دشتي يقاضي «الخارجية» والمويزري: القضاء الكويتي ليس مختصاً ولائياً بالنظر في «دعوى البحرين»

مؤمن المصري ـ ناصر الوقيت تقدم النائب د.عبدالحميد دشتي أمس بدعوى ضد المحامي دويم المويزري ووزارة الخارجية الكويتية يطالبهما فيها بتعويضه مدنيا بمبلغ 5001 د.ك، في أثناء نظر قضية أمن الدولة المقامة من المويزري و«الخارجية» ضده والمتهم فيها بالإساءة لمملكة البحرين. وقد أجلت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية نظر الدعوى لجلسة 23 نوفمبر الجاري لندب محام من جمعية المحامين للدفاع عن دشتي بعد عدم التزام محاميه بتقديم الدفاع في جلسة أمس، كما أمرت المحكمة في الجلسة السابقة، ولسداد رسم الدعوى المدنية. وبين دشتي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس ان القضاء الكويتي ليس مختصا ولائيا بنظر هذه الدعوى. وفي مزيد من التفاصيل فقد ابدى النائب د. عبدالحميد دشتي استغرابه من قرار المحكمة الذي صدر امس بمخاطبة جمعية المحامين الكويتية لندب محام عنه بعد عدم تقديم فريق دفاعه مذكرة الدفاع النهائية كما كان مقررا، وشدد دشتي خلال مؤتمر صحافي عقده امس على انه ليس بحاجة الى محام وان لديه فطاحل وقادر على الدفاع عن نفسه، كاشفا عن انه يدرس الخطوة اللاحقة التي ينوي اتخاذها على ضوء هذا القرار. وقال دشتي لقد مثلنا امس الاثنين أمام الدائرة الجنائية الثامنة للنظر في قضيتنا المرفوعة من وزارة خارجية البحرين، حيث ان النيابة العامة سبق وان اسندت الينا بأنني قمت بعمل عدائي ضد دولة اجنبية مما كان من الممكن ان يتسبب في قطع العلاقات معها، ومثلنا اليوم برفقة الزملاء المحامين فريق الدفاع». ورأى دشتي ان القضاء الكويتي ليس مختصا ولائيا بهذه الدعوى، معتبرا ان كل الاجراءات المتبعة باطلة بطلانا مطلقا لعدم اتباع اجراءات رفع الحصانة ولانتفاء الركنين المادي والمعنوي، فضلا عن ان موضوع القضية يستدعي التريث، لأن عبدالحميد دشتي يمارس عملا حقوقيا بحتا بحكم عمله كحقوقي ونائب». وشدد دشتي على ضرورة الاستجابة لطلبهم الخاص بتعليق الدعوى لحين بتّ المحكمة الدستورية في طلب التفسير الذي تقدمنا به ووافق عليه مجلس الامة والمتعلق بتفسير المادة الدستورية الخاصة بحصانة النائب الموضوعية والاجرائية، وهل هي مستمرة طيلة فترة عضويته ام انها مقتصرة فقط على ادوار الانعقاد؟ مشددا على ان هذا الفصل له ارتباط وثيق بالقضية المنظورة ضدي. واشار دشتي الى ان فريق دفاعه والمكون من 5 محامين قد سلموا وكالاتهم للمحكمة امس وطلبوا من المحكمة طلبات جوهرية على اثرها سيبنى دفاعنا وهي: اولا وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية في المادة التي احاكم بموجبها والمحدد الفصل بها في 9 ديسمبر 2012، ووقف الدعوى لحين الفصل في دعوى تفسير المادة المتعلقة بالحصانة النيابية، وايضا طلبنا استدعاء شهود الاثبات ومنهم وكيل وزارة الخارجية الكويتية والممثل الحاضر عن وزارة الخارجية في الكويت الذي حضر التحقيقات ومن مثل وزارة الخارجية البحرينية في الشكوى المرفوعة ضدي، خاصة ان الشكوى غير مبين فيها اسم الشخص الذي قام بتوقيعها. وتابع دشتي: كما طلبنا الضابط الذي قام بالتحري، للوقوف على مكان صدور التغريدات، ومخاطبة شركة تويتر لتبيان اسم الحساب الذي صدرت منه التغريدات، لان هناك 3 تغريدات صدرت عنا بينما هناك تغريدات دست لا علاقة لنا بها، كما طلبنا رفع دعوى تعويضات على المبلّغ، وادعينا مدنيا على وزارة الخارجية. واشار دشتي الى اننا طلبنا من المحكمة كذلك سماع شهادة شهود النفي الذين سينسفون القضية كلها، لافتا الى ان القاضي قام مشكورا بتسجيل طلباتنا، التي قمنا بتسليمها اياه مكتوبة، لافتا الى انه بعد انصرافنا تلقينا قرارا لم اجد مثله حيث ان القرار اجل لجلسة 23 نوفمبر لمخاطبة جمعية المحامين الكويتية لندب محام للدفاع عن المتهم بعد عدم امتثال محامي المتهم لتقديم المرافعة النهائية في حين اشاد باستجابة المحكمة لطلبه في نهاية قرارها. الا ان دشتي ابدى استغرابه من طلب ندب محام، فلدي فطاحل من المحامين، علما بأنني لست بحاجة الى اي محام بموجب عملي، الا انه ممارسة لحق الدفاع والتزاما بالمادة 120 و121 من قانون الاجراءات الجزائية في حق المتهم في توكيل من يدافع عنه وهذا ما حدث. واشار دشتي الى ان مذكرته كانت جاهزة ومكونة من 43 صفحة ولو طلب منا المستشار الترافع لترافعنا وسلمناه اياها لكنه طلب منا الانصراف وابلاغنا برد المحكمة على ما طلبناه، وكلنا ثقة بحياد المحكمة وعدم التاثر بكل ما يثار في مواقع التواصل والاعلام ويتمناه الخصوم. وقال دشتي انه سيتم التدارس بشأن قرار المحكمة لجلسة 23 نوفمبر، لافتا الى ان قرار الندب يكون مقبولا في قضية مثل قضية تفجير مسجد الامام الصادق حيث يرفض المحامون الدفاع عن جناة في مثل هذه القضايا، ولكن ليس عبدالحميد دشتي الذي يحتاج لقرار مثل هذا، ويشرفني الزملاء الموجودون. وفي ختام كلمته اكد على ضرورة ترسيخ حقنا كمتهمين من خلال توفير قواعد المحاكمة العادلة وحقنا بالدفاع، وخاصة في هذه القضية التي لا اساس لها ومنعدمة الاركان ومصيرها متى توافر لنا ما طلبنا البراءة الحتمي وهذا اقصى ما نتمناه وهو ابسط حقوقنا ونحن في دولة مؤسسات.