الإيقاف الرياضي في عهدة «الشباب والرياضة»

صباح الخالد: القاصي والداني يشيد بمواجهة الكويت لآفة الإرهاب العبيدي: متعاون جداً وبابي مفتوح للجميع ولا تهمة بدون دليل وزير العدل: نرفض المساس بالقضاء الكويتي النزيه عاشور: لا نريد تكرار سلبيات المجالس السابقة وعلى الرئاسة تطبيق اللائحة الفضل: النائب قدوة يمثل الأمة وينظم حياة أفضل للناس التميمي: الأمير عميد الديبلوماسية العربية وبجهوده وصلت الكويت إلى بر الأمان الحريص: لا بد أن يكون هناك تدخل حاسم من الرئاسة ضد من لا يطبق اللائحة الغانم: الرئاسة لا تستطيع تطبيق المادة الـ 89 إلا بقرار من المجلس الزلزلة: سمو الأمير أشاد بتميز وإنجازات المجلس الحالي الخرينج: نرجو الحرص على استمرارية هذا المجلس والحفاظ على إنجازاته عسكر: من حقي أن أنتقد وزيراً إذا أخطأ وأمدحه إذا أصاب القضيبي: أشكر رئيس الوزراء على تحويل مناقصة الأنابيب النفطية إلى ديوان المحاسبة العمر: المجلس الحالي شرّع أكثر من 90 قانوناً والحكومة عاجزة عن تطبيقها مطيع: الالتفاف حول قيادتنا السياسية للوصول بسفينة الكويت إلى بر الأمان طنا: الكويت ستظل عصية على الإرهاب ودول الخليج خط أحمر خاصة السعودية وزير الداخلية: لا ننظر إلى حجم الجالية ولكن إلى بسط الأمن في دولتنا الحبيبة الحمدان: مناهج الكويت خالية من الإرهاب الجيران: نطالب وزيرة الشؤون بعدم إغلاق الجمعيات الخيرية المعيوف: أدعو إلى إيقاف تعيينات المحسوبية والواسطة وإلا فسنواجه أزمات مستقبلية الزلزلة: فخورون أمام العالم أجمع بأن قائدنا هو صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الشايع: انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع إيرادات الدولة بنسبة 60% الكندري: الكويت بحاجة ماسة إلى إقرار قانون الإعلام الإلكتروني الحريص: ضرورة إبعاد القضاء الكويتي النزيه عن الخصومات السياسية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل   أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الخطاب الأميري الى لجنة مشروع الجواب على الخطاب بعد انتهاء المناقشة، حيث شدد النواب على ضرورة الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات وإيجاد مصادر بديلة للدخل مع تطوير المنظومة التعليمية. بعد ذلك باشر المجلس تخصيص ساعتين لمناقشة الوضع الرياضي وإيقاف النشاط الكروي في البلاد. وأقر المجلس توصيات تدعو إلى البدء الفوري في التحقيق في أسباب الإيقاف وإحالة الموضوع الى لجنة الشباب والرياضة لتتولى التحقيق في ضوء كل ما جاء بالجلسة مع تحديد كل من ساهم أو شارك في قرار الإيقاف، على ان تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال 3 أشهر. وجاء في التوصيات ايضا قيام وزارة الخارجية بالوقوف أمام قرار الإيقاف من خلال مخاطبة جميع الدول الصديقة والشقيقة مع تكليف الشعبة البرلمانية بدعوة الدول أعضاء الشعب البرلمانية الى الوقوف بجانب الحق الكويتي مع قيام وزارة الشباب وسائر الجهات الحكومية بالعمل فورا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من سعى الى إيقاف النشاط الرياضي.   وفيما يلي تفاصيل الجلسة ٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. بند استكمال مناقشة الخطاب الأميري ٭ مرزوق ا لغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس ونستكمل مناقشة الخطاب الأميري. ٭ صالح عاشور: لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس، فلا نريد أن تتكرر سلبيات المجالس السابقة في المجلس الحالي، زميل يتكلم سواء قبلنا كلامه أو لم نقبله فله كامل الحرية أن يتكلم، وما حدث أمس وكأنه اسلوب غير حضاري واعتراض على كلام الزملاء، فأرجو من الرئاسة توجيه النائب بأنه لا يقاطع زميله ودور الرئاسة هو تطبيق اللائحة. ٭ نبيل الفضل: يفترض الإنسان المنتخب أن يكون قدوة، ثم اننا نشرع لكي ننظم حياة افضل للناس، فكيف نخالف اللائحة وفي الوقت نفسه نخالف اللائحة؟! ٭ يوسف الزلزلة: المادة 78 من اللائحة التي يجب ألا نخالفها ولا يجوز لأحد ان يتكلم الا اذا اذن له الرئيس، وكنا في زيارة لصاحب السمو امس وأشاد سموه بتميز المجلس الحالي وانجازاته، ونريد أن نؤكد ان هذا المجلس هو الذي يمثل فعلا الشعب الكويتي. ٭ عبدالله التميمي: الخوض في القضايا الخارجية يؤدي إلى مشادات بين النواب، والسياسة الخارجية يرسمها صاحب السمو حفظه الله ورعاه وهو عميد الديبلوماسية العربية، وبجهود سموه تصل الكويت الى بر الامان فلا يجب احراج سموه حينما نخوض في قضايا اقليمية تنعكس على المجلس والكويت بالشكل غير اللائق، فلذلك اطلب من الاخوان عدم الخوض في هذه القضايا، ولدينا قضايا داخلنا فلنكرس جهودنا فيها وحلها. وسموه مرتاح ومبسوط ويثني على جهد هذا المجلس فنرجو ان نكون على قدر المسؤولية والثقة التي اولانا إياها سمو الامير، وهو صاحب الملف الخارجي وهو من يستطيع ان يضع المعادلة الحقيقية في هذا الشأن الخارجي. ٭ مبارك الحريص: هناك فهم خاطئ في موضوع طلب الكلام او في حالة المساس، لكن يجب ان يكون هناك تدخل حاسم من الرئاسة، نائب الأمة هو قدوة لها في الحديث والكلام فنرجو من الرئاسة اتخاذ موقف حاسم الا اذا كان هناك مساس بطالب الكلام. ٭ مبارك الخرينج: اشكر الاخوان على إثارة الموضوع، ومن المؤسف ان بعض النواب لم يطبقوا اللائحة وبعضهم طلب نقطة نظام ولم يذكر اسم احد، وطالبت باحترام اللائحة، فأرجو الحرص على استمرارية هذا المجلس، وحاولت ولولا تعاون اعضاء المجلس لا يمكن للرئاسة ان تقوم بدورها، أتمنى عدم تكرار مثل هذا الامر والذي يريد ان يتكلم فبعد انتهاء زميله من الكلام. ٭ فيصل الدويسان: لا يختلف اثنان على ان المقصود بالمادة 83 هو شخص طالب الكلام، عندما يتم المساس بك دون ذكر اسمك هو مساس بشخصك ويتم لي عنق الحقيقة وتطلب الكلام من الرئاسة ولا يعطيك الفرصة لتوضيح الامر، ويجب ان يجاب طلبي واذا خرجت عن الموضوع فيجلسني ويقطع عني الميكروفون، وقد تم المساس بشخصي وبعض الصحف تعمدت لي عنق الحقيقة، ولذلك كنت احتاج الى نقطة نظام. ٭ عادل الخرافي: لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، هذه هي اللائحة والكلام الذي يخرج من دون تنظيم يحرج البعض، الامة اعطتكم الثقة لكن اللائحة تنظمنا، وهي شيء اساسي لماذا نجعل الناس تسيء إلينا. ٭ حمدان العازمي: الحكومة لديها ناطق رسمي يستطيع الرد، وصار البعض لا يراقب الحكومة، وبعض النواب تحولوا الى محامين عن الحكومة، النائب صلاحياته اقوى من الوزير، ونحن اليوم نقوم بإضعافها. ٭ عسكر العنزي: نحن في قاعة عبدالله السالم ويجب ان يُحترم العضو وأن يقول ما يريده، وامس تحدثنا عن الخطاب السامي وخطوطه العريضة ولم نستطع الحديث لأن هناك من قاطعنا.وعندما تكلم النواب سمعنا ولم نقاطع وعندما جاء دورنا قاطعنا الكثير، الخطاب السامي واضح وشرحناه بالتفصيل فلماذا يغضب؟ فلماذا تسكرون حلوقنا يا بو علي في عهدك؟ هذه حرية رأي من حقي ان انتقد وزيرا ومن حقي ان امدحه، هناك مصداقية ونقد بناء.وزير الصحة عمل واجتهد وافتتحت في عهده مستشفيات يزعل من يزعل ويرضى من يرضى، وإذا رأيت ايها الرئيس اننا تجاوزنا قول لنا ونحن نعتذر. ٭ مرزوق الغانم: أمس لم أكن موجودا وسأسأل نائب الرئيس وعبدالله المعيوف، وتوجيهاتي بشطب أي أمر به إساءة، ونحن ملتزمون باللائحة وهناك من يحاول مخالفة اللائحة، لكن تطبيقها بقرار من المجلس وعندما نطبق المادة 89 لا يستطيع الرئيس تطبيقها الا بقرار من المجلس وعندما يقترح الرئيس تطبيق عقوبة فأرجو ان يصوت المجلس، اما اذا احد يقول إنه لا يعترف باللائحة والعقوبة فسيتعلم ذلك إذا صوتوا على القرار، وأصل بتطبيق اللائحة الى أبعد مدى. ٭ مرزوق الغانم: ما حدث امس سيناقش ويبحث في مكتب المجلس واذا كان هناك اي اجراء سيتم اتخاذه، وارجو الالتزام باللائحة وليتحمل كل مسؤوليته. ٭ مبارك الخرينج: أتمنى ان تطبق هذه اللائحة على من لا يحترمها. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب عليه الى لجنة الرد على الخطاب الأميري؟ (موافقة عامة) ٭ جمال العمر: يؤسفني أن البعض يحاول نقاط بطولة على حساب هذا المجلس، لذلك من يحاول ذلك او يتكسب سياسيا او يدغدغ المشاعر يجب ان يتم إيقافه، لأن المساس في هذه الحالة للمجلس ككل. الخطاب السامي كان واضحا وشرح الحالة السياسية محليا وإقليميا وأعطى انطباعا عن مستقبل هذا البلد والمجلس، وخطابكم أيضا شرح هذه الحالة. واذا كان قدرنا ان نكون في هذه الظروف فنحن اذن امام تحديات خطيرة، نحن نعاني من حالة جمود من الحكومة، فقد شرعنا اكثر من 90 تشريعا والحكومة عاجزة، وبعض الوزراء يعتقد ان هذا المجلس أعطاه (صكا) ليعبث في الوزارة كيفما يشاء، وأصبح مجلس الوزراء غائبا عن القرارات التي يتخذها وهناك من يعبث بقرارات المجلس، 60% من إيرادات البلد انخفضت ومجلس الوزراء يعمل لمصلحته الخاصة ولا توجد رقابة، واذا كانت هناك رقابة تنتهي بتوصيات، وأعطينا مؤشرات لرئيس الوزراء بهذه التجاوزات، الحكومة عاجزة عن تطبيق هذه التشريعات الصادرة من المجلس وعاجزة عن فهم هذه المرحلة. هل يعقل ان الحكومة لا تدري كيف تغطي العجز في الميزانية؟! وزير المالية لا يعرف ادوات تغطية العجز، واجب علينا ان تأتي الحكومة في لجنة الميزانيات وتقدم استراتيجية واضحة لسد العجز، بعيدا عن المواطن. أنت تؤثر على سمعة البلد وإدارتها بهذه السياسة المالية، ديوان المحاسبة جهة محايدة، يجب ان نصارح الحكومة بأنها لن تستطيع الاستمرار معنا، والنصائح والرسائل التي توصلها الى رئيس الوزراء لا تؤتي ثمارها، بل بعض الوزراء يتمادى في الفساد المالي والإداري. كل تشريعاتنا الصادرة عن المجلس لا يوجد مشروع فيها طور التنفيذ والإنجاز، يؤسفني ان الحكومة تعمل عكس ما تتعهد به، وبذلك تنتهك الدستور وتفقد مصداقيتها في مسؤولياتها السياسية والدستورية في هذا المجلس، وعاجزة عن أداء دورها في المرحلة الحالية وعلى رئيس الوزراء ان يعدل حكومته، واذا لم يتم ذلك فالدور على المجلس من خلال المساءلة السياسية. وعلى النواب الترتيب ان تكون المساءلة على مستوى جيد والترتيب مع النواب وإلا فلا. نسبة التضخم في العام الحالي 3.8% والعام الماضي 3% يعني سنويا نسبة التضخم تعكس انخفاض القيمة الشرائية للدينار الكويتي. نرى المنح يمنة ويسارا وفي كل مكان، وتبرعات بـ 200 او 300 مليون لجهة معينة والمواطن العادي لم يستطع وفاء التزاماته، وهناك 98 الف حالة منع سفر للمواطنين تتجه لديوانه، على مستوى مجلس الوزراء ان يأتي بأناس مختصين. ٭ أحمد مطيع: الخطاب السامي استشهد بالآية الكريمة (وما بكم من نعمة فمن الله)، جاءت حكمة صاحب السمو كالبلسم على الجرح. صاحب السمو كان في وسط الحدث في تفجير مسجد الإمام الصادق بعد الحادث بثوان في أصعب فتنة تمت على هذه الأرض الطيبة، وقال بكل ألم: «هذولا عيالي» دليل إحساس وألم مس قلب صاحب السمو. خطاب صاحب السمو تكلم عن الوضع الخطير ووباء الإرهاب وجد طريقه إلينا في شهر الصيام ولم يراع لبيوت الله حرمة وأسقط عشرات القتلى والمصابين غير ان تلاحم شعبنا فوّت الفرصة على من يريد بوطننا السوء. والإرهاب لا دين ولا دولة له ولنحذر الفتنة الطائفية إرهاب داعش وحزب الشيطان الملعون بدعم من إيران وشبكاتها التجسسية والأسلحة التي تم ضبطها رجال الأمن تفجر دولا وطالب المجلس بالتوافق على تطبيق الاتفاقية الامنية الخليجية لتكون جسدا واحدا نحارب الارهاب فشر إيران وصل الى اليمن من خلال الحوثيين الذين وصل شرهم الى السعودية. الأمل في الله كبير ثم في أبناء الوطن لتأخذ بسفينته الى بر الأمان بالاتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة. ٭ محمد طنا: الخطاب السامي نبراس يضيء لنا وخارطة طريق الكويت سوف تظل عصية على جميع الإرهابيين ودول الخليج خط احمر وخاصة السعودية ودورها في خدمة الاسلام والمسلمين واضح وضوح الشمس. سمو الأمير اكد على الوحدة الوطنية، وتجلت حكمته وإنسانيته في تفجير مسجد الصادق وكلمته «هذولا عيالي». هذا الشعب خلق القيادة الحكيمة شيء مهم ويجب ان يكون كلام سمو الأمير نبراسا لنا وما حدث امس في حولي امر مرفوض ونتمنى الا يحدث مرة اخرى، واشكر رجال الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية. واطلعنا على الصحف المصرية ومظاهرات الكرامة مرفوضة ومن يخرج فيها يجب ان يبعد. كرامة العرب والمسلمين من كرامة الكويت لكن نرفض الإساءة الى امن البلد، رجال الداخلية لا يمكن ان يسمحوا لكائن من كان ان يسيء الى امن الكويت. ملف البدون يجب حسمه في أسرع وقت ممكن، وتركه بهذه الصورة امر غير مقبول ومسيء للكويت في المحافل الدولية. وأشدد وأنبه الى ملف الأسعار والغلاء الفاحش وأطالب وزارة التجارة مراقبة وإحكام الرقابة على الأسعار والتجار الجشعين. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: مشاجرة حولي سبقتها مشاكل من اشقائنا والمقيمين الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، وفي ظل القانون والنظم واللوائح للكويت ومن يخرج عنها سوف يُجازى، وبالنسبة لحادث حولي، المخطئون في النيابة العامة ومن أجج الوضع في الإبعاد، ولن نسمح لأي من كان مهما يكون حجم الجالية سوف يأخذون نفس الجزاء، وهناك جاليات غير آسيوية تصرفوا تصرفا لا يليق بالوطن الغالي وسوف يلاقون الجزاء، ولا أريد الإسهاب في هذه القضية ولا ننظر لحجم الجالية لكن ننظر في بسط الأمر في دولتنا الحبيبة. ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: النائب جمال العمر قال «في الحكومة جهلاء» ارجو شطبها من المضبطة لأن الحكومة رجال يخدمون الوطن. ٭ عبدالرحمن الجيران: يجب الارتقاء لخطاب صاحب السمو وأتمنى ان تكون هذه المحاور رسائل للماجستير والدكتوراه يقدمها طلبة الكويت، وأهم هذه المحاور هو تنويع مصادر الدخل فيجب علينا الإجابة عن سؤال ما الانجاز لكل موظف كويتي، وأشار سموه الى الاستقرار ومعرفة حجم التحديات التي تواجهها الامة الاسلامية.وأشاد سموه بموقف خادم الحرمين الشريفين لإعادة هيبة الامة العربية والاسلامية، و تمنى من زيارته إلى روسيا ان يوفقه الله في حقن دماء المسلمين، ويجب علينا التعامل بمسؤولية وعدم تعميم الأخطاء ونرجو من وزيرة الشؤون عدم اغلاق الجمعيات الخيرية التي شيدت المساجد وكفلت الكثير من المحتاجين والايتام، ويجب وقف الاستهلاك والهدر غير المبرر، وهناك مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التأخير في الاصلاح ومحاسبة المفسدين وعلى نواب الامة التعامل مع هيئة مكافحة الفساد بالمسؤولية وليس البحث عن مكاسب انتخابية وعلى الحكومة البدء بنفسها قبل ابناء الشعب الكويتي. إذا نحن جادون في تنويع مصادر الدخل فعلى جامعة الكويت ووضع إصبعها وعمل دراسات وبحوث لحل المشاكل خصوصا لدينا 120 ألف خريج سنوياً، ومع ذلك مستوياتهم متدنية فيجب تفعيل دور وزارة التربية والتعليم العالي، نحن غير امناء على تربية أبنائنا. ٭ جمال العمر: وزير الإعلام علق على مداخلتي أنا أقصد بالجهل الحقيقي هو عدم الرقابة على الموظفين والتخبط في التعيين خصوصا في المناصب القيادية مما انعكس على البلد وساهم في انتشار الفساد. ٭ حمود الحميدان: النطق السامي هو سياسة الحكومة في المحافظة على الأمن والأمان، والإرهاب وأثره في زعزعة الشعوب خصوصا ما حدث في تفجير مسجد الصادق وإلقاء القبض على أفراد الأسلحة والمتفجرات الذي كانوا ينتظرون ساعة الصفر لزعزعة أمن البلد والإرهاب يستهدف البلد، ونؤكد ان مناهج الكويت لا تحتوي على الإرهاب، ومحاربة الإرهاب في الحوار والخطاب المميز بعيدا عن الطائفية او الفئوية، والكويت مرجعيتها خليجية عربية اسلامية دولية، والدليل انتفاض الدول الخليجية اذا حدث امر معين في احداها وخير شاهد الغزو الغاشم وردع الحوثيين بعاصفة الحزم وغيرها من الأمور التي احتاجت وحدة دول الخليج، ويجب علينا العمل لتنويع مصادر الدخل من خلال تشييد العديد من المشاريع التنموية التي ستصب في تنويع مصادر الدخل، ومحاربة الفساد واجب جميع أبناء الشعب وتتبع كل مكامن الفساد وأن تصدر أحكام لكل من اتهم بالفساد. ٭ عبدالحميد دشتي: حاول الزميل تحجيم الإرهاب في قضية معينة وقال الذين اتهموا بقضية الأسلحة باعوا آخرتهم بدنياهم، وهذا تعبير خاطئ. ٭ حمود الحمدان: الإرهاب لا دين له إنما فكر سواء في تفجير المسجد او موكب صاحب السمو او المقاهي الشعبية او خلية العبدلي او غيرها. ٭ عبدالله المعيوف: أشار سموه الى ان الإرهاب وصل الينا وهو ليس له دين او بلد او فئة إنما مرض شمل الجميع وتأثيره على الجميع ما حدث في مسجد الصادق أثر في جميع أبناء الشعب وتجاربنا في الأزمات نكون قلبا واحدا ككويتيين، ومن يريد تحويل قضية الإرهاب الى قضية جمع سلاح نقول له هذه منظمات إرهابية مدعومة من جهات دولية، وعلينا الإشادة بدور رجال الأمن على حرصهم واهتمامهم وسرعة القبض على هؤلاء المخربين ويجب دعم رجال الشرطة بكل الطرق، ويجب ان نهدف لتطبيق القانون وفق مسطرة واحدة، وذلك الاستقرار الاجتماعي، وهناك بعض الوزراء يقومون بتعيين من لا يستحق وهدم الكفاءات بسبب تكسبات سياسية وخصوصا في المناصب القيادية، وفي موضوع ترشيد الإنفاق يجب ألا يكون على حساب المواطن ويجب ترشيد الهبات التي تعطى وهل يعقل قيادي نهاية خدمته مليون دينار؟ ويجب على وزير المالية الالتفات. لشركة المشروعات السياحية التي مديرها يعمل على تطفيش الشباب، على الحكومة ان تسير بخطى تتواكب مع انجازات المجلس واصدار اللوائح الداخلية للقوانين وتنفيذها. ٭ د.يوسف الزلزلة: يجب علينا الشكر لله بأنه جعل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقيادة السفينة الكويتية بل في العالم كله حينما كرمته الأمم المتحدة لقيادته للإنسانية، هذه الكلمات المعبرة التي عبر بها رئيس المجلس هي ما تعبر عن مشاعر نواب الأمة ممثلين أبناء الشعب الكويتي، كلنا نزهو بحضرة صاحب السمو الأمير لأنه أكبر من كل تعبير، سموه رسم لنا خارطة طريق لحماية وحدتنا الوطنية وحبنا لوطننا الغالي، وحماية الأمن الوطني، نحن بخير لوجود وزير الداخلية الحالي محمد الخالد الذي سارع في القبض على جميع المجرمين الذين سولت لهم انفسهم العبث بأمن الكويت، وفي لقائنا مع صاحب السمو الأمير امتدح المجلس وقال: «نحمد الله لوجود هذا المجلس لما قدم من إنجاز للكويت» وقال: «لو بيدي لمددت مدة هذا المجلس 4 سنوات أخرى» وشهادة صاحب السمو الأمير هي نبراس لاعضاء السلطتين، وايضا قال: استخدموا أدواتكم الدستورية بهدف الاصلاح. وفي خطاب سموه التركيز على الجانب الاقتصادي وعلى الحكومة مد يدها للمجلس والاجابة عن اسئلة النواب ويجب على الوزراء التواصل مع نواب البرلمان، والولاء للوطن فوق كل ولاء فاحرصوا على أمن الوطن، فلابد من الاسراع في اصلاح الاقتصاد الكويتي، فعلى الحكومة اذا ارادت تقليل الدعومات فيجب ألا يمس جيب المواطن، فنحن أمام مسؤولية اقتصادية كبيرة نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية بتحرك الحكومة باتجاه سليم وعدم تدمير القطاع الخاص كما تم تدميره في السابق وهذا كله انعكاس على الاقتصاد الذي يسير بجناحين الحكومة والاقتصاد. ٭ محمد الخالد: نطق صاحب السمو الأمير عندما قال نشكر العين الساهرة اجتمعنا في الليل وقلنا الكويت كلها تدعمكم وأقسم بالله هذا يجعل المسؤولية اكبر وعندما تقلدت وساما من صاحب السمو الأمير بست يده وقلت هذا الوسام لكل من هو بالداخلية. كل الشكر بما تقدم به د.الزلزلة الفاضل. ٭ فيصل الشايع: نشيد برجالات وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية، وكلمة صاحب السمو الأمير في الجانب الاقتصادي، وأشار الخطاب السامي الى مخاطر الاستهلاك في مجتمعنا الذي لا عائد له في مجال الإنسان وتنميته وكذلك الاصلاح الاقتصادي وللأسف كل الحكومات السابقة لم تأخذ القضية الاقتصادية بجدية بل تضع تقاريرها بالدرج وتنساها واليوم الوضع مختلف وانخفاض ايراداتنا بنسبة 60% لذلك الرواتب اليوم تفوق 50 من الميزانية وهناك نوعا ما جدية من الحكومة للاصلاح الاقتصادي، ويجب ان نقلل من مصاريفها الاستهلاكية، وهناك أكثر من 6 مليارات دينار كدعوم ومساعدات ويجب اتخاذ إصلاحات اقتصادية جادة للحفاظ على مستقبلنا. وكذلك قضية التعليم وللأسف هناك من قام بتزوير شهادات وقام وزير التربية مشكورا بكشف المزورين، وعلى وزير التربية حمل كبير بكشف المزورين، وسبق ان قدمت عدة أسئلة بهذا الخصوص، وكذلك نقل وزير النفط هاشم هاشم وهو قرار مشرع ويضع نفسه بموقع شبهات وهذه قضية مخالفة اتخذها وزير النفط. ٭ فيصل الكندري: حصل جدل بالأمس حول الخلية الإرهابية والبعض حاول ان يخفق من الأزمة ويسميها أزمة سلاح وهذه خلية منظمة وكمية السلاح ونوعيتها تدل انهم خلية إرهابية وكذلك خطاب سمو الأمير الذي تطرق لهذه الخلية والفنية في القضاء الآن ونقول لا تزر وازرة وزرة أخرى. بالأمس تطرق بعض المواطنين الى الإعلام الإلكتروني والى متى يتم اسلوبكم بالطعن بالمجلس والحكومة ولابد من وجود قانون ينظم أي عمل بدلا من الفوضى ونحن بحاجة لقانون ينظم هذه العملية والرغبة في تشريع القانون تأتي من الدستور. ونحن نشيد بوزير العميد باتخاذ القرار وتبون وزير بلا وزارة هل يعقل وزيرها يقدر يتخذ قرار والوزير السابق اتخذ قرارات دون الرجوع لمؤسسة البترول وهو عمل تدوير مو عزل وهناك مصيبة كبيرة في مناقصة الأنابيب وخطابات الرئيس التنفيذي مع لجنة المناقصات وهذه المناقصة بها مخالفة صريحة وواضحة وكذلك تخفيف مخالفة لـ 15 مليون دون صلاحية وحتى الآن لم نكشف كل شيء. وأين الحكومة من تنويع مصادر الدخل. ٭ عبدالحميد دشتي: بعض النواب حاولوا ان يختزلوا كلام صاحب السمو الذي تطرق لتفجير «الإمام الصادق» ومخازن الأسلحة والخلايا الإرهابية وما تطرق له النواب ليس من مقاصد سمو الأمير. ٭ أحمد القضيبي: خطاب سمو الأمير تطرق الى الشأن الاقتصادي وهناك تنويع مصادر النفط الحكومة لم تبدأ به. وأشكر رئيس مجلس الوزراء لتحويل مناقصة الأنابيب لديوان المحاسبة والمواصفات التي طرحت بها المناقشة لا تستوفي شروط وزارة الكهرباء والحفاظ على المال العام هو أمر مهم، ونحن نشيد بالاخ هاشم هاشم، وعلي العمير طلب من الفتوى والتشريع كتاب بصلاحياته كوزير وليس له أي صلاحية باتخاذ القرار. ٭ سعود الحريجي: مناسبة عزيزة ان نناقش خطاب صاحب السمو، فلا شك انه خارطة طريق لنا جميعا، لا يمكن ان يتحقق للكويت اقتصاد واستقرار الا باستقرار القضية الأمنية، فالأمن هو أساس الاستقرار. الأمن هو اختبار وامتحان لترابط هذا الشعب، وجاءت قضية تفجير مسجد الإمام الصادق برهن على تماسك هذا الشعب والذي وأد الفتنة في مهدها. القضية الإرهابية هناك من يهونها ويقول عنها انها أزمة سلاح، نسأل الله ان يقي بلدنا من كل خطر، لكن الحقيقة الدافعة ان ما تم كشفه وضبطه من أسلحة فتاكة انما هي ليست للصيد، بل هي أسلحة كثيرة ونثني على رجال الداخلية كلهم وعلى رأسهم محمد الخالد. القضية الأمنية ليست معنية فقط برجال الأمن بل يشارك بها الجميع، والجميع يتحمل مسؤولياته. ممن يهدد أمن الكويت هم بعض المستشرقين ومن يسيء للكويت وهناك من يسعى الى ان يعزل الكويت، ولكنها بلد عربي مسلم وخليجيها واحد ومترابطة مع اشقائها دول الخليج. ويأتي شخص مكنّاه من ان يكون له منصب في هذا المجلس ليتحدث بالإساءة الى الكويت وضرب الوحدة الوطنية، حيث أعمته المصلحة الشخصية والأمور الضيقة، ويشتم الكويت.والوطنية هي ان تجد الرجل مرتبطا بوطنه، لا ان يتهم رجال الأمن ورجال الداخلية. نحن نتكلم عن وحدة وطنية مكونات المجتمع الواحد، وهذا الشخص يجب ان تؤخذ فيه جميع الإجراءات ان تقف عند حده، وانتخابات اللجان هو درس ليعرف ان الكويت فوق الجميع، انت رجل سيئ ولا يمكن ان نقبلك. الكويت اذا تريد ان تبقى وترتفع فيجب ان تتضافر كل الجهود من أجل رفعتها. ٭ مبارك الحريص: قضية الأمن اليوم هي قضيته الرئيسية لما يحيط الكويت من أخطار خارجية وداخلية، يجب أن نشد على أيادي رجال الأمن.ويجب أن يكون المجلس عونا للحكومة في هذه القضية بالذات ولا يمكن تصنيف القضية حسب هواه، القضية تبدأ بالتحريات ثم النيابة العامة وقضية الخلية الإرهابية وما تم من انسابها لحزب الله لا يمكن لأحد أن يهون به، والقضية منظورة في القضاء. ورأيت عدم الضغط على المتهمين، القضاء الشامخ الكويتي نزيه ويحوز على أعلى الشهادات في منظمات حقوق الإنسان، لكن نرفض تكييف القضية على هواه، الطعن في القضاء مرفوض ويجب ان يتم إبعاده عن الخصومات السياسية. ومن عاصر الاخطار التي عاشتها الكويت يستطيع ان يستشرف مستقبلها بدءا من معركة الجهراء الى تفجير الإمام الصادق وخلية الأسلحة. الأمن الوقائي حدث في الخلية الإرهابية والأمن التنفيذي تجلى في حادث تفجير مسجد الصادق. نريد جدية حكومية لانهاء قضايا الصحة والتعليم والإسكان وغيرها. على وزير المالية أخذ مليارين من احتياطي الأجيال ومثلهما من القروض ومثلهما سندات لسد العجز في الميزانية. وهناك من يلعب على جراح الكويتيين في عدم توظيف أبنائها. عندما نتكلم عن قضية فساد في قضية مال وبعد عام نسمع ان مجلس الوزراء أحال القضية الى النيابة العامة أو إلى ديوان المحاسبة، فإذا لم تكن هناك متابعة وتزويد اجهزة التحقيق بمعلومات دقيقة عن هذه الشبهة فلن نصل إلى نتيجة اصلاحية. وتوجيهات صاحب السمو يجب أن تكون أرضية صلبة للتنمية والنهضة. ٭ طلال الجلال: شكل النطق السامي للأمير خارطة الطريق للسلطتين وشدد سموه على ضرورة التعاون بين السلطتين، لنا الحق في الفخر بانجازات المجلس التي عجزت المجالس السابقة في تحقيقها وعلى الحكومة أن تفعّل تطبيقها ونشكر القوات الجوية الكويتية المشاركة مع القوات السعودية في (مشيط). ٭ محمد الجبري: اللحمة الوطنية ومحاربة الإرهاب ووحدة الصف الخليجي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية أهم ركائز خطاب صاحب السمو. صاحب السمو سطر أروع الأمثلة في الحفاظ على الوحدة الوطنية عندما نزل في اللحظات الأعلى في تفجير مسجد الإمام الصادق، والشعب كله أثنى على هذا الموقف التاريخي. الإرهاب لا يعرف شيعة ولا سنة ولا حضرا ولا بدوا وعندما صار الحادث الارهابي كلنا وقفنا كنواب ممثلي الأمة وذهبنا إلى المستشفيات ولم نقل إن هؤلاء من طائفة معينة أو شيء بل وقفنا كلنا في موقف واحد. وفي خلية العبدلي ليس لنا علاقة بانتماءات المتهمين وفوجئنا بأن البعض يحاول التقليل من هذه الجريمة والتصريحات كانت على استحياء، كلنا ككويتيين ننبذ الإرهاب.ونستغرب ممثل الأمة الذي يبرر لإيران تدخلاتها، ويقول سنلجم الأفواه التي تتكلم عن إيران، نحن لا نضمر العداء لأحد لكن من يحاول المساس بشبر من الكويت سنقف له بالمرصاد، وكل من يحاول المساس بأمن الخليج سنتعاون لدحره. الحكومة لديها ردة فعل على بعض الأمور، وعليها أن تتخذ إجراءات تجاه شركات لها ارتباطات بخلايا خارجية فعليها تجاوزات بالملايين واستولت على أراض بالملايين ومازال العقد جاريا ولم يتم انهاؤه. نرفض محاولة تهييج الشارع بهذه الطريقة من التكتل الشعبي وقوله ان الاعلام الالكتروني لا ينفع الكويت وتقييد الحريات، كما تطالب وزير التربية بإيقاف المعلمة والمربية غير الفاضلة عن العمل لخوضها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ٭ محمد الحويلة: من مضامين الخطاب السامي تجاه الشعب الكويتي والذي يعتبر نبراسا نهتدي به في عملنا تجاه الامة، التحديات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الكويت تتطلب منا الحيطة والحذر، سواء بما تعرض له المصلون في مسجد الصادق في شهر الصيام الذي هدف الى خلق فتنة واحداث شرخ كبير، ولكن ولله الحمد هذا الحدث زاد من لحمة أبناء الشعب الكويتي وتجلى ذلك بما قام به صاحب السمو الأمير مع هذا الحادث والذي كان نموذج القائد الإنساني، وبعد ذلك ظهور الخلية الإرهابية وفق أدلة، التابعة لحزب «الشر» للإضرار بالكويت والذي تصدى لها أبناء الداخلية الأبطال وعلى رأسهم وزير الداخلية من أجل حماية البلد، والذي قاموا به واجب شرعي ووطني، وأيضا ما قام به الجيش الكويتي في الدفاع عن المنظومة الخليجية وما تعرضت له المملكة العربية السعودية التي تعتبر الامتداد التاريخي الخليجي لدول الخليج ومشاركتهم في عاصفة الحزم، والنطق السامي اكد على شراكة السلطتين وتطوير العلاقة فيما بينهما فالبرلمان يؤدي دوره التشريعي بكل اقتدار ويجب على الحكومة الاجابة عن اسئلة النواب وفق الزمن القانوني دون تأخير، وعلينا تنويع مصادر الدخل وتعديل المسار الاقتصادي باستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وايقاف الهدر الحكومي حول مؤسساتها التي تنفق عليها مليارات الدنانير دون فائدة، وسياسة الترشيد يجب الا تمس المواطن، ونشكر وزير الصحة على خطواته تجاه القضية الصحية ونتمنى الاسراع في بناء مستشفى لمدينة صباح الأحمد وتنفيذ كل المشاريع التنموية، الصحية والتعليمية بشقيها العام والعالي، فالكويت انعم الله عليها بثروات كبيرة نريد ان تصب في مصلحة الوطن والمواطن. ٭ عدنان عبدالصمد: الخطاب كان خارطة طريق نريد ان نسير عليها ولكن للاسف هناك من يفهمه على هواه ويؤيده قولا لا فعلا، فإن خطاب صاحب السمو الأمير ربط بين قضية السلاح والخلية والدول الخارجية، نحن ضد الارهاب الفكري وبكل اشكاله ما يمس أمن الكويت يمس الجميع دون استثناء وبما وصفه البعض في خلية العبدلي يبدو عدم زج العواطف وتصفية الحسابات وعدم التأثر بالقضايا الاقليمية، ونريد القضية على أهوائنا مثل سورية والعراق واليمن وغيرها، وهذا الموضوع يتأثر بالاستحقاقات الاقليمية ونحاول عدم الانجرار بالفتنة التي لا تحمد عقباها، فهناك من أطلق الاتهامات، نقول لهم انتم واهمون حتى النخاع ولا تستطيعون ارهابنا، فنحن لسنا «طوفة هبيطة» فيجب تطبيق القانون على الجميع، ونحن سنتجاوز الأزمات كما تجاوزنا التفجير في مسجد الصادق بفضل القيادة الحكيمة ويجب التعامل مع القضايا وفق الدستور والقانون وأخذ حجمها الطبيعي دون الإكراه والتمني، استغرب من البعض يعتبر نفسه قانونيا ويأخذ اتهام النيابة كأنه حكم تمييز فكيف يكون ذلك؟ فالغريب من يحتج بحكم النيابة يأتي ويقول حكم النيابة في قضية اخرى، فخير دليل جريمة الصادق بعد إدانة النيابة لهم خرج منهم 11 براءة وأستغرب من يتكلم عن معلومات دقيقة عن الأسلحة وكأنه متواجد مع رجال الأمن، وبين قانون الاسلحة انتشار الأسلحة وأحد وكلاء الوزراء سلم «ار بي جي» فكيف يكون لديه هذا السلاح؟ لأن السلاح كان منتشرا في الكويت حينها بسبب الغزو العراقي، من اول يوم بدأت التهم تكال يمينا وشمالا ومطالبات بسحب جناسي العائلات المحترمة، فأين تطبيق حكم القرآن؟ وتم الاتهام لطائفة كاملة، وفي جريمة مسجد الصادق لم نر هذا الامر ولو كان المفجر من ايران لقامت القيامة ونحن لا نقول شيئا على جنسية المفجر وهو سعودي.ما أسهل من اختطاف الرأي في الكويت لتحقيق فتنة وتفرقة وربما باستحقاقات اقليمية، حيث بدأت حملات إعلامية بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن أسماء المتهمين والتهم المنسوبة لهم. ٭ مبارك الحريص: أنا من قال ان صحيفة الاتهام.. ٭ الغانم: ارجو الالتزام بالإجراءات اللائحية. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك صورة معمم مربوط اثناء التحقيق، مضابط التحقيق رأيناها بالإنترنت، ومن قام بالتسريب كأنما يقصد التحدي، فهل هذا تم التحقيق معه؟ ومن كان يسرب، ودور الحكومة لم يكن معروفا.وبعد عدة ايام من الحملات الاعلامية الشرسة تم منع التداول بعد خراب مالطة بعد ان تم توجيه الرأي العام بوجود خلية ارهابية تابعة لحزب الله وإيران.نحن نحترم القضاء وما يصدر عنه من احكام. كان التعامل مع القضية مختلفا تماما، هل تذكرون الخلية الارهابية في الوفرة؟ هل كانت كمية الاسلحة في الوفرة اكبر ام في العبدلي؟ ونؤكد: لسنا مع التهاون ولسنا مع التهويل، وهناك من قبض عليه بأسلحة كثيرة ولكن بررت بالمتاجرة بالخارج، هذا يدل على اسلوب التعامل مع القضايا. نحن دولة قانون لكن اجراءات التحقيق تم التعامل معها بطريقة غير دستورية. وهناك 17 عائلة قالوا بأن هناك اعترافات اخذت عن طريق التعذيب الوحشي بالكهرباء والتهديد باستخدام الزوجات والإساءة للمذهب وحتى التجاوز الاخلاقي. حتى الأهالي اشتكوا بالطرق التعسفية في التفتيش ومداهمات التفتيش لم يلتزم فيها بإظهار إذن النيابة والمتهمون المعذبون لم يحالوا إلى الطب الشرعي. ٭ مرزوق الغانم: أنا الذي أحدد ما يجوز ولا ما يجوز. ٭ عبدالصمد: وطلب المحامون احالتهم إلى الطب الشرعي وتم رفض الطلب، اذهبوا راجعوا مجلس الأمة في جلسة الميموني، نتيجة للتعذيب، ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود قال إن هناك تقارير غير حقيقية وقال إنه ضحية. ٭ مرزوق الغانم: من حق النواب أن يدلوا بآرائهم وليس معناه أن رأيه صحيح وبعده الحكومة ترد فأرجو الالتزام باللائحة قرار المجلس بأن يكون لكل عضو 10 دقائق و5 دقائق تمديد. ٭ عدنان عبدالصمد: من يقول لا يوجد تعذيب، تذكرون ان مصريا مثّل قضية قتل وطلع بريء، لكن بسبب التعذيب اعترف.هذا لا يعني أن التعميم على رجال الداخلية بل هناك من ساهم في ترسيخ الأمن، والله يعافيهم. وكانت هذه القضية فرصة لاعداء المجلس فهم يلطمون بدون حيازة، وكانت هناك محاولات حثيثة للتأثير الإعلام، وسبق اتهام رموز وطنية رفيعة لم يسلم منها رئيس الوزراء السابق. وبالنسبة لتكييف القضية فكل واحد بشأنه، هناك من يقول انه تابعة لحزب خارجي وهناك من يتمنى ذلك، وأنا أقول رأيي إنها مجرد حيازة سلاح ولا استطيع ان أغير قناعاتي، واستطيع انا أن اتهمك بالارتباط بالخارج. نقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته والقضية لم تبلغ الحلم بعد، وليحترم كل منا الآخر، ونلتزم بالقضاء ليعرف الجميع من ساهم في الحفاظ على الكويت ورسخ دولة الأمن والقانون. ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: المادة 162 من الدستور تنص على شرف القضاء ونزاهة القضاء، المادة 167 من الدستور تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية وتشرف على شؤون الضبط للقضايا وملاحقة المذنبين النيابة العامة هي شعبة من شعب القضاء والمساس بها أو السلطة القضائية أمر غير مقبول فما بالك من الحكومة ولذلك نطلب شطب كل ما هو مساس بالنيابة العامة النيابة العامة تقوم وتضطلع وفق الواجبات المنوطة بها وفق الادوات القانونية، وتكفل الضمانات لجميع المتهمين. القضية معروضة أمام القضاء ولا يجب أن نتطرق إلى هذه القضية وهي محل نظر أما المساس بالمحكمة والتدخل المباشر السافر للقاضي كونه لم يمثل للمحامين هذا تدخل سافر لذلك نطلب شطب كل هذه التجاوزات على السلطة القضائية. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: سأتكلم ويعتصرني ألم شديد بأن ما ضربناه للعالم خلال الـ4 أشهر الماضية من مثل يحتذى به وتجاوزنا لأخطر الظروف ضد تماسكنا، ان استمع اليوم إلى ما استمعنا إليه اليوم. القاصي والداني يتكلم عن مواجهتنا للارهاب والعالم كله، والاشادة من الأمير لرجال الأمن ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار في هذه الظروف الصعبة. النائب عبدالصمد يناقش نفسه في كلامه ويقفز الى النتائج بتوجيه تهم ما تمثل الكويت ولا سمعتها ذكر السيد عدنان عبدالصمد بأن النيابة يتبعها التقاضي بدرجاتها الثلاث ويأتي بتهم قبل ان تبت المحكمة في اجراءاتها. في بداية بحث المحكمة في أي قضية تبحث المحكمة في ذلك والمحامون لهم كافة الصلاحيات وذلك يناقض كلام سيد عدنان والحقوق الواردة في الدستور فأرجو شطب كل ما يسيء إلى رجال الأمن والإجراءات التعسفية الذي ذكرها السيد عدنان. ٭ عدنان عبدالصمد: أنا مع شطب أي كلام يسيء إلى النيابة لكن بشرط عرضه على مستشاري المجلس هناك 17 عائلة اشتكوا على المعاملة الوحشية في البحث والتحري، ولم آت بشيء من عندي، كنت أتمنى أن يقول النائب الأول أنه سيشكل لجنة تحقيق، حتى وزير العدل ساكت من أمس، ثبت تجاوزات ولكن النيابة حكمها ليس نهائيا أبدا. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: هذه القضية وغيرها التي تنظر في القضاء يجب الا نخرجها على الملأ بهذه الطريقة. فلو ان كل قضية تناقشنا فيها بهذه الصورة فأصبح هناك افتئات على السلطة القضائية ووقوفي الآن دفاعا عن جهة لا تمثل نفسها في المجلس هو تأكيد لاعلاء الاطر الدستورية وتأكيد على أن مواد الدستور تمنع المساس بالسلطة القضائية وهناك قضاء ومحكمة هي المنوطة بالتحقيق في التعسف، ونفتخر بأن القضاء الكويتي يعطي كل الضمانات. ٭ مرزوق الغانم: كل ما به اساءة للقضاء سوف يشطب الى ان يعرض على الخبير الدستوري. وتمدد الجلسة لحين الانتهاء من قضية الرياضة. ٭ سعدون حماد: الخطاب الأميري تطرق الى موضوعين، الأمن والاقتصاد. يجب على الحكومة ان تتعامل مع المجرمين بمسطرة واحدة، ولا يوجد لدينا سني وشيعي، مجرمو تفجير مسجد الصادق صورهم ظهرت على الشاشات ولماذا لم تظهر صورة خلية العبدلي؟ لماذا؟! نسجل لرجال الداخلية الشكر لانتزاعهم الاعتراف على جرم هؤلاء في حق الكويت لانهم اضروا بالكويت، والقضايا منظورة امام القضاء العادل والجميع عليه الالتزام بالاحكام القضائية، بعض النواب شنوا هجوما على وزير النفط لتدوير احد مسؤولي النفط، طبعا اعترضوا عليه للمصالح، وعلي العمير وزير ونائب وهو رجل نظيف ويواجه مجموعة من التجار، واما ان تصر على قرارك او تعود نائبا وزميلا لنا، وهاني حسين مو أفضل منك واذا رفضوا التغيير حياك الله معنا، وانا اتساءل عن مدير عام التعيينات السابق، انه استولى على 11 مليارا ونحن سمعنا انك وافقت على صرف كامل مستحقاته، وهو مطلوب للقضاء، وهل صحيح مدير عام التأمينات وافقت على صرف كامل مستحقاته؟ ٭ يعقوب الصانع: نؤكد ان الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية تعطي جميع الضمانات للمتهمين. ٭ أنس الصالح: أي ملاحظات للنواب، فليقدموا بها اسئلة وسوف تتم الاجابة عنها بصدر رحب، وعندما تسلمت الوزارة انتهت مدة المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية وطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة وصرفت له قبل اي اجراء تحفظي. أما فيما يتعلق بتفاصيل الموضوع فهذا منظور امام القضاء وتم مد الفتوى والتشريع بجميع المستندات، ومثلت الفتوى والتشريع بجميع المستندات ومثلت الفتوى والتشريع امام لجنة حماية المال العام، وادلت ببعض التساؤلات، واؤكد انني على الاستعداد التام للرد على أي سؤال برلماني بهذا الخصوص. ٭ راكان النصف: استمعنا الى كلمة صاحب السمو الأمير التي عكست واقع الكويت سواء بالإرهاب أو الأوضاع الاقتصادية، وخلال الـ 4 أشهر الماضية الكويت كانت في اختبار لنسيجها الاجتماعي والشعب الكويتي فوت الفرصة على كل من استهدف النسيج الاجتماعي، هذا الشعب مستهدف في هويته قبل أمنه، القضية منظورة في القضاء، لا توجد طائفة بالكويت لم تفد البلد بأرواحها وبدمائها. هذا الشعب أثبت أنه فوت الفرصة على كل حاقد ولكن هناك من يحاول ان يؤجج القضية الطائفية وهم بعض الطائفيين. الأمير تكلم عن الاصلاحات الاقتصادية وهي لا تأتي فقط بكبح المصروفات، لكن تأتي بخلق فرص وظيفية، والاصلاح الأكبر هو توفير اراض حرفية للعاملين ودعم الخريجين ونقلهم من الحكومة إلى القطاع الخاص. 90% من ناتجنا القومي من البترول، وترى اليوم كيف يتم التعامل مع قيادات النفط، وزير النفط نقل أحد القياديين، نعم، إذا كان هذا القيادي مدانا فلا يجب تدويره بل يجب فصله، لكن إلى الآن لم يثبت عليه أي إدانة، مشكلتنا القرار الفردي في مصدرنا الوحيد وهو النفط. التعاون هو الأساس بين السلطتين وأقررنا الكثير من التشريعات وتفوقنا بعدد تشريعاته عن المجالس السابقة لكن المشكلة تكون عندما يتم العبث في الوزارات من قيادييها وفتح مغارة علي بابا لتعاقدات مشبوهة في هذه الوزارة. الدستور مواده تنص على ان الجميع سواسية، وفي عهد وزير الصحة تجد التجاوز وابتزاز الممرضات الاجانب لدفع مبالغ نقدية في الكويت، في عام تقليد الأمير قائد الانسانية يهان الانسان في الكويت. اسئلة برلمانية لم يرد عليها الوزير ولم يرد على هيئة مكافحة الفساد، ورئيس الوزراء قدم ذمته المالية ارضاء للسياسيين، لحماية نفسك لا ينفعك فإما الإجابة عن الاسئلة أو لن أقول الخيار الثاني، نحن تدرجنا واستخدمنا ادواتنا الدستورية ولم يتم الرد عليها، هذا أي تعاون بين السلطتين، اما الإجابة عن الاسئلة أو مواجهة الاستجواب على المنصة. ٭ د.علي العبيدي وزير الصحة: أشكر جميع النواب الذين اشادوا بالخدمات الصحية في الكويت، والموظفون جنود مجهولون من أجل راحة المريض، وأشكر جميع من انتقد خدمات الوزارة أو الوزير من أجل البناء وليس الهدم ومنهم راكان النصف. من كلامك أدينك يا بوحمود في استجواب هند الصبيح قلت للنائب محمد طنا ان البينة على من ادعى، وأقول لك اني اتصلت بك وقلت لك بابي مفتوح، وأعطني كل الاوراق وإذا ما اتخذت بها اجراء فلك الحق، نحن نرفض الاتهامات جزافا. لن اسمح لممثل الأمة ان نائب الأمة يقول في وسائل التواصل الاجتماعي ان الوزير لم يرد على هيئة مكافحة الفساد. أنا متعاون جدا وبابي مفتوح للجميع واتحدى أنه حضر ولم أقابله أو أرفض مقابلته. البينة على من ادعى وأسئلتك سوف يرد عليها لكن هل تعلم كم سؤال تم توجيهه إلي؟ أرجوك يا بوحمود لا تظلم وزارة الصحة وموظفيها. ٭ راكان النصف: الوزير يصارخ، لكن ما يرد علي في اسئلتي البرلمانية، الى الآن ما جاوبت على عدم ردك على هيئة مكافحة الفساد. ٭ د.علي العبيدي: رديت على هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة نرد عليه وما عندنا شيء نخشاه. ٭ مبارك الحريص: الحقيقة تتمثل في البداية في تحقيق النيابة ونتحدث فيها الى ان يصل حكم اول درجة، نعم أنا قانوني ومسؤول عن كلامي، هذه مبادئ راسخة بأن النيابة العامة خصم شريف والقضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة. كاد المريب ان يقول خذوني، وجميع المتهمين يحاكمون وفق قانون الجزاء الكويتي. هل عدنان عبدالصمد ماذا فعلت إيران بالثمانينيات من تفجير الجابرية والمقاهي، عدنان عبدالصمد يتحصن بحصانته داخل المجلس، ولن أقبل عدنان ان يقول: نحن لسنا طوفة هبيطة» هذا أرفضه، ولكن القضية أمنية تهدد الأمن العام كل أهل الكويت منزهون عن النظرة الدونية. تقرير الاتهام العام الذي ذهب من النيابة الى القضاء يؤخذ به حتى يظهر ما يدحضه. الإفراج عن 7 من أول جلسة دليل أكيد على ان القضاء الكويتي نزيه، والتقرير غير صحيح جملة وتفصيلا واعترافاتهم موجودة في محكمة اول درجة، ولا يجوز ادعاء امر غير موجود. ولا يجوز الإساءة للقضاء الكويتي النزيه وهو نفسه يشيد بنزاهته في مواقف أخرى. يعني عدنان عبدالصمد هو من أعطى الحكم الآن، ولا تخلط النابل بالحابل. ٭ عدنان عبدالصمد: (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، أريد أن يقرأوا ما قلته وما قاله رئيس اللجنة التشريعية، وأسفاه على رئيس التشريعية يقول كاد المريب أن يقول خذوني، كلنا نحترم النيابة العامة، أنا قلت كل من تثبت عليه الإدانة يحاكم ويطبق عليه القانون. ٭ مرزوق الغانم: أرجو ألا ندع النقاش يتجه باتجاه في غير مصلحة البلد. ٭ مبارك الحريص: عندما يتحدث شخص يدخل السياسة في القضاء وهو عنده مشكلة يحلها بينه وبين نفسه يحلها بعيدا عن القضاء. ٭ عادل الخرافي: شيء محزن ان نكون في قبة عبدالله السالم ويحدث هذا، حسافة عليك يا كويت، حتى لا نعرف الحوار، ماذا استفدنا من هذا الكلام؟ نحن نناقش في النطق السامي وتوجيهاته ندخل ناقر ونقير، الله يلعن هذا الكرسي، حرام تخربون الكويت. الخطاب السامي عندما نتكلم فيه يجب الكل يستمع ونعمل للبناء. صاحب السمو أخذ مواقف صريحة، الأمير قال في خطابه: نبذ الطائفية، وين نبذ الطائفية؟ القطاع الحكومي لابد أن يشتغل حسافة عليك يا كويت أي أمن تتحدث عنه، نقدر رجال الأمن، يجب ألا نتدخل في القضاء، إذا محاكمنا فيها أمن وين نروح؟! أين مستقبل أبنائنا؟! محامي ينطق داخل المحكمة ونحن نتكلم عن القضاء! الكويتيون 300 ألف نسمة ولم يخافوا من الغزو ودافعوا عن بلدهم من الغزو بذراعهم ولا يوجد سلاح. ومؤتمر جدة توحدنا فيه لنتنازل من أجل جيل قادم ونجمل صاحب السمو في ثقته. ٭ سعد الخنفور: كنت أتمنى في هذا اليوم من أعضاء المجلس بجميع الطوائف أن يقتدوا بما قاله سمو الأمير في خطابه، صاحب السمو رسم خريطة الوحدة الوطنية والتكاتف والهوية الكويتية ولا فرق بين حضري وبدوي أو سني أو شيعي. حرام عليكم، ضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، لا بارك الله في كرسي المجلس الذي بسببه يتمزق نسيج الكويت، امن البلد ووحدته واستقرار البلد أهم من قاعة عبدالله السالم.في الشمال والجنوب غليان وتمزق بسبب عدم تكاتف أبناء الشعب! انظروا الى العراق واليمن وسورية. ما حدث في 1990 رسالة واضحة عندما غزانا الغزو الصدامي، اخواننا الشيعة فجروا انفسهم في الجيش العراقي، والسُنة أيضا فجروا أنفسهم من أجل الكويت. متهمو تفجير مسجد الصادق يجب ان يحاسبوا ويحاكموا وكذلك متهمو خلية العبدلي، القضاء الكل يعرف نزاهته، والعين الساهرة من رجال الأمن ورجال الدفاع. هناك قضية العمالة السائبة والعزابية، يجب إنهاء هذه القضية، ومن يتكلم عن هذا الأمر عاجز عن الحفاظ على البلد، استحوا انتم تمثلون شعبا. نتحدث عن وحدة الصف، فلقد جرحتم في الأمن والقضاء والنيابة، أمن البلد خط أحمر، وما يقوم به رئيس المجلس مرزوق الغانم يشكر عليه، يعالج كل الأمور في الغرف المغلقة. ٭ مبارك الخرينج: أستطع ان أقول كلمة واحدة «واعيباه» مما حصل أمس واليوم من سجال بعد سماع ما قاله النائب د.زلزلة بخصوص اللقاء الذي كان مع صاحب السمو الأمير، من المعيب ان يصل هذا المجلس إلى هذا الحال بعد مدح الأمير، فبعد كل الجهود لا نريد أن نضيع هذا الإنجاز بسبب التناصر على قضايا معروضة في المحاكم، نريد أن يكون التعاون بين المجلس والمجلس أكثر من التعاون بين البرلمان والحكومة ويجب على الحكومة حل قضية البدون، وأشكر السيد صالح الفضالة على مقدمة في هذا الملف، وأرجو عقد جلسة خاصة لمعالجة التركيبة السكانية وايضا قضية البدون السياسية والإنسانية والأمنية، فإذا لم نحل هاتين القضيتين فإن المجلس لم ينجز شيئا، ونشكر وزيري الداخلية والدفاع على الجهود المبذولة في حفظ الأمن. والشكر موصول لوزير الخارجية الذي نتمنى منه تعديل رواتب الموظفين الديبلوماسيين أسوة بأقرانهم في دول الخليج وايضا اشيد بالمجهود الذي يبذله وزير الصحة لتطوير الخدمات الصحية. ٭ مرزوق الغانم: ننتقل للبند التالي. ٭ علام الكندري: اقتراح مقدم من الأعضاء لمناقشة القضية الرياضية. ٭ وزير الإعلام والرياضة والشباب سلمان الحمود: أطلب من المجلس السماح لدخول فريق من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعندي بيان أريد تلاوته. اهتمام الدولة بالنشء وتطور الرياضة وقامت الدولة بجهود حثيثة الى ان أصبح هناك توفيرا للأراضي الميزانيات وصدرت عدة تشريعات أهمها 42/78 لتنظيم العمل في الهيئات الرياضية واستمر الوضع عليه الى ان ظهر تراجع في مستوى الرياضي الى ان تم التدخل على القانون في عام 2007 لتطوير العمل الرياضي وهو ما لا يعجب القائمين على الرياضة في الكويت أوجدت شكاوى من الداخل حتى تم الإيقاف الأول في عام 2010 الى ان تم التدخل السامي لصاحب السمو لإعادة النشاط. وبعد تعثر تنفيذ القانون لأسباب خاصة في التشريع تم إمهال الهيئات الرياضية وتمديد المهلة لمدة عام وإلا ستحل جميع الأندية نهائيا، تدخلت الدولة بإصدار تشريعين 117/2014 و26/2014 بهدف تنفيذ التنظيمات وبدأنا نسمع ان هناك شكاوى بالرغم من استنفاد كل الجهود للوصول الى ما هي أوجه التدخل. ٭ مدير عام هيئة الرياضة الشيخ احمد المنصور: دور الدولة في دعم الشباب والرياضة في رعاية الدولة للرياضة المحلية. ننطلق من المادة العاشرة من الدستور الكويتي والدولة ترعى الشباب على المستوى الرياضي في سن تشريعات ودعم مادي وأراض للمنشآت الرياضية بشكل عام. 400 مليون دينار ما يعادل مليارا و200 مليون دولار في خمس سنوات عبارة عن دعم الحكومة للحركة الرياضية، منها 2.70 مليون دينار لنادي الصليبخات ومليونان لاتحاد كرة القدم في سنة، و3.5 ملايين دينار للجنة الأولمبية الكويتية في سنة. وعدد الاتحادات الآسيوية العربية التي تدعمها الدولة 19 منظمة بدعم قدره مليونين و 730 ألف دينار سنويا. مثل الاتحاد الآسيوي للسباحة 300 ألف دينار في سنة والمجلس الأولمبي الآسيوي 517 ألفا في سنة واتحاد غرب آسيا 200 ألف دينار واتحاد الرماية 150 الف دينار سنويا. هذا الدعم يعادل 10 ملايين دولار سنوي ولم نتلق منها اي شجب او استنكار على الموقف الأخير فيما يخص الإستيقاف وموقفها كان سلبيا وغير مقبول ولم تصدر حتى بيانا. الوضع الفني: ـ عدم قيام الجمعيات بدورها. ـ غياب الخطط والبرامج للجنة الأولمبية الكويتية. ـ ضعف معظم الهيئات الرياضية على المستويين الفني والإداري. ـ تراجع نتائج معظم الألعاب الرياضية على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية. مستوى دولة الكويت 128 على مستوى كرة القدم وفي التسعينيات ترتيبنا 27 وكانت اوضاعنا مستقرة. وفي كرة السلة ترتيبنا 69 من اصل 91 عالميا، كرة الطائرة 52 على مستوى العالم. رقمنا في المرتبة قبل الأخيرة 133 متأخر جدا بالنسبة للجنة الأولمبية الكويتية. وهذا الإنجاز الميداليتين من الرماية الكويتي فقط وهي برونزيتان. في دورة الألعاب الأولمبية الخليجية في الدمام طلبت اللجنة الأولمبية مبالغ وأعطيناهم 400 ألف دينار منهم مشاركون 272 رياضيين و19 إداريين. والسعودية تتحمل جزءا من هذا الدعم وفوجئنا باعتذار اللجنة عن المشاركة وتعرضنا لإحراج سياسي مع المملكة العربية السعودية. احترام الدولة للمواثيق الدولية صدرت من خلال تشريعات متطورة ومتقدمة ولا يوجد اي تدخل حكومي من الحركة الرياضية انما تعاون مشترك وكانت التشريعات تسعى لحماية ودعم حقوق الرياضيين الكويتيين في الداخل والخارج. ٭ وزير الاعلام: المرسوم 26/2012 كان بداية الازمة لأنه وضع باشراف اللجنة الاولمبية وتضمن ثغرات في التطبيق، فالاندية الشاملة منذ صدور القانون لم تستطع ان تعقد الجمعية العمومية لتعديل انظمتها لتوافقها مع الميثاق الاولمبي، والسبب هو عدم حضور ثلثي اعضاء الجمعية العمومية وهو 9000 شخص وحضر فقط 1000 شخص. فعجز القانون ان يعدل اوضاع الاندية، فاللجنة الدولية اعطت مهلة سنة وإلا تحله بحكم القانون، ونحن امام فوضى منظمة، فمن سيسعف هذه الاندية؟ والحكومة صدرت مرسوم 134/2013 لمحاولة وجود حلول وتمت مخاطبة اللجنة الدولية والهيئات الرياضية والدولة لا تريد اصدار قرارات ادارية حتى لا نعود الى مربع التدخل فلا حل، وقابلت رئيس اللجنة واتخذت الحكومة قرارا بتعديل المرسوم 26/2012 تضمن مجموعة تعديلات نظرت في المجلس وفي هذه الجلسة حضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الكويتية الذي افاد بأن اي تعديل على التشريع سيؤدي الى الايقاف. وقال لي رئيس اللجنة الاولمبية الدولية قدموا تعديلات قلت له الكويت دولة ذات سيادة وقانون وانت بذلك تظلم نفسك والشباب الكويتي، ولن نسكت، واقتربنا من السنة الثانية للايقاف واضطرت الحكومة تقديم المرسوم 117/2014 بتعديلات تنظيمية اهمها انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية بحضور 250 شخصا فستتمكن الاندية من الاجتماع لاعتماد النظام الاساسي المتوافق مع الميثاق الاولمبي، وفرض رسوم اشتراك 1000 دينار، وتحول النادي الاهلي الى ناد خاص، فهذا لا يحقق الدولة ولا المادة 10 من الدستور ولا الحفاظ على المال العام، فتم وضع اطار في الاندية الشاملة للتسجيل من 10 الى 50 دينارا. ما حصل ان هناك اختيارا من 7 الى 11 وتشكيل لجنة محايدة فيها عضو من اللجنة الكويتية للاشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، ولو كان هناك حسن نية لدى اللجنة الاولمبية الكويتية لما صدر هذا الايقاف، الهرم الرياضي يبدأ من الاندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الاولمبية، وما كان يحدث هو هرم مقلوب، والقانون 25/2015 صدر وعالج قضية المنازعات الرياضية. بعد سنة من القرار صدر من اللجنة الاولمبية قرار بهيئة التحكيم الرياضية للنظر في المنازعات دون غيرها، فهل الدستور الكويتي يسمح بهذا الشيء؟ ووفق النظام في الدولة لا يمكن لرئيس اللجنة الاولمبية ان يعين 4 محامين ويضعهم في هيئة تحكيم، وعن مسار الشكاوى من الداخل الى الخارج فوجئت من اللجنة الاولمبية الكويتية الى الاتحاد الآسيوي. اول دليل وصل في 9/5/2015 من اللجنة الكويتية تبين صدور تشريعات وتشريعات ستصدر ستشكل تأثيرا على استقلالية الحركة الرياضية، وفي 5 يونيو 2015 ارسلت كتابا تؤكد فيه وجود شبهة تدخل في الحركة الرياضية. وأرسلت الأولمبية الدولية كتابا تحذيريا بالإيقاف في 5 أغسطس وصلت رسالة عن تمديد التهديد بالايقاف من 30/7 إلى 15/10 وفي هذه المرحلة لاحظنا عدم اهتمام من الأولمبية الكويتية بأن توضح المواد التي تشكل تدخلا في استقلالية الحركة الرياضية. في 13/9/2015 عقد اجتماع رسمي ضم هيئة الشباب والرياضة مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية يلخص بأن اللجنة الأولمبية لا تجد تعارضا في القوانين وفي نهاية سبتمبر 2015 اجتمع رئيس الوزراء مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في نيويورك واتفقا على ان يتوجه وفد رسمي للاجتماع مع اللجنة الدولية لمناقشة التشريعات وأكد انها متوافقة مع الميثاق.في 28/9 تلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة رسالة تحدد ولأول مرة بعض المجالات التي تتحدث عن التدخل او التأثير وأولها الاستقلالية والمحكمة الرياضية والمنشطات وتحديد يوم 12/10 موعد الاجتماع مع الوفد الحكومي وأشارت الى عدم الحضور إلا مع التعديلات، وردينا بما هي التعديلات واتجهنا الى لوزان وكان الاستقبال بروتوكوليا غير مناسب ولا يليق بدولة الكويت ودار موضوع اساسي وكان مطلوبا منا تقديم تعهد بتعديل القوانين او نجمدها او 27/10 يوقفون الرياضة. وتكلمنا وأكدنا احترامنا للمواثيق ونحترم سيادتنا فنحن دولة تساهم في التنمية العالمية وتتعاون معكم وطرح موضوع مكافحة المنشطات وكان معنا د.عبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف وسفير الكويت وفريق قانوني وخبراء دستوريون وخلال النقاش اثرنا موضوع المنشطات وقلنا اننا استوفينا كل الشروط الدولية الخاصة بالمنشطات وأشرت الى قضية فنية مهمة وقلت نحن لا نتدخل في اعمال اللجنة الأولمبية الدولية، وسحب الموضوع رئيس اللجنة الدولية، وكان الهدف الرئيسي لاجتماع لوزان ان نكتب تعهدا او فرض وصاية على الكويت للجنة اجنبية بتعديل القوانين او تجميدها او الايقاف واعتذرت وقلت لا نقبل التهديد وأوضحنا سلامة موقفنا القانوني وأنتم تريدون ايقاف النشاط بالرغم من ذلك. رئيس اللجنة الأولمبية قال لدينا 9 نقاط جوهرية ولم نتسلمها في لوزان. والاتصالات التي حدثت بعد اجتماع لوزان فعلى الموقع الرسمي للجنة الاولمبية الدولية ذكر اننا وافقنا على شروطهم وتمت مخاطبتهم وقلنا لم نوافق في 13 أكتوبر ارسلوا إلينا رسالة ووصلنا في 18 اكتوبر وتضمنت نفس التهديد وفي 20 أكتوبر ارسلنا له ردا شافيا برسالة، وقلنا لهم نحن مستعدون للاجتماع معكم في اي وقت وفي اي مكان وقلنا فيه لا يوجد تدخل حكومي. وما يطبق على العالم يطبق على الكويت والكويت دولة كاملة السيادة ولن نقبل بان يطبق عليها أمر استثنائي، والمحصلة ان التشريعات الكويتية قانونيا لا يوجد بها شبه تدخل والمشكلة في الكتاب الذي وصلنا بتاريخ 22/10/2015 اكدت في اللجنة الأولمبية ان السبب الرئيسي للتدخل هو نزاع بين الحركة الأولمبية الكويتية والحكومة الكويتية حول التشريعات. وفي الختام الجزء الاساسي بمبادئ الحركة الرياضية يدعو الى احترام الدول وسيادتها والى بعض أصحاب المناصب الرياضية، انكم بسعيكم ايقاف الرياضة قد خدمتم الرياضة الكويتية، ومن سعى للايقاف هم بعض أبناء الكويت ونحن نسعى الى عدم ايقاف النشاط الرياضي. ٭ عبدالحميد دشتي: من الواجبات ان نهتم بالشباب وهم قادة المستقبل وان ترعي الدولة النشء وحكومة الكويت ما قصرت منذ نشأة الكويت الحديثة وقامت بدعم الرياضة. وكل اهل الكويت يعلمون والمجتمع الكويتي يعرف من الذين دمروا الرياضة وأقصوا الشراء من الرياضة والجميع يعرف من يحرض الأندية ومن هي الفيفا حتى تتدخل الكويت بهذا الشكل وبالتالي وسيلة الضغط المقززة على الكويت لا يمكن إلا أن يتصدى لها المجلس والحكومة ونحن امام جرائم جسيمة وهذه جريمة مع سبق الاصرار والترصد. واجب وطني حتمي التصدي لذلك ومن يسكت هو شريك بهذا الجرم. ٭ راكان النصف: بالبداية ما موقع الرياضة الكويتية وترتيبنا اليوم 128 حسب احصائيات الفيفا والكويت وافغانستان في نفس التصنيف الاولمبي والكويت صرفت 400 مليون دينار والقضية ليست صرف مادي وقد يذهب للدمام بـ 450 ألف دينار والسعودية مستضيفة الوفد وبلى الكويت من العصابة التي ماسكة الرياضة ونحن نبي نعرف الحكومة وين رايحة حتى بالاحالة الى النيابة متأخرين وكنا متوقعين نسمع من الحكومة ماذا ستعمل. ٭ صالح عاشور: المشكلة الرياضية مشكلة داخلية وليت مشكلة خارجية والحل بالكويت ومشكلتنا داخلية والكل يعي ذلك ومن الخطأ البحث عن الحلول خارج الكويت والمشكلة الرياضية هي مشكلة سياسية لان سمحنا للسياسيين بالدخول للرياضة وكم قانون ومرسوم اعترضنا عليه في المجلس واعضاء بالمجلس وضعوا قوانين ولا يعرفون الفرق بين الرياضات، ويجب ما نضيع الرياضة من اجل التحدي يجب ان نحافظ على المناصب الرياضة وهذه مو حلول رياضية بل انتقام وبالتالي يجب ان تفكر لاعادة النشاط وكل حل وتدخل سيعقد القضية اكثر واكثر ونحن لم نتراجع فقط بالرياضة بل تراجعنا بكل المجالات وكل العالم يتقدم بالرياضة واول حل الخصخصة والاندية مصدر مال ونفوذ وكذلك موضوع الصوت الواحد، والرياضيين القدماء كان يهمهم مصلحة الرياضة والرياضيين. ٭ عبدالله المعيوف: القانون يضعه مجلس الأمة وليس الحكومة والقانون الحالي لا يمكننا من حل الاندية او الاتحادات، المناصب الدولية معظمها ليست انتخابات، وما فائدة المناصب اذا الكويت تم وقف نشاطها الرياضي، وعندما ذهبنا الى لوزان تفاجأنا بأن من يقابلنا هو من اشتكى علينا، وقالوا لنا اللجنة الاولمبية ان مشكلتكم مع اللجنة الكويتية. قانون 2012 لا يمكن تطبيقه، وصدر قانون «117/2014» وبعدها ايضا الاندية لم تستطع عقد جمعيتها العمومية ووجدنا في لوزان شخصانية وتحريضا وقالوا لنا اللجنة الاولمبية الكويتية هي التي اشتكت عليكم. وما يطبق على العالم يطبق على الكويت، والكويت دولة كاملة السيادة ولن نقبل بأن يطبق عليها امر استثنائي، والمحصلة ان التشريعات الكويتية قانونيا لا توجد بها شبهة تدخل والمشكلة في الكتاب الذي وصلنا بتاريخ 22/10/2015 اكدت في اللجنة الاولمبية ان السبب الرئيسي للتدخل هو نزاع بين الحركة الاولمبية الكويتية والحكومة الكويتية حول التشريعات. وفي الختام الجزء الاساسي بمبادئ الحركة الرياضية يدعو الى احترام الدول وسيادتها، والى بعض اصحاب المناصب الرياضية، انكم بسعيكم ايقاف الرياضة قد خدمتم الرياضة الكويتية، ومن سعى للايقاف هم بعض ابناء الكويت ونحن نسعى الى عدم ايقاف النشاط الرياضي. ٭ عبدالحميد دشتي: من الواجبات ان نهتم بالشباب وهم قادة المستقبل وان ترعى الدولة النشء، وحكومة الكويت ما قصرت منذ نشأة الكويت الحديثة وقامت بدعم الرياضة. وكل اهل الكويت يعلمون والمجتمع الكويتي يعرف من الذين دمروا الرياضة واقصوا الشرفاء من الرياضة، والجميع يعرف من يحرض الاندية ومن هي الفيفا حتى تتدخل في الكويت بهذا الشكل، وبالتالي وسيلة الضغط المقززة على الكويت لا يمكن الا ان يتصدى لها المجلس والحكومة، ونحن امام جرائم جسيمة وهذه جريمة مع سبق الاصرار والترصد.من الواجب الوطني ومن الحتمي التصدي لذلك، ومن يسكت فهو شريك بهذا الجرم. ٭ راكان النصف: في البداية، ما موقع الرياضة الكويتية وترتيبها اليوم 128 حسب احصائيات الفيفا، والكويت وافغانستان في التصنيف الاولمبي نفسه، والكويت صرفت 400 مليون دينار، والقضية ليست صرفا ماديا، وقد يذهب للدمام بـ 450 الف دينار والسعودية مستضيفة الوفد، «ونحن نبي نعرف الحكومة وين رايحة حتى بالاحالة الى النيابة متأخرين»، وكنا متوقعين نسمع من الحكومة ماذا ستفعل؟ ٭ صالح عاشور: المشكلة الرياضية مشكلة داخلية وليست مشكلة خارجية، والحل في الكويت، ومشكلتنا داخلية والكل يعي ذلك، ومن الخطأ البحث عن الحلول خارج الكويت، والمشكلة الرياضية هي مشكلة سياسية لأننا سمحنا للسياسيين بالدخول للرياضة، وكم قانون ومرسوم اعترضنا عليه في المجلس واعضاء بالمجلس وضعوا قوانين ولا يعرفون الفرق بين الرياضات، ويجب الا نضيع الرياضة من اجل التحدي، يجب ان نحافظ على المناصب الرياضية، وهذه ليست حلولا رياضية بل انتقام، وبالتالي يجب ان تفكر لاعادة النشاط وكل حل وتدخل سيعقد القضية اكثر واكثر، ونحن لم نتراجع فقط بالرياضة بل تراجعنا بكل المجالات وكل العالم يتقدم بالرياضة، وأول حل الخصخصة والاندية مصدر مال ونفوذ، وكذلك موضوع الصوت الواحد، والرياضيون القدماء كان يهمهم مصلحة الرياضة والرياضيين. ٭ عبدالله المعيوف: القانون يضعه مجلس الامة وليس الحكومة، والقانون الحالي لا يمكننا من حل الاندية او الاتحادات، والمناصب الدولية معظمها ليست بانتخابات، وما فائدة المناصب اذا كانت الكويت قد تم وقف نشاطها الرياضي، وعندما ذهبنا الى لوزان تفاجأنا بأن ما يقابلنا هو من اشتكى علينا، وقالوا لنا اللجنة الاولمبية ان خطتكم مع اللجنة الكويتية. قانون 2012 لا يمكن تطبيقه، وصدر قانون 117/2012 وبعدها ايضا الاندية لم تستطع عقد جمعيتها العمومية، ووجدنا في لوزان شخصانية وتحريضا وقالوا لنا ان اللجنة الاولمبية الكويتية هي من اشتكى عليكم. وما يطبق على العالم يطبق على الكويت، والكويت دولة كاملة السيادة ولن نقبل بأن يطبق عليها امر استثنائي، والمحصلة ان التشريعات الكويتية قانونيا لا توجد بها شبهة تدخل والمشكلة في الكتاب الذي وصلنا بتاريخ 22/10/2015 اكدت في اللجنة الاولمبية ان السبب الرئيسي للتدخل هو نزاع بين الحركة الاولمبية الكويتية والحكومة الكويتية حول التشريعات. وفي الختام الجزء الاساسي بمبادئ الحركة الرياضية يدعو الى احترام الدول وسيادتها، والى بعض اصحاب المناصب الرياضية، انكم بسعيكم ايقاف الرياضة قد خدمتم الرياضة الكويتية، ومن سعى للايقاف هم بعض ابناء الكويت ونحن نسعى الى عدم ايقاف النشاط الرياضي. ٭ عبدالحميد دشتي: من الواجبات ان نهتم بالشباب وهم قادة المستقبل وان ترعى الدولة النشء، وحكومة الكويت ما قصرت منذ نشأة الكويت الحديثة وقامت بدعم الرياضة. وكل اهل الكويت يعلمون والمجتمع الكويتي يعرف من الذين دمروا الرياضة واقصوا الشرفاء من الرياضة، والجميع يعرف من يحرض الاندية ومن هي الفيفا حتى تتدخل في الكويت بهذا الشكل، وبالتالي وسيلة الضغط المقززة على الكويت لا يمكن الا ان يتصدى لها المجلس والحكومة، ونحن امام جرائم جسيمة وهذه جريمة مع سبق الاصرار والترصد. من الواجب الوطني ومن الحتمي التصدي لذلك، ومن يسكت فهو شريك بهذا الجرم. ٭ راكان النصف: في البداية، ما موقع الرياضة الكويتية وترتيبها اليوم 128 حسب احصائيات الفيفا، والكويت وافغانستان في التصنيف الاولمبي نفسه، والكويت صرفت 400 مليون دينار، والقضية ليست صرفا ماديا، وقد يذهب للدمام بـ 450 الف دينار والسعودية مستضيفة الوفد، «ونحن نبي نعرف الحكومة وين رايحة حتى بالاحالة الى النيابة متأخرين»، وكنا متوقعين نسمع من الحكومة ماذا ستفعل؟ ٭ صالح عاشور: المشكلة الرياضية مشكلة داخلية وليست مشكلة خارجية، والحل في الكويت، ومشكلتنا داخلية والكل يعي ذلك، ومن الخطأ البحث عن الحلول خارج الكويت، والمشكلة الرياضية هي مشكلة سياسية لأننا سمحنا للسياسيين بالدخول للرياضة، وكم قانون ومرسوم اعترضنا عليه في المجلس واعضاء بالمجلس وضعوا قوانين ولا يعرفون الفرق بين الرياضات، ويجب الا نضيع الرياضة من اجل التحدي، يجب ان نحافظ على المناصب الرياضية، وهذه ليست حلولا رياضية بل انتقام، وبالتالي يجب ان تفكر لاعادة النشاط وكل حل وتدخل سيعقد القضية اكثر واكثر، ونحن لم نتراجع فقط بالرياضة بل تراجعنا بكل المجالات وكل العالم يتقدم بالرياضة، وأول حل الخصخصة والاندية مصدر مال ونفوذ، وكذلك موضوع الصوت الواحد، والرياضيون القدماء كان يهمهم مصلحة الرياضة والرياضيين. ٭ عبدالله المعيوف: القانون يضعه مجلس الامة وليس الحكومة، والقانون الحالي لا يمكننا من حل الاندية او الاتحادات، والمناصب الدولية معظمها ليست بانتخابات، وما فائدة المناصب اذا كانت الكويت قد تم وقف نشاطها الرياضي، وعندما ذهبنا الى لوزان تفاجأنا بأن ما يقابلنا هو من اشتكى علينا، وقالوا لنا اللجنة الاولمبية ان خطتكم مع اللجنة الكويتية. قانون 2012 لا يمكن تطبيقه، وصدر قانون 117/2012 وبعدها ايضا الاندية لم تستطع عقد جمعيتها العمومية، ووجدنا في لوزان شخصانية وتحريضا وقالوا لنا ان اللجنة الاولمبية الكويتية هي من اشتكى عليكم. ٭ نبيل الفضل: من الواضح ان رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي وعضو اللجنة الدولية وغيرها من المراكز التي انقلبت «نقمة على الكويت وليس نعمة» وألوم الحكومة بالسماح في حدوث هذا الأمر، تم الاستيلاء على 18000 متر للمجلس الاولمبي غير الفلل اللي بالجابرية، وكانت المجالس السابقة انتقائية، كان يجب محاسبة الحكومة، هناك خصوم سياسية بالرياضة الكويتية، ونعرف من بعث الاسرائيلي لبطولة الرماية المقامة في الكويت حتى يتم الغاء البطولة، مشكلتنا في الخارج وليس بالداخل مع هيئات دولية فاسدة مرتشية «الفيفا» أخذت من الصلاحيات الكبيرة التي لا تستحقها واللجنة الدولية تتدخل في شؤوننا الداخلية وللتاريخ نفس هذه اللجنة لم تتدخل في دخول فريق ايران لاميركا ولكن تتدخل في دخول اسرائيلي الى الكويت، ووزارة الخارجية يجب عليها التصدي لهؤلاء الفسدة في الهيئات الدولية ويجب تغيير من هم في «الفيفا» واللجان الاولمبية، وهناك اعضاء في هذه الهيئات من الدول العربية ولم يعترض أحد تجاه هذا الايقاف، فهذا الهدف الذي يجب ان نسعى له ويجب علينا اعادة بناء الرياضة، حين شطب الكويت ستذهب المناصب منهم الذين يسعون لقتل الشباب الرياضي. ٭ عبدالله الطريجي: اوجه رسالتي الى الحكومة التي سوف ابعد الوزراء المواطنين وسأتحدث الى الوزراء من الاسرة الحاكمة، واريد ان اذكركم في 2/8 الشعب الكويتي حمى الأسرة الحاكمة، ان من يعبث في الرياضة هم أبناء الأسرة، ذهبنا مع الوفد الى لوزان وتأكدنا من الشكوى المقدمة من رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، فهناك مراسلات بين احد أبناء الأسرة وشخص مرتش في «الفيفا» وتم عرض هذه المراسلات على الشاشة منذ فترة طويلة، واريد ان اعرض مستندا حول ادعاءاتهم وهو قرار من الحكومة بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية فعلى وزير الاعلام توثيق هذا المستند بأن الحكومة قد حلت اللجنة الأولمبية وتقديمها للجهات التحكيمية الدولية، ويجب تطبيق القانون على من يسعى للاضرار بالشأن الكويتي من خلال بث اشاعات استنادا للمادة 15 من قانون الجزاء، ملف تجاوزات خليجي 16 في ادراج لجنة الأموال العامة والذي يجب احالتهم الى النيابة العامة بعد استكمال المستندات، يجب على الحكومة التحرك خصوصا ان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد من ضمن أعضاء «الدولية» ويجب ان يكون هناك تضامن خليجي. ٭ فيصل الشايع: هناك من لا يريد رقابة على النشاط الرياضي، ومن واجب الدولة أن تتدخل في الوضع الرياضي، وإلا فإن الأمر كيدي وواضح وصريح، وواضح ان القوانين الكويتية لا تتعارض مع القوانين الدولية، ولدينا اكثر من 11 ناديا، واللجنة الأولمبية الكويتية عندما قدمت الشكوى لا تمثل الأندية، وهنا يبين ان هناك قرارا كيديا، وطلال الفهد يقول انه يكلف محاميا لحماية الرياضة الكويتية انما هو يسعى للهيمنة على الرياضة. لا يمكن ان تحل المشاكل الرياضية مع احمد وطلال الفهد، من زمن مسكوا الرياضة والرياضة الكويتية في تراجع. من الضروري تشكيل لجنة تحقيق من خلال لجنة الشباب والرياضة لبحث هذه المشاكل الرياضية. ٭ عبدالله العدواني: ما يحدث الآن جريمة في حق الكويت، فمن المسؤول عن ذلك؟ من غير المعقول ان نرهن رياضتنا بأشخاص لهم صراعات مع أشخاص آخرين. نطالب بمحاسبة المتسببين في إيقاف النشاط الرياضي في الكويت. نحن جميعا مطالبون بإعادة الأمور الى نصابها الصحيح وان تستعين الحكومة بالكفاءات الرياضية. ٭ فيصل الكندري: أين يذهب شبابنا الذين مكانهم الوحيد الأندية الرياضية؟ هناك من يريد ان ينتقم من الكويت، نشكر الحكومة التي سحبت المجلس الأولمبي ومخالفاته نحن نعمل وفق القانون والدستور ولا أحد يملي على الكويت توجيهاتها. من قدم الشكوى على الكويت طلال الفهد، واختيار تاريخ الإيقاف في 27/10 مقصود وبعناية، وجاء التهديد بتعديل القانون أو تجميده أو الإيقاف.انت اعتذرت للشعب الكويتي على ما سويته في الفترات السابقة، فلا تحلم ان الكويت تعتذر لك، الكويت لا تنكسر.ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم التشريعي للحكومة ووزير الرياضة وذلك من أجل الكويت، الكويت ما راح تنكسر. التوصيات ٭ البدء الفوري للتحقيق في أسباب الإيقاف. ٭ إحالة الموضوع الى لجنة الشباب والرياضة للبحث والتحقيق في كل من ساهم أو شارك بطريق مباشر أو غير مباشر أدى الى قرار الإيقاف وتقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر متضمنا توصياتها واقتراح ما هية الاستراتيجيات لإعادة بناء الرياضة الكويتية. ٭ وللجنة في ذلك كافة الصلاحيات لإنجاز أعمالها في هذا الوقت. ٭ قيام وزارة الخارجية من خلال مسؤوليها بالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية ومخاطبة كافة الدول الشقيقة في مواجهة القرار غير المتوافق مع كل الاتفاقيات والعمل على التصدي لمثل هذه الإجراءات التعسفية. ٭ تكليف الشعبة البرلمانية المبادرة الى تصعيد موقف الاتحاد الدولي على موقفه ودعوة البرلمانات المختلفة الى الوقوف بجانب الحق الكويتي الثابت. ٭ قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتواصل مع المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية ما أدى الى ايقاف الرياضة على الرغم من توافق القوانين الكويتية مع القوانين الدولية. ٭ مرزوق الغانم: التصويت على هذه التوصيات سيكون في بداية الجلسة المقبلة في 17/11 في الساعة التاسعة صباحا.أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل الشريعي الـ14 الى لجنة اعداد مشروع الجواب الردّ على الخطاب الأميري البرلمانية.واستكمل النواب في الجلسة مناقشة الخطاب الأميري مشددين على ضرورة «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي» ومعالجة الاختلالات في ظل هبوط أسعار النفط ووضع خطة اقتصادية فاعلة لمواجهة أي أزمات أو تداعيات اقتصادية عالمية أو إقليمية مستقبلية.وأكدوا ضرورة قيام الحكومة بتنويع مصادر الدخل وايجاد المصادر البديلة عن النفط، مشيرين الى ان مكافحة الفساد واجب ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وعلى رأسهم مجلس الأمة والهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة. بعد ذلك باشر المجلس مناقشة الوضع الرياضي، حيث قرر أمس الأول تخصيص ساعتين لبحث هذه القضية.وأكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود سعي الحكومة الى عدم ايقاف النشاط الرياضي الكويتي باتخاذها حزمة من الإجراءات القانونية والتنظيمية لتصحيح وتطوير ودعم الحركة الرياضية.وقال الحمود: «اننا في منظومة دولية تربطها الأنظمة والقوانين لا المصالح والمحسوبيات».وأكد الحمود ان التشريعات الكويتية لا تتضمن أي شبهة تدخل وتحافظ على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرياضية.فإلى التفاصيل:  توصيات قدم عدد من النواب الاقتراح التالي: على ضوء ما اسفرت عنه مناقشة المجلس لقرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية وقف النشاط الرياضي للاتحادات والاندية الرياضية بالكويت دون وجه حق وما سبقه من تهديدات اربكت ممارسة النشاط. وبالنظر الى ما عرض من وقائع واسباب لهذا الاجراء السافر غير المبرر والفاقد لكل سند من القانون او الشرعية انه لم يأت من فراغ، بل مهدت اليه ودعت اليه وساندته ـ وللأسف ـ شكوى أتت من داخل الكويت وعبر تدخلات واتصالات غير مسبوقة من البعض الذين يفترض عليهم الحفاظ على مكانة وحقوق دولة الكويت بحكم تمثيلهم لها في مجالس ادارات هذه الاتحادات الدولية والمحلية والتي كان يجب عليهم أداء الأمانة والقيام على صحيح المسؤولية وان ينهضوا دفاعا وانتصارا لبلدهم من كل تهديد او اجراء قام على غير سند او سبب يؤيده او يبرره من سوء استعمال السلطة والخروج بها عن غايتها، بل لم يقف الاجراء على وقف النشاط بل امتد ليشمل تدخلا سافرا في سيادة الكويت، الأمر الذي يجب الوقوف امامه والتصدي لكل من حاول او يحاول النيل من مكانة الكويت ومصالحها العليا في المحافل الدولية والاقليمية ولما كان الثابت فيما عرض من وقائع ان هناك أيادي عابثة لعبت دورها في دعم صدور قرار الايقاف، الأمر الذي يتطلب قيام المجلس على مسؤولياته سلطة شعبية تراقب وتعالج مثل هذه الانحرافات، ومحاسبة كل من اسهم او شارك او عمل طريق مباشر او غير مباشر للاضرار بسمعة الكويت ومكانتها. لذلك ووضعا للأمور في صحيح نصابها واظهارا للوقائع والاحداث جلية واضحة امام الكافة بكل المسؤولين عنها او المتسببين في حدوثها. وللتوثيق نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب عرض التالي على المجلس الموقر ليتخذ فيها شأنه وهي: أولا: البدء الفوري للتحقيق في اسباب الايقاف: احالة الموضوع الى لجنة الشباب والرياضة لتتولى التحقيق في ضوء كل ما جاء او اثير بجلسة اليوم ويتصل بصدور قرار ايقاف النشاط الرياضي وتحديد كل من ساهم او شارك او سعى داخليا او خارجيا بطريق مباشر او غير مباشر وادى ما قام به من اعمال الى صدور قرار الايقاف ايا كانت صفته او موقعه. وعلى ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر متضمنا: أ- ما انتهت اليه التحقيقات، مشفوعا برأيها وتوصياتها. ب- اقتراح ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لاعادة بناء الرياضة الكويتية وانتشالها من الحالة المتردية التي وصلت اليها خلال الآونة الاخيرة وتراها اللجنة معالجة للوضع وموصلة الى معالجة الأعمال التي أدت الى حدوث المشكلة تأكيدا لعدم تكرارها مستقبلا. وللجنة في ذلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من انجاز اعمالها في هذا الشأن، وذلك وفقا لاحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس. ثانيا: قيام وزارة الخارجية من خلال مسؤوليتها القيام على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويت، بالتواصل الفوري ومخاطبة كل الدول الشقيقة والصديقة، في دعوة واضحة للوقوف امام القرار غير المسؤول والمخالفة لكل القوانين والاتفاقات والمعاهدات المنظمة للعلاقة بين الدول الاعضاء واللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية، والعمل على التصدي والوقوف امام مثل هذه الاجراءات التعسفية. ثالثا: تكليف الشعبة البرلمانية بالقيام وفقا لميثاقها المبادرة الى تصعيد موقف الاتحاد الدولي بما يمثله من مخالفة لكل المبادئ والقيم التي تحكم ممارسته لاختصاصاته، ودعوة الدول اعضاء الشعب البرلمانية في البرلمانات المختلفة الى الوقوف الى جانب الحق الكويتي الثابت في مواجهة الاجراءات غير المشروعة للاتحاد الدولي والحد من تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية غير المسؤولة او المقدر عواقبها. رابعا: قيام وزارة الشباب والرياضة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة العمل فورا على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال او العمل مستغلا شخصه او منصبه وايا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية او الاقليمية اضرارا بمصلحة الشباب الكويتي عن طريق السعي الى ايقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة من خلال تبني اذاعة اخبار وبيانات واشاعات كاذبة ومغرضة حول اوضاع النشاط الرياضي بالبلاد، الأمر الذي نال من الدولة وهيبتها وأضر بمصالحها القومية، على الرغم من توافق قوانين الرياضة الكويتية مع نظم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية، مما ينفي اي ادعاء بوجود مثل هذا التعارض مما يستوجب اخطار الجهات القضائية المختلصة للتحقيق وفقا لاحكام المادة 15 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.تحرك الجراح رغم ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح اعتذر رسميا عن عدم حضور الجلستين الماضيتين، الا انه حضر جلستي الثلاثاء والاربعاء، حيث لوحظ تحركه بين النواب عند مناقشة اكثر من قضية ومحاولاته العديدة للانفراد بأكثر من نائب اثناء سير الجلسة.