الطريجي يطالب وزير التجارة باختيار الكفاءات الوطنية لشغل المناصب القيادية

انتقد النائب د.عبدالله الطريجي بشدة وزير التجارة د.يوسف العلي لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها حيال المهزلة التي تحصل في احدى شركات الاستثمار، مشيرا إلى أن صمت الوزير العلي وبقاءه متفرجا يثير العديد من علامات الاستفهام. وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن مجلس إدارة الشركة تقاعس وبلا أي مبرر عن اعتماد البيانات المالية منذ العام 2009، الأمــر الذي أثار شكوكا منطقية لدى الأعضاء المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية، والذين يتطلعون إلى عقد جمعية عادية عمومية منذ فترة من دون اكتراث من وزارة التجارة وتحديدا وكيل الوزارة الذي لم يعد يكترث بتداعيات عدم الدعوة إلى هذا الاجتماع. وقال الطريجي ان المعلومات المتوافرة لديه تفيد بتواطؤ بعض موظفي وزارة التجارة ووكيلها بشأن الاستجابة للدعوات المتكررة من مساهمي الشركة لعقد جمعية عامة عادية، وأن هناك من يسعى إلى شطب وإلغاء ترخيص الشركة «لحاجة في نفس يعقوب»، مما يتسبب في ضياع وإهدار حقوق وأموال المساهمين من ضمنهم الجهات الحكومية المساهمة في هذه الشركة. وتساءل الطريجي: إلى متى يستمر وزير التجارة بهذا الموقف الصامت والمثير للسخط؟ ومتى يتحرك الوزير العلي لممارسة صلاحياته والتصدي للعبث الذي يقوم به وكيل الوزارة وبعض موظفي الوزارة؟ مؤكدا أن استمرار هذا الوضع الخاطئ وترك مساهمي الشركة تحت رحمة الأهواء الشخصية والضرب بالقانون عرض الحائط يدفعنا إلى ممارسة صلاحياتنا الدستورية. من جانب آخر حذر النائب الطريجي وزير التجارة من اختيار «شخص تحوم حوله العديد من الشبهات» في منصب المدير العام للهيئة العامة للصناعة، مشيرا إلى أن معلومات وصلته عن نية العلي ترشيح شخص غير كفؤ لهذا المنصب. وقال «يجب على الوزير اختيار النزيه والكفؤ لهذا المنصب القيادي، فالكويت مليئة بكفاءات وطنية يمكن أن تشغل المنصب القيادي، بدل اختيار من تحوم حوله شبهات وسجله لا يخلو من بعض المآخذ التي تفرض على الوزير التفكير مليا قبل الإقدام على هذه الخطوة».