- أبقت على الحضور الشخصي أمام الموثق وأجازت إتمام المعاملة عن طريق الاتصال المرئي والمسموع
- استحداث نظام إلكتروني آلي متكامل لإنجاز بعض المعاملات يقتصر تطبيقه على التوكيلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعتادة
- جميع المعاملات تقيد في سجل إلكتروني لا يجوز محو بياناته أو حذفها ويثبت أي تصحيح يرد عليها
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025 بما يشمل منظومة إلكترونية متكاملة واستحداث الموثق الأهلي عبر إعادة تنظيم أعمال التوثيق وإجراءاته إضافة إلى اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز معاملاته.
وذكرت وزارة العدل في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن اللائحة حددت ثلاث طرق لإنجاز معاملات التوثيق تتدرج تبعا لطبيعة التصرف وجسامة آثاره القانونية فأبقت على الحضور الشخصي أمام الموثق وأجازت إتمام المعاملة عن طريق الاتصال المرئي والمسموع.
وأضافت أن اللائحة استحدثت نظاما إلكترونيا آليا متكاملا لإنجاز بعض المعاملات يقتصر تطبيقه على التوكيلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعتادة التي ليس من شأنها نقل ملكية أو إنشاء حق عيني أو ترتيب التزام في ذمة الموكل.
وبيّنت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعتمد على تطبيق (هويتي) والتوقيع الإلكتروني المحمي لأصحاب الشأن المعتمد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما يزود كل محرر برمز تحقق يتيح التأكد فورا عبر منصة وزارة العدل من صحته وسريانه.
وأكدت أن جميع المعاملات تقيد في سجل إلكتروني لا يجوز محو بياناته أو حذفها ويثبت أي تصحيح يرد عليها بقيد لاحق حفاظا على تسلسل القيود وتتبع كل إجراء يرد عليه.
وأوضحت أن اللائحة أعملت ما استحدثه المرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025 من تحديد مدة توثيق الوكالة فجعلت الأصل ألا تجاوز خمس سنوات مع إثبات تاريخ انتهائها في صدر المحرر كما أجازت تحديد مدة أطول لوكالات المحاماة والوكالات المتعلقة بعقارات كائنة خارج دولة الكويت.
ولفتت إلى الحرص على ضمان اللائحة لحياد الموثق فألزمته في المعاملات التي يباشرها بتلاوة المحرر وبيان آثاره القانونية وألا يؤثر في إرادة ذوي الشأن وحظرت عليه مباشرة أي معاملة تخصه أو تخص زوجه أو تربطه بأحد أصحاب الشأن فيها صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة وأوجبت عليه عند قيام أي من هذه الموانع الإفصاح عنه والتنحي عن مباشرة المعاملة.
وذكرت أن الوزارة فرغت من مراجعة شاملة لجميع نماذج التوكيلات المعمول بها فوحدتها وحدثتها وأعادت ضبط نطاق كل منها وتصنيفها بحسب طبيعة التصرفات التي ترد عليها ودرجة المخاطر القانونية المترتبة على استعمالها وربطت كل فئة بما يناسبها من إجراءات وضوابط وبذلك تشهد منظومة التوثيق في دولة الكويت أوسع عملية تطوير منذ عقود.