته للجنة المختصة.  واضاف ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن المستحقات المالية والتأمين لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة وقررت احالته للجنة المختصة. وذكر القضيبي ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم «90 مكررا» الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون وقررت احالته مع الملاحظات الى اللجنة المختصة. واضاف ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم «17 مكررا» للقانون رقم «61» لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع وقررت احالته للجنة المختصة.