حل نادي برقان في يد الهيئة العامة للرياضة

الهيئة مطالبة بتجميد عضوية «برقان» تطبيقاً للقانونأحمد السلامي تسببت الخلافات المحتدمة ما بين أعضاء مجلس إدارة نادي برقان في خروج الأمور عن نصابها، حيث لم يتمكن المجلس الحالي برئاسة هملان الهملان من عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الأساسي الجديد حسب القرار رقم 548 لسنة 2015 بشأن تحديد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية والمتضمن شروط وإجراءات تسجيلها وإشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014، ليصبح بذلك النادي مخالفا للقانون بعد استنفاده المهلة القانونية المتاحة له والتي انتهت في 28 أكتوبر الماضي. وكانت المشاكل قد برزت على السطح وباتت واضحة للعيان خلال الفترة الماضية، حيث انقسم مجلس الإدارة على نفسه، ففي 28 أكتوبر الماضي أصدر 5 من أعضاء مجلس إدارة النادي بيانا صحافيا نشر حينها في الزميلة «النهار» وهم كل من: فراج السبيعي (أمين الصندوق)، محمد المطيري (مساعد أمين السر)، فيصل العدواني (مساعد امين الصندوق)، وعبدالله العتيبي ومنصور السبيعي (عضوين) يعربون فيه عن أسفهم لما آلت اليها الأمور داخل النادي وتعرضه لشبح وقف نشاطه وسحب ترخيصه، وذلك بسبب تعنت 6 من أعضاء مجلس الإدارة ورفضهم للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي الجديد وفق ما جاء في البيان سالف الذكر. والغريب في الأمر هو أن تقوم إدارة النادي «الطرف الآخر الذي يرأسه الرئيس هملان الهملان» بنشر إعلان مدفوع الأجر في ذات التوقيت وبذات الصحيفة وفي نفس الصفحة الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية في 11/11/2015 وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي ينص على تعديل النظام الأساسي وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكانت الهيئة العامة للرياضة قد منحت إدارة نادي برقان، فرصة لإقرار نظامه الأساسي حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد أن تعذر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في النادي في ظل انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة في الشهر الماضي وهو الأمر الذي لم يتمكنوا من تفعيله. ومن ناحية قانونية فإن نادي برقان أصبح بحكم القانون منحلا وذلك بناء على تأكيد مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للرياضة فلاح الدبيس والذي كان مشاركا في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مسرح الهيئة بحضور أحمد الخزعل نائب المدير العام لشؤون الرياضة السابق والمستشار رجب عبدالله والمنشور في «الأنباء» بتاريخ 13 أغسطس 2015 حيث أكد في حديثه «أن الهيئة تعمل على وضع قواعد قانونية الهدف منها تنظيم العمل محليا بما يتماشى مع القوانين الدولية والمواثيق الأولمبية، وأن القانون الجديد يسهل الأمر على الأندية في اعتماد أنظمتها الأساسية والتي تستوجب حضور 250 عضوا، وفي حال كانت هناك معارضة تساوت مع الموافقين فإن الكفة ترجح مع ما يؤيده رئيس الجمعية العمومية لحل أي إشكالية قانونية قد تصادفهم أثناء انعقادها، لافتا إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الأندية بشكله الحالي فإن القانون واضح من هذا الجانب، حيث ينص على وقف الدعم المالي لمدة 3 أشهر متتالية، وبعد ذلك يكون النادي محلولا بقوة القانون لعدم تمكنه من عقد جمعية العمومية لاعتماد النظام الأساسي». كما أكد الدبيس في نقطة أخرى على أن «حل مجالس إدارات الأندية هو حق أصيل لمجلس إدارة الهيئة، ودور الإدارة القانونية هو تقديم الرأي القانوني فقط». وهو ما أعاد تأكيده المستشار القانوني للهيئة عبدالله رجب في ذات المؤتمر، حيث قال «الهيئة العامة للشباب والرياضة بدورها قامت بوضع بعض النصوص القانونية وأخطرت الأندية بها لوضعها ضمن أنظمتها الأساسية، على أن تتم الدعوى لعقد انتخابات بعد اعتماد الأنظمة الأساسية وإشهارها رسميا، لافتا إلى أن الأندية التي لن تتمكن من عقد عمومياتها لأنظمتها الأساسية تعتبر منحلة بقوة القانون، والهيئة العامة للشباب والرياضة تعتبر جهة تنفيذية، حيث تعمل على تنفيذ القانون بعد التدرج فيه وفق ما جاء في النصوص المعمول بها في هذا الجانب». وطبقا للمادة 36 من القانون رقم 25 لسنة 2015 والمنشورة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 24 مايو 2015 في العدد رقم 1237 حيث جاء في «مادة ثانية» «مادة 35» والتي تنص «على الهيئات الرياضية أن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال المدة وفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقا للمادة (4)، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوفي الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدة المحددة في قرار الهيئة المشار إليه، توقف جميع أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون توفيق أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون». ومما سبق يتضح جليا أن الوضع الحالي لنادي برقان يستوجب التدخل القانوني من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للبت فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله لتطبيق القانون عليه، حيث نص القانون على تجميد نشاط النادي لمدة 3 أشهر بوقف الدعم المالي ويعتبر النادي منحلا بقوة القانون. أمين السر استقال تقدم أمين السر العام بنادي برقان حمد ماجد بطلب الى مجلس إدارة النادي بالموافقة على إعفائه من منصبه بسبب الأحداث التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.