المسلم: تلقينا عروضاً من دول آسيوية لاستضافة مقر الأولمبي الآسيوي في حال نقله من الكويت

من مصلحة جميع الأطراف المعنية حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وأن المجلس جاهز وراغب في العمل مع الحكومة باشرت الحكومة الكويتية إجراءات قانونية لإنهاء الاتفاقية مع المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، ورد الأخير بأنه تلقى عروضا من دول آسيوية عدة لنقل المقر الى خارج الكويت. وكان مجلس الوزراء قد أعلن عقب اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي انه «كلف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار». وأوضح مجلس الوزراء في بيانه ان ذلك جاء بعد ان تدارس «ما آلت إليه أوضاع الرياضة الكويتية في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية». قرار الإيقاف وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا في 27 أكتوبر الماضي بإيقاف اللجنة الإولمبية الكويتية وتعليق مشاركة الكويت خارجيا إلى حين تصحيح الأوضاع التي كانت سببا في توقيع العقوبة، اي إدخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية. والتزمت معظم الاتحادات الرياضية الدولية بقرار الإيقاف الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية. ولكن المجلس الأولمبي الآسيوي اعتبر انه لم يتلق اي اتصال من الحكومة بهذا الشأن حتى الآن، وان مقره منصوص عليه في القانون الدولي والكويتي، مشيرا في الوقت ذاته الى انه تلقى عروضا عدة من أكثر من دولة آسيوية أبدت استعدادها لاستضافة المقر في حال نقله من الكويت. ويشرف المجلس الأولمبي على تنظيم دورات الألعاب الآسيوية. المسلم يرد وقال مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، الكويتي حسين المسلم، في بيان له امس الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة «ان المجلس الأولمبي الآسيوي أخذ علما بتقارير وسائل الإعلام المحلية (الكويتية) التي أشارت الى ان الحكومة الكويتية تعيد النظر حاليا في اتفاق الحصانة الدولية مع المجلس الأولمبي الآسيوي، ومع ذلك، فإنه لم يحصل اي اتصال رسمي بين الحكومة الكويتية والمجلس الأولمبي الآسيوي في هذا الشأن». إعادة النظر وتابع: «ان وزير دولة (في الحكومة الكويتية) قال لوسائل الإعلام المحلية ان إعادة النظر في الاتفاقية تأتي بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية بعد ان أصدرت الحكومة الكويتية قوانين رياضية جديدة، التي تهدد استقلالية الحركة الرياضية للبلاد، لقد اتخذت عدة اتحادات رياضية دولية نفس قرار اللجنة الأولمبية الدولية، وان قرار مراجعة الاتفاقية بالتالي مع المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت هو سياسي، فإن مقر المجلس الاولمبي الآسيوي في الكويت منصوص عليه في القانون الدولي والكويتي». بداية عمل المجلس وأوضح المسلم ايضا في بيانه «لقد بدأ المجلس الأولمبي الآسيوي عمله في الكويت عام 1981 بناء على طلب من الحكومة الكويتية، وقد صدر قانون بذلك في عام 2006 لتوفير المناخ الأفضل للمجلس للعمل كمنظمة دولية». وأكد «بالتالي، فإنه من مصلحة جميع الأطراف المعنية حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وان المجلس الأولمبي الآسيوي جاهز وراغب في العمل مع الحكومة الكويتية لمحاولة إيجاد حل لهذه المسألة.وإذا لم يتم التوصل الى اي حل، فإن المجلس واثق من ان هذا القرار لن يكون له اي تأثير سلبي على إدارته وعملياته في المنظمة، وانه سيحمي المصالح المالية والدستورية لـ 45 لجنة أولمبية وطنية، التي تمت الموافقة عليها واعتمدت رسميا من قبل الحكومة الكويتية». عروض عدة وكشف المسلم ان المجلس الأولمبي «قد تلقى عدة عروض من بلدان في انحاء آسيا تعلن فيها استعدادها لاستضافة المقر»، مشيرا الى ان المجلس «لديه خبرة في العمل من عدة أماكن في الأوقات الصعبة، بما في ذلك لندن خلال غزو العراق للكويت عام 1990، حيث تمكن من إدارة عمله بنجاح للاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية العاشرة في بكين عام 1990». وأشار الى ان المجلس يواصل عمله بشكل طبيعي استعدادا للدورات الآسيوية المقبلة.