الكويت ستصبح بلداً مضيفاً للمؤسسات الإسلامية

السعودية: نمتلك 350 ألف شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باكستان: 53% لا يستخدمون الحسابات المصرفية تركيا: 5% فقط نصيب البنوك الإسلامية من بطاقات الصرف الآلييوسف لازم قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ان الحكومة بصدد اصدار تشريعات من شأنها ترسيخ ما بدأته منذ 40 عاما في مجال التمويل الاسلامي وتحقيق مزيد من التقدم. واضاف الصالح خلال فاعليات الجلسة الاولى من المؤتمر العالمي للتمويل الاسلامي، التي جاءت بعنوان زيادة الشمول المالي والتي ترأسها مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، ان هناك اقبالا كبيرا على الصكوك، وتحاول الكويت انشاء البيئة المناسبة والبنية الاساسية لتكون الكويت البلد المضيف لمزيد من المؤسسات الاسلامية من خلال توفير شكل افضل للقدرات التنظيمية. من جانبه قال رئيس البنك الاسلامي للتنمية د. أحمد المدني ان هناك جهودا كبيرة للتغلب على العوائق التي تقف امام المؤسسات الاسلامية ومن اهمها صغر حجم المؤسسات، مشيرا الى ان المؤسسات الاسلامية لاتزال في حاجة ماسة لاصدار المزيد من الادوات التي تساعد على نهوض صناعة التمويل الاسلامي، منوها الى ان البنك الاسلامي للتنمية يدعو الى مضاعفة الجهود التي تبذلها الهيئات العلمية والجامعات لبناء القدرات البشرية اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم. من ناحيته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.فهد المبارك ان الاندماج المالي مهم للغاية حيث يتعلق بالأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب الوصول اليهم بخدمات التمويل الاسلامي، منوها الى ان بنوك السعودية تخضع لقيود العمل المصرفي والشريعة الاسلامية فيما تبلغ نسبة المقترضين وفقا لاحكام الشريعة نحو 90% من المقترضين. واشار الى ان البنوك الاسلامية توفر خدمات متنوعة في مقدمتها المرابحة والمشاركة والتى تضمن التشارك في الارباح والمخاطر في ظل وجود ضمان للأصول. ولفت الى ان مجموعة العشرين في اجتماعها الاخير اكدت على اهمية تحقيق الاستقرار المالي العالمي من خلال ادراج جميع الشرائح ضمن منظومة خدمات التمويل. وقال ان الجهود التي تبذلها السعودية في سبيل دمج الفئات المحرومة تتضمن المرأة والشباب والمتقاعدات وغيرهم، منوها الى ان الجميع يركز على البنوك ولكن يجب التركيز ايضا على المؤسسات المالية غير المصرفية ومنها شركات الاستثمار والتأمين. المشروعات الصغيرة وفي هذا السياق شدد المبارك على اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث قال ان السعودية تمتلك 350 الف شركة من هذا النوع، منوها الى ان رأس المال البشري مهم للاستثمار فيه، لاسيما ان الحكومة تضمن 80% من القروض الصغيرة والمتوسطة لمساعدة وتطوير هذا القطاع الحيوي. وذكر ان التكنولوجيا من أهم محفزات نجاح التمويل الاسلامي، كما ان المملكة من اوائل الدول بهذا المجال، وهو ما خفض كثيرا من التكاليف عبر استخدام خدمات الكترونية والصراف الآلي بالاضافة إلى خدمات الهواتف النقالة واستخدام نظام الدفع الالكتروني. من ناحيته قال وزير المالية والايرادات والشؤون الاقتصادية والاحصاءات والخصخصة في باكستان محمد اسحاق دار، ان 16% من الاشخاص البالغين في باكستان لديهم حسابات مصرفية، وتلك النسبة تعتبر جيدة ولكن مازال هناك 53% لا يستخدمون الحسابات المصرفية. واشار الى ان التمويل الاسلامي يوفر ضمانات أكبر لعدم وجود رافعة مالية أعلى لذا نسعى للتشجيع على التمويل الاسلامي، لافتا إلى ان هناك 30 مليون شخص في باكستان يستفيدون من برامج الدمج المالي، فيما انفقت الحكومة ملياري دولار لتوفير ذلك. من ناحيته قال محافظ البنك المركزي التركي إردم باسجي ان تركيا على غرار الكويت التي أطلقت التمويل الاسلامي من خلال انشاء بيت التمويل الكويتي(بيتك) عام 1978، قامت تركيا بتأسيس مؤسسة مماثلة في عهد الرئيس تورجوت اوزال وذلك لاعتبارات دينية حيث كانت فئات معينة لا تتعامل مع البنوك لاسباب دينية، وفي عام 2005 اعترف القانون التركي بالمؤسسات الاسلامية. وذكر ان 100% من المواطنين الاتراك لديهم بطاقات الصرف الالي، نصيب البنوك الاسلامية منها 5% فقط، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة دمج المبتكرين من اصحاب الابتكارات المالية من خلال البنوك الاسلامية.