ندوة الجمعية الاقتصادية: هيئة الأسواق أصبحت مرنة

شريف حمدي نظمـــــت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة مساء أول من أمس حول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال. وقال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه ان الهدف من التعديلات على القانون كانت اصلاح خلل تشريعي تلمسه جميع المعنيين على مدار 4 سنوات قبل اجراء التعديلات خلال العام الحالي. واكد صرخوه ان اقرار «صانع السوق» امر منتظر في السوق لمعالجة ازمة السيولة التي يمر بها، وحول عزم شركة «كامكو» القيام بدور صانع السوق قال صرخوه ان هذا الأمر يحتاج الى دراسة ومن السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر بالوقت الحالي. وأشار الى ان المبدأ الأساسي في عرض الاستحواذ الإلزامي هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأقليات ولكن اللائحة الجديدة أخذت بالحسبان تحقيق المصلحة العامة من خلال الاستثناءات لتجاوز نسبة الـ 30% من خلال زيادة رأس المال ورسملة الدين أو الإرث والوصية والحكم القضائي. وأشار صرخوه الى أن اللائحة الجديدة انجاز تشريعي بكل المقاييس في فترة زمنية قياسية وقال ان هيئة الأسواق أكدت أنها ستقوم بتعديل أي مادة من اللائحة اذا كانت هناك حاجة للتعديلات. من جانبه، قال رئيس العمليات بشركة المركز المالي الكويتي علي حسن خليل ان التعديلات التي طرأت على قانون أسواق المال مؤخرا كانت ضرورية والسوق الكويتي كان في حاجة ماسة لها، حيث نتج عن هذه التعديلات على مواد القانون وما تبعه من إصدار لائحة تنفيذية جديدة أن عقلية هيئة أسواق المال تحولت من عقلية رقابية الى عقلية تنظيمية تتسم بالمرونة. بـــدوره استعرض المستشار القانوني والشريك المدير في مكتب عدلوني للاستشارات القانونية والمحاماة حسام عبدالله أبرز التعديلات الواردة في المواد الـ 64 التي تم تعديلها وأبرزها ما يلي: ٭ توسيع نطاق الإفصاح لنسبة 5% لتشمل ليس فقط المستفيد بل التحالفات كما نقح جرائم أسواق المال المادة الواردة بالمواد 118 و119 وو120 و122 الشهيرة و127 الى جانب حذف حق مجلس التأديب في الغاء المعاملات المخالفة وما ترتب عليها أو الزام المخالف لأحكام عرض الاستحواذ بتقديم عرض استحواذ لتفادي ازدواج العقوبة. ٭ استثناءات جديدة على شروط التقدم بطلب عرض الاستحواذ الالزامي وصحح الخلل التشريعي القائم بمنح الشخصية القانونية لصندوق الاستثمار. تعديلات الأسهم المرهونة أمر إيجابي للبنوك ذكر علي خليل ان تسييل الأسهم المرهونة كان يشهد قبل تعديلات القانون ولائحته عوائق كثيرة ويأخذ وقتا طويلا وكان يترتب على ذلك الحاق خسائر بالبنوك، أما الآن فان الأمر أصبح بيد هيئة أسواق المال مع تخفيف درجات التقاضي، وهو أمر ايجابي سيجعل البنوك أكثر انفتاحا. إعفاء ضريبي على أرباح عوائد الأوراق المالية أشار حسام عبدالله الى ان التعديلات ألغت الفصلين الخامس والسادس من قانون الشركات ومنحت اعفاء ضريبيا على أرباح عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها متوقعا لجوء وزارة المالية لتصحيح تلك المادة بتعديل تشريعي يقصرها على الاسهم المدرجة فقط. انسحاب الشركات الكبرى هو الأزمة الحقيقية حول انسحاب الشركات من البورصة الكويتية، قال فيصل صرخوه ان انسحاب شركات كبرى من السوق هو ما يمثل أزمة حقيقية لأن لديها قاعدة كبيرة من المستثمرين ولديها سيولة كبيرة وبالتالي عندما تنسحب من البورصة سيكون هناك مشكلة كبيرة، مضيفا: لو قارنا القيمة الرأسمالية للشركات التي تم ادراجها في البورصة فسنجد أنها أكبر من شركات أخرى خرجت من السوق. قالوا عن السوق قال صرخوه: عودة الثقة للمستثمرين مقياس نشاط السوق من خلال أدوات استثمارية جيدة ومشجعة على الاستثمار، وأن كثيرا من الأسهم قيمتها السوقية أقل بكثير من القيم الدفترية وهي أزمة حقيقية على المدى البعيد. وقال علي خليل: شركة المركز المالي لا تستخدم أموالها ولا أموال عملائها في دعم السهم، ولكنها تقوم من خلال عملها على تعظيم حقوق المساهمين، أما السهم فأمره متروك للسوق وقناعة المستثمرين، أما عن انتعاش البورصة وزيادة القيمة المتداولة فهذا ليس واردا في المدى القريب، ولكنه على المدى البعيد سيكون له تأثير جيد عبر انتاج أدوات استثمارية ستنعكس على السوق بشكل أفضل بعد تهيئة البيئة التشريعية.