Note: English translation is not 100% accurate
أكدوا في بيان لهم على ضرورة تطبيق اللائحة
7 أعضاء مطالبون بالإسراع في الدعوة لعقد اجتماع للجنة الفنية
5 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
دعا 7 أعضاء في المجلس البلدي الى الإسراع في انعقاد اللجنة الفنية لبحث المشاريع المدرجة على جدول أعمالها.
وقال الأعضاء يوسف الغريب، د.حسن كمال، أحمد الفضالة، أحمد البغيلي، منصور الخرينج، عبدالله الكندري في بيان لهم أمس:
تابع أعضاء المجلس البلدي الموقعين أدناه على هذا البيان باهتمام واستغراب التطورات الأخيرة في المجلس البلدي لدور الانعقاد الثالث، حيث قام المجلس بتاريخ 19/10/2015 بدعوة الأعضاء الى تشكيل اللجان وكان من ضمن جدول أعمال اللجنة الفنية الا انه حتى تاريخ هذا البيان لم تنعقد اللجنة الفنية، على الرغم من الدعوة لانعقاد جميع اللجان.
وقد قضت المادة 40 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي على ان يشكل المجلس من بين أعضائه ولمدة سنتين لجانا على النحو الوارد فيما يلي:
اللجنة الفنية وتتألف من جميع أعضاء المجلس عدا الرئيس ونائبه وتختص بدراسة المشروعات العمرانية للدولة.
ولما كانت اللائحة قد نصت على إعادة تشكيل لجانه كل سنتين وفق ما ورد بالبنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وأوضحت عدد من تشكل منهم تلك اللجان، إلا ان رئيس المجلس لم يطبق نصوص اللائحة، الأمر الذي يثير الاستغراب والاستفهام.
ونظرا لأهمية عمل اللجنة الفنية والتي تتألف منهم أعضاء المجلس البلدي والدور المنوط بها فإننا نعتقد بعدم انعقاد اجتماع اللجنة يؤكد لنهج جديد لرئاسة المجلس البلدي وسابقة خطيرة لعدم تطبيق اللائحة والتعدي الواضح على القانون، وهو من شأنه التأخير في إقرار المشاريع التي تخص الوطن والمواطن وإهداره لأبسط حقوق المواطن.
ونؤكد كأعضاء المجلس البلدي ان الانسحاب من جلسة المجلس البلدي 2/11/2015 هو لعدم تطبيق اللائحة من قبل رئيس المجلس التطبيق العادل والشفاف والمحايد لأحكام القانون.
وانطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول رعيته..».
فإننا ندعو رئيس المجلس البلدي بتحمل المسؤولية والعمل على تطبيق لائحة المجلس حتى نتفادى مخالفة القانون تحت أي ذريعة من الذرائع، فاللائحة لا ترتبط بالأشخاص وإنما بالقانون ودولة المؤسسات.
وعليه نؤكد مجموعة (6+1) باحترام لائحة المجلس البلدي وبضرورة انعقاد اللجنة الفنية لسرعة النظر في المشاريع المعروضة على اللجنة.