«المحاسبة»: تعديلات على دليل التدقيق لمواكبة مستحدثات إدارة الديون

  قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إن الديوان يسعى دائما لتطوير آلياته الرقابية من خلال الاطلاع على آخر المعارف والعلوم الخاصة بذلك مع الأخذ بالاعتبار أحدث المعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي). جاء ذلك في تصريح له في ختام المؤتمر العاشر للتجارة والتنمية حول إدارة الدين، الذي عقد خلال الفترة من 23 الى 25 نوفمبر الماضي بقصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا وشارك فيه ديوان المحاسبة برئاسة نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي.وأضاف الصرعاوي أن الديوان بصدد اجراء تعديلات على دليل التدقيق العام ليشمل الجانب المتعلق بإدارة الديون ومتابعتها وإعداد التقارير الخاصة بهذا الشأن بمشاركة المختصين من قطاعات الديوان المختلفة حتى يساهم كل قطاع في وضع لمسته بحسب تخصصه على هذا التعديل. وقال الصرعاوي ان مشاركة الديوان في المؤتمر جاءت تلبية لدعوة الأونوكتاد الموجهة لديوان المحاسبة للمشاركة في آخر ما تم التوصل إليه في مجال إدارة الديون والاقتراض والتي تتلخص في ضرورة اعتماد إدارة خاصة للديون لاسيما وان العديد من الدول تعتمد على وزارة المالية في إدارة ديونها سواء من ناحية تحديد قيمة الاقتراض أو آلياته، ومن هذا المنطلق يجب على الدول ألا ترهق ميزانياتها نحو الانفاق والاستهلاك حتى لا يؤثر ذلك سلبا على اقتصادها بل توجه بشكل رئيسي للإنفاق الرأسمالي.وأوضح الصرعاوي أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول المنتجة للنفط بما فيها الكويت في ظل العجز بميزانية الدولة، ولذلك تلجأ الدول المانحة التي تواجه اقتصاداتها نوعا من التعثر إلى أن تتخذ عوائد استثماراتها وصناديقها السيادية صفة الديمومة مقابل الموارد الطبيعية المتمثلة في النفط، ولذلك لا بد من التفكير بشكل جدي في كيفية إدارة المخاطر للدول المانحة بنفس آلية دراسة إدارة المخاطر للدول المقترضة أو المدينة.وبين أنه في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط فإن الدول المانحة مقبلة على مرحلة حساسة تعطي مؤشرات الى عدم قدرة الدول المانحة على الاستمرار في الإقراض كسابق عهدها لأنها بدأت تبحث عن مصادر لتمويل الانفاق الرأسمالي، كما ان مؤسسات التصنيف الائتماني تعطي تصنيفات للكثير من الدول المانحة من خلال المؤشرات التي تنبأ بأن اقتصادات تلك الدول قد تواجه بعض العقبات.من جانب آخر، قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري إنه عند تطبيق الحوكمة في إدارة الدين يتم تحديد المسؤوليات والاختصاصات في اتخاذ الاقرارات وكذلك التأكد من تطبيق اللوائح والنظم، إلا انه من الضروري على الجهات الرقابية مراقبة تلك الديون في حالة اقراض الدولة للتحقق من تنفيذ الأهداف المرجوة من عملية الاقتراض حيث ان الأجهزة الرقابية لديها الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية كما تتبع المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية العليا لأجهزة الرقابة والمحاسبة (الإنتوساي).وأضاف أن المؤتمر تطرق الى موضوع التنمية المستدامة وخيارات التمويل والدروس المستفادة من الديون وإدارة الديون وكيفية تخفيض المخاطر المرتبطة بها وكيفية تنمية قدرات الكوادر البشرية للقيام بدورهم في إدارة الدين. وناشد الأونوكتاد تبني عرض التجارب الرقابية على الديون وتوضيح الدور الفعال للأجهزة الرقابية بهذا الشأن على أن يتم اعتماد موضوع الرقابة على الديون كأحد المحاور الرئيسية في المؤتمر القادم لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع التجارب بهذا الخصوص.