صندوق النقد من الكويت: ميزانيتكم لا تواجه عجزاً

أحمد مغربي ـ محمد عواضة ـ منى الدغيمي ـ يوسف لازم قال وزير المالية أنس الصالح ان الصكوك ستكون خيارا مناسبا الى جانب السندات لتمويل عجز الموازنة في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض عن مستوى سعر التعادل «التأشيري» المحدد في الميزانية عند 45 دولارا للبرميل. وأضاف ان إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال أتاح الفرصة لإصدار الصكوك من دون الحاجة الى تشريع خاص، كما أن اصدار السندات سيكون موجها بشكل أولي للبنوك بالدينار، ثم لشرائح أخرى محلية، وفي مرحلة لاحقة سيتوجه للمستثمرين العالميين بالدولار. من ناحية أخرى، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان البنوك الكويتية قادرة على تجاوز انخفاض النفط. وفي مؤتمر صحافي بنهاية المؤتمر قالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد ان الكويت لا تواجه أي عجز في الميزانية، وقد اتخذت خطوات استباقية لمواجهة أي صعوبات مستقبلية نتيجة تقلب الأسعار وان لديها مركزا ماليا قويا يدعمها لتجاوز أزمة أسعار النفط. افتتاح المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي بحضور كبار المصرفيين والاقتصاديين بتنظيم مشترك من «المركزي» و«صندوق النقد» الصالح: لم ولن نوقف أي مشروع بسبب انخفاض النفطالهاشل: التمويل الإسلامي يدفع عجلة النمو ويحقق المساواة وزير المالية: الصكوك الإسلامية خيارنا في تمويل عجز الموازنة الكويت تمتلك أكبر قطاع مالي إسلامي على مستوى العالم «بيتك» من أوائل البنوك الإسلامية في العالم أجمع البنوك الكويتية الإسلامية تشكل 39% من الأصول المصرفية المحلية أحمد مغربي ـ محمد عواضة يوسف لازم قال وزير المالية أنس الصالح أن الكويت لا تغفل الصكوك الإسلامية كخيار مناسب لتمويل عجز الموازنة الحالية 2015/2016 والمتوقع بحدود 8.2 مليارات دينار في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض عن مستوى سعر التعادل «التأشيري» المحدد في الميزانية عند 45 دولارا للبرميل. وأضاف الصالح، خلال تصريحات صحافية على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي استضافته الكويت أمس تحت رعاية صاحب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتنظيم مشترك من قبل بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي، أن الكويت لن توقف ولن تؤجل أي مشروع تنموي عقب التراجعات الكبيرة في اسعار النفط. وأوضح الصالح ان هناك عددا من التشريعات الاقتصادية التي صدرت بالكويت مؤخرا منها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تهدف الى تنظيم البورصة، وتمكن من إصدار الصكوك من دون الحاجة إلى تشريع خاص. وأشار الصالح إلى ان الكويت تتجه للمضي قدما في تدعيم بنيتها التحتية، ونعتقد أن هذا الأمر ضروري للابتعاد عن أي جمود اقتصادي حالي. واشار إلى أن الكويت لديها الخطط والاحتياطيات والتصنيف الائتماني الذي يمكننا من تخطي مشاكل انخفاض أسعار النفط، مضيفا «لدينا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تؤمن قدراتنا على تحمل التراجع في الاسعار». وقال الصالح ان الكويت لديها خطة خمسية تتماشى مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة، مبينا أن القطاع المالي الإسلامي بدأ من الكويت من خلال بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مشيرا إلى ان الكويت بها أكبر قطاع مالي إسلامي على مستوى العالم. على الصعيد نفسه، أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أن التمويل الإسلامي يمكن أن يلعب دورا في تقديم نظام مالي قائم على مبادئ أصيلة ويدفع عجلة النمو ويخلق الوظائف ويخفض معدلات الفقر ويحقق المساواة. جاء ذلك في كلمة ألقاها د.الهاشل في افتتاح المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي. وقال د.الهاشل: انها المرة الأولى التي يشارك فيها صندوق النقد الدولي في استضافة مؤتمر حول التمويل الإسلامي كهذا المؤتمر، ويتشرف بنك الكويت المركزي بأن يكون شريكا في تنظيم هذا الحديث التاريخي. واغتنم محافظ بنك الكويت المركزي حديثه بنبذة حول تاريخ التمويل الإسلامي وخاصة في الكويت، ثم الى الوضع الراهن الحالي وأخيرا الى المستقبل، مؤكدا أن الانتقال من حقبة الى أخرى عبر تاريخ التمويل الإسلامي يساعد في معرفة من أين بدأنا، وأين وصلنا، وإلى أين نتجه في المرحلة اللاحقة. الماضي.. بداية متواضعة قال د.الهاشل انه ومنذ 38 عاما مضت، وفي هذه المدينة نفسها التي نلتقي فيها، راود الشيخ احمد بزيع الياسين، وهو من رواد الأعمال الكويتيين آنذاك، حلم تأسيس أول بنك إسلامي في الكويت واعتبر تحقيق هذا الحلم، في منتصف السبعينيات، ضربا من الخيال لأسباب كثيرة أهمها عدم وجود أي نموذج لدور التمويل الإسلامي الذي يمكن محاكاته في ذلك الوقت. فقد كان للبنوك التقليدية التي بلغ عددها 6 بنوك في الكويت الغلبة والهيمنة في السوق، وتأسيس بنك إسلامي في غياب أي نموذج او مثال يحتذى لم يكن بالأمر اليسير. وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فقد شهدت الكويت تأسيس بيت التمويل الكويتي، ليس كأول بنك إسلامي في الكويت فحسب وإنما من أوائل البنوك الإسلامية في العالم أجمع. لقد كانت حقا بداية متواضعة بأربعة موظفين فقط ليبدأ بيت التمويل الكويتي أعماله في 31 أغسطس 1978، ولم يكن أحد يتوقع ان يصبح أحد البنوك الإسلامية الرائدة يقوم على تشغيله اليوم أكثر من 8 آلاف موظف، ويمتد نطاق عمله عبر سبع مناطق مختلفة من العالم. وأضاف د.الهاشل ان التمويل الاسلامي في روحه الحقيقية لا يكبح فقط انشطة المضاربة، بل لا يشجع ايضا على اخذ المخاصر المفرطة، وإنما اخذ ذلك النوع من المخاطر الاقتصادية التي من شأنها ان تعود بالفائدة على المجتمع ككل وليس فقط على المستثمرين. الحاضر.. سوق صاعدة أما بالنسبة للتمويل الإسلامي في الوقت الحاضر، قال د.الهاشل انه وبعد انشاء أول بنك اسلامي في الكويت منذ اربعة عقود مضت، لدينا اليوم 5 بنوك كويتية اسلامية تشكل مجتمعة ما نسبته 39% من الاصول المصرفية المحلية، وهي ثالث اكبر حصة للبنوك الاسلامية العاملة في اي دولة لديها نظام مصرفي مزدوج تعمل فيه البنوك الاسلامية والتقليدية، وعلى المستوى العالمي، تتمتع الكويت بخامس اكبر حصة من الاصول المصرفية الاسلامية وثالث اكبر حصة من الصناديق الاسلامية. وتابع ان النمو في قطاع التمويل الاسلامي لم يقتصر فقط على الكويت خلال العقود الاخيرة، فالتقديرات تشير الى ان السوق العالمي للخدمات المالية الاسلامية، مقاسا بالأصول الموافقة لأحكام الشريعة الاسلامية قد تجاوز 2 تريليون دولار حاليا، وهو ما يعد قفزة هائلة مقارنة بما قيمته 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات، وفي السنة الماضية شهدت سوق الصكوك اول اصدارات من حكومات اربع دول من خارج منظمة التعاون الاسلامي وهي المملكة المتحدة وهونغ كونغ ولكسمبورغ وجنوب افريقيا مما يشير الى انتشار الصكوك خارج حدود العالم الاسلامي. المستقبل: مواصلة النمو وقال د.الهاشل ان «التنبؤ أمر صعب للغاية، خاصة عندما يتعلق بالمستقبل»، هذا ما قاله منذ قرن مضى العالم الفذ نيلس بور، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء. ويمكنني الآن ان أضيف على ذلك بالقول «ان التنبؤ أصعب بكثير، إذا ما كان الأمر يتعلق بمستقبل التمويل». لذلك، فإنني أود، بدلا من التنبؤ بالمستقبل، مناقشة الاحتياجات الضرورية لمساعدة صناعة التمويل الإسلامي على الوصول الى أقصى قدراتها، وهنا يأتي الدور الحيوي الذي تلعبه 4 أنواع من المؤسسات، ليس فقط في تقديم بيئة مواتية لصناعة مستدامة وقادرة على مواجهة المخاطر والصدمات، ولكن ايضا في التقريب بين الممارسات الحالية والروح الحقيقية للتمويل الإسلامي. ٭ أولا: سأتحدث عن المؤسسات القانونية، التي تعنى في المقام الأول بالمساعدة في حماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود. فقد كتب الاقتصادي البيروفي هيرناندو دي سوتو عن الدول ذات البنية التحتية القانونية الضعيفة، مؤكدا ان «غالبية أصحاب المبادرات عالقون في الفقر، في حين ان أصولهم، التي تتجاوز 10 تريليونات دولار حول العالم لا قيمة لها في ظل قوانين تلك الدول، ويؤكد دي سوتو ان سكان تلك الدول، في غياب المؤسسات القانونية الفعالة، يصبحون مجرد أوصياء على «رأسمال ميت»، فعلى الرغم من امتلاكهم للكثير من الموارد، إلا انهم إما لا يستطيعون إثبات ملكيتهم القانونية لها او انهم لا يتمكنون من توظيفها بشكل فعال بسبب عدم كفاءة المؤسسات القانونية. ٭ ثانيا: أما فيما يتصل بدور المؤسسات الأكاديمية، عرف عن المسلمين مساهماتهم في مختلف المجالات العلمية من بينها الكيمياء والفلك والرياضيات والطب. واليوم، يعزى الفضل في الأعمال البحثية في مجتمعاتنا الى الجهود الفردية وليس لجهود مؤسسية. ويسبب عدم بناء القدرات على المستوى المؤسسي، فإن جهود الباحثين الأفراد لاتزال متفرقة وغير منسقة. وعلى الرغم من وجود العديد من الباحثين البارزين الضالعين في الفقه الإسلامي، إلا ان الكثير منهم لديه إلمام محدود بالخدمات التمويلية الحديثة، كذلك الحال بالنسبة لخبرائنا في صناعة التمويل التقليدي، بشكل عام، فهم ليسوا مؤهلين بما يكفي لفهم المضامين التي تشتمل عليها أحكام الشريعة الإسلامية. ٭ ثالثا: هناك دور للجهات الرقابية التي تتولى تنظيم بيئة العمل، وخاصة ضمن النظام المصرفي المزدوج، في ظل خصوصية الصعوبات والتحديات التي تعرضها طبيعة التمويل الاسلامي والتي تتطلب إيجاد نظام رقابي وإشراف قوي. أما الإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية فهي محدودة للغاية، ان لم تكن غير متوافرة من الأساس، ويتطلب ذلك دون شك إعمال التقديرات من جانب الجهات التشريعية المعنية. ٭ رابعا: تقع على المؤسسات المالية الإسلامية ايضا مسؤولية كبيرة في بذل أقصى جهد ممكن لتقديم منتجات وخدمات تعكس روح التمويل الإسلامي، وليس مجرد الالتزام بالمتطلبات الشرعية. إن هذا الأمر ليس بعيد المنال، لكنه يتطلب فقط بناء القدرات للقيام بأنشطة بحثية أفضل وعروض منتجات وخدمات مبتكرة، فضلا عن حاجتها لتشجيع العدالة الاجتماعية في أنشطتها من خلال التوزيع السليم لمواردها. وأوضح د.الهاشل أن الهشاشة التي أصابت التمويل الحديث أصبحت واضحة تماما، وفي خضم المخاوف المتزايدة بشأن الإفراط في أخذ المخاطر والانحراف الأخلاقي، يمكن للتمويل الإسلامي ان يلعب دورا عن طريق تقديم نظام مالي يقوم على مبادئ أصيلة، فهذا النظام، إذا ما تم تنفيذه بروحه الحقيقية، فسيساعد على دفع عجلة النمو وخلق المزيد من الوظائف وخفض معدلات الفقر ومواجهة مشكلة عدم المساواة، وتوجيه الائتمان الى استثمارات منتجة وليس لأنشطة مضاربية او استهلاكية غير مفيدة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا والمستدامة بيئيا. نجاح لافت لـ«المركزي» شهد المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي في الكويت نجاحا لافتا وذلك بالحضور العالمي والإقليمي والمحلي اللافت من نخبة الاقتصاديين والمصرفيين هم الأبرز في العالم. وتوافد المئات لحضور فعاليات هذا الحدث المميز في الكويت، وكان لافتا التنظيم المتميز الذي قام به بنك الكويت المركزي لهذا الحدث العالمي أمس. لاغارد: الصكوك زادت 10 أضعاف إلى 300 مليار دولار أحمد مغربي استهلت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد كلمتها خلال مؤتمر التمويل الإسلامي الذي استضافته الكويت أمس بالتذكير بالوعود التي قطعها التمويل الإسلامي على نفسه لدعم سبل كسب العيش وتطلعات شعوب المنطقة إلى الأفضل في ظل نمو التمويل الإسلامي، الموجود منذ قرون، بمعدل 10 أضعاف خلال العقد الأخير إلى نحو 2 تريليون دولار، متفوقا بذلك على التمويل التقليدي في الكثير من الأماكن على الرغم من أنه يمثل 1% من إجمالي الأصول المالية حول العالم فقط. ولفتت لاغارد إلى أنه بإمكان التمويل الإسلامي المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل أكبر وأكثر شمولية من خلال زيادة وصول الخدمات المصرفية للسكان المحرومين الذين لا تصلهم الخدمات المصرفية، إذ تشير المؤشرات إلى وجود شريحة كبيرة من المسلمين، وهم الأولوية، ليس لديهم حسابات مصرفية، إذ فقط ربع هذه الشريحة لديها حسابات مصرفية. وذكرت لاغارد ان التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها، لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة، وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات. ونحن نعلم جيدا بأن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة. وأضافت: لقد اثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نموا إضافيا من خلاله. وأضافت: يعزز التمويل الإسلامي الاستقرار المالي المطلوب، انطلاق من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة، مما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع، ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال، وهذا التوجه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة. ومن العدل، لابد من الإشارة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق، وجميعها تمثل القيم الكونية. وذكرت أن الصكوك الاسلامية زادت بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخرا، موضحة أن اغلب هذه الصكوك تتركز بدول الخليج العربي وماليزيا. وأشارت لاغارد إلى أن دول مثل لكسمبورغ وهونغ كونغ وجنوب افريقيا والمملكة المتحدة من ضمن الدول التي شهدت نموا في حجم الأصول الإسلامية، خلال السنوات الماضية. والتحدي حاليا هو مساعدة صناع السياسة للوصول الى تعزيز وتطوير هذه الصناعة. ولفتت الى ان صندوق النقد الدولي يركز على تعزيز طموحات النمو المستدام بالمنطقة العربية. وأشارت الى نقطتين رئيسيتين في مجال التمويل الإسلامي أولاهما الشمول والاندماج، حيث ان التمويل الإسلامي لديه القدرة على الاندماج مما يمكن من الحصول على خدمات مصرفية أوسع تسد احتياجات سكان المنطقة. والنقطة الثانية هي تعزيز الاستقرار حيث ان التمويل الاسلامي قادر على تطوير الاصول لاسيما انه لديه مبدأ المشاركة في الخسارة والربح، بالإضافة الى الودائع وهو ما سيسمح بتقليل المخاطر. تعديل النظم الضريبية على الدخل شددت لاغارد على ضرورة تقوية الرقابة والإشراف لتحقيق الاستدامة والاتفاق في تطبق المعايير خاصة وأن هذا الاتجاه سيحول دون وقوع أي مشكلة ترتبط بالعمليات المصرفية. ولفتت لاغارد الى ان العملية الانتقالية للتمويل لمراحل التمويل الاسلامي لن تكون سهلة على البنوك. ووأكدت لاغارد على ضرورة التركيز على تحقيق العدالة في مجال التمويل الاسلامي، حيث يجب تعديل قواعد العمل، لاسيما فيما يخص الاشتراطات الرأسمالية للبنوك في تحمل الخسارة والربح علاوة على مجال العمل الضريبي. وشددت على ضرورة تعديل النظم الضريبية على الدخل مع عدم التحيز للديون لاسيما انها أحد العراقيل التي تواجه التمويل الاسلامي. ودعت لاغارد الى تطوير صناعة التمويل الإسلامي بدرجة كبيرة مما هي عليه الآن، ولهذا يجب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يستدعي توفير المعلومات والضمانات اللازمة لتعزيز الصناعة المالية، وتوفير موظفين قادرين على التعامل مع المنتجات الإسلامية.