«الوطني»: قطر قد تسجل أول عجز مالي منذ 17 عاماً في 2016

توقع بنك الكويت الوطني أن يحافظ الاقتصاد القطري على قوة أدائه بصورة نسبية خلال 2016 وحتى 2017 بدعم من قوة الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إضافة إلى قوة الإيرادات الناتجة عن إطلاق مشروع محطة برزان، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط. كما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بصورة تدريجية فور ركود وتيرة تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية، وفور استعادة الإيجارات قوة ادائها، إلا أنه من المفترض أن تشكل قوة الدولار دعما لمعدل التضخم المستورد. كما توقع تقرير «الوطني» أن تسجل قطر أول عجز مالي في 2016، وذلك منذ 1999 بتأثير من تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع 40%، فمن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي من 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. أما في 2017 فسيشهد الحساب المالي توازنا كما سيتراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض نشاط المشاريع غير الضرورية على خلفية رغبة السلطات بالتحكم بوتيرة الإنفاق وتنشيط القطاع الخاص، إلا أن الاقتصاد القطري يعد أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع في النمو، لما يمتلكه من دعم مالي وخارجي كصافي الأصول الخارجية التي تساوي 132% من الناتج المحلي الإجمالي.