الهاجري والكندري: معايير الكفاءة والخبرة والعطاء هي الفيصل والحكم في تعيين القياديين

حذر النائب ماضي الهاجري وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي من المضي قدما في ترشيح أو تعيين مدير عام لهيئة الصناعة من خارج الهيئة، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيما لو تم فإنه سيؤدي إلى إقصاء العديد من الكفاءات الوطنية الموجودة في الهيئة، وهذا ما نرفضه كنواب جملة وتفصيلا. وقال الهاجري في تصريح صحافي إن ظلم وإقصاء مثل تلك الكفاءات من شأنه أن يؤدي إلى هجرتها وعزوفها عن العمل في القطاع الحكومي، مبديا رفضه لترشيح أو تعيين أسماء محسوبة على تيار معين أو لترضيات معينة، مؤكدا في الوقت نفسه أن معايير الكفاءة والخبرة والعطاء في الوزارة هي الفيصل والحكم في مثل هذه التعيينات في المناصب المهمة والحساسة. وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يرفض هذه الترشيحات وأن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال إعطاء كل ذي حق حقه وعدم ظلم وإقصاء كفاءاتنا الوطنية، مطالبا زملاءه أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية سرعة إنجاز تقريرها بشأن التعيين في المناصب القيادية حتى لا تكون التعيينات حسب الأهواء على حساب مصلحة الوطن. من جانبه قال النائب فيصل الكندري انه من غير المقبول أبدا أن يقوم وزير التجارة د.يوسف العلي بتعيين مدير عام للهيئة العامة الصناعة من خارج الهيئة مطالبا الوزير بضرورة إثبات حسن نواياه في العمل الوزاري الجاد لأعضاء مجلس الأمة، لاسيما أن تعيين الوزير لم يتجاوز الأشهر وقال الكندري في تصريح له إنه نمى إلى علمنا عزم وزير التجارة تعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة من خارج الهيئة وهو القرار الذي سنتصدى له إن صح، مضيفا ان الهيئة العامة للصناعة فيها من الموظفين ما يكفي من المؤهلين للمنصب مطالبا الوزير بالعودة عن قراره والنظر الى المصلحة العامة ومصلحة الهيئة. وتابع الكندري ان التعيينات التي تأتي بالإشارة مرفوضة في أي موقع كان مشددا على ضرورة العمل سريعا في مجلس الأمة على إقرار قانون المناصب القيادية، وهو القانون الذي من شأنه أن يمنح الفرصة للشخص المناسب ليكون في المكان المناسب.