هل يكون مجمع الوزارات أصلاً ضامناً لإصدار الصكوك؟

اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال تتيح إصدار الصكوك الصكوك قد تتأخر في حال عرقل القانون تملك أملاك عامة بحث إيجاد مخرج قانوني الآن..وشركة ذات أغراض خاصة ممكنة مشكلة في كيفية تداول الصكوك وإتاحتها للشراء من مستثمر أجنبي سياسياً لا مشكلة في إصدار الصكوك..لكن فنياً قد تتعرقلأحمد محمود علمت «الأنباء» أن هناك اتجاها حكوميا لأن يكون مجمع الوزارات هو الأصل المرجح الضامن لاصدار الصكوك الحكومية المزمع اطلاقها لتمويل العجز المالي في الميزانية العامة، في سابقة هي الاولى في الكويت. وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن اصدار الصكوك لم يعد يحتاج الى تشريع خاص من البرلمان بعد أن بدأ التطبيق الفعلي للائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة الاسواق، حيث اتاحت اللائحة امكانية اصدار هذه الصكوك التي تفترض وجود اصل مقابلها باعتبارها اداة تمويل اسلامية. واضافت المصادر أن هناك اجماعا حكوميا على مجمع الوزارات ليكون الاصل مقابل هذه الصكوك، الا أن الرأي لم يستقر حتى الآن حول الحجم المرجح في هذه الصكوك. وستكون هذه الصكوك البديل التمويلي الاسلامي للسندات الحكومية المزمع اصدارها ايضا لتغطية جزء من العجز في ميزانية العام المالي المقبل المقدر عند 8 مليارات دينار، وستكون متاحة للاكتتاب من قبل البنوك الكويتية التي بدورها ستفتح مجالا لتسويقها على عملائها. وقالت المصادر إن المشكلة قد تظهر في حال كانت هذه الصكوك متاحة للتملك حيث يعتبر مجمع الوزارات من الاملاك العامة التي يمنع القانون تملكها، وبالتالي قد تواجه اشكالية فنية في التعامل مع هذه المسألة. وتجري الآن مخاطبة الجهات القانونية الحكومية لبحث امكانية ايجاد مخرج قانوني يحول دون اطلاق الصكوك. ومن الحلول المطروحة أن تكون الشركات ذات الاغراض الخاصة التي اتاحتها ايضا اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة هي البديل الممكن لكي تكون هذه الصكوك متاحة لأغراض خاصة بتمويل الميزانية ولسنوات معينة، وهو أمر مازال البحث جارياً حوله. وتقول مصادر اخرى إن أمرا آخر يجري بحثه الآن هو في كيفية اتاحة هذه الصكوك للتداول في السوق الثانوية، اذ انه يتم الاعداد بالتوازي مع اصدار السندات والصكوك، مشروع لتأسيس سوق ثانوية تمكن من تداول السندات والصكوك، وقد لا تكون هناك اي مشكلة فنية في ادراج السندات الحكومية وتداولها، الا أن المشكلة قد تظهر في الصكوك لأنها ستكون متاحة للتداول وستمكن حامليها من تملك الاصول مقابل الاصدار (افتراضا)، وهو أمر قد يواجه مشكلة مع املاك عامة غير متاحة للتملك، خصوصا اذا كان المشتري اجنبيا لا يسمح له بتملك عقار. وقالت مصادر رقابية إنه اذا أتت الحكومة بمشروع لاصدار السندات والصكوك في آن معا، فإن الجهات الرقابية ستنفذ لأن القرار سيكون سياسيا بالدرجة الاولى قبل أن يكون فنيا، لكن قد يواجه هذا الامر معرقلات لاحقة في حال لم يتم البت في كل الامور الفنية قبل اصدار الصكوك. وتحول هذه الامور دون اصدار الصكوك في القريب العاجل كما كان مقررا، وقد تتأخر الى السنة المقبلة. وكانت البنوك أعلنت انها تستطيع أن تمول جزءا من عجز الميزانية، بينما يمكنها طرح السندات والصكوك على عملائها الذين سيكتتبون في هذه السندات الحكومية ذات التصنيف السيادي المرتفع ومعدوم المخاطر.