الصقر: إنجازات «حقوق الإنسان» وجدت قبولاً محلياً ودولياً

الدمخي: الجمعية حققت ثلاثة قوانين مهمة هي إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وقانون العمالة المنزلية والثالث «حقوق البدون» سيرى النور قريباً ليلى الشافعي قال رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان د.يوسف الصقر إن هناك اخوة لنا غيورين على دينهم وبلادهم لتأسيس هذه الجمعية عام 2005 ليواجهوا بذلك تحديا كبيرا في المحافظة على الثوب الكويتي الأبيض نقيا من أي شائبة تشوبه في مجال حقوق الإنسان عبر رسالة تتمثل في تعريف الناس بأن الإنسان هو محور الشرائع السماوية وان الإسلام هو الحاضن الحقيقي لحقوق الإنسان مهما كان لونه وجنسه وعقيدته، لذلك كان أي جهد وسعي لحفظ كرامته وحقوقه ورفع الظلم عنه من أعظم القربات إلى الله تعالى مصداقا لقوله تعالى في سورة الإسراء (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا).جاء ذلك في الحفل الذي نظمته جمعية مقومات حقوق الإنسان بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الجمعية، وقال إن من مقومات نجاح هذا العمل ثلة ونخبة من السواعد المخلصة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة السابق وكوادرها التنفيذيين والاخوات الكرام الذين سعوا وبذلوا الجهود والعطاء أياما وليالي بكل ما أوتوا من عزيمة وجهد من أجل قيام هذا الصرح الحقوقي، ومهما سطرنا من كلمات الشكر والعرفان فلن نستطيع أن نوفيهم حقهم. لقد استطاعت الجمعية بفضل الله تعالى خلال سنواتها العشر الماضية على الرغم من قلة مواردها المالية وكوادرها المتواضعة أن تحقق إنجازات ملموسة من خلال فريق عمل منسجم ذي خبرة ومهارات وكفاءة أدى إلى تحول الجمعية من العمل على المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي فنجحت في ترسيخ الصورة الذهنية الايجابية لدى الجمهور المتابع ولاقت على إثر ذلك قبولا على المستوى المحلي والخارجي، وصارت محل استقطاب الحقوقيين والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، وكان من أبرز تلك الانجازات: 1 - نشر أكثر من 600 بيان منشدة ومطالبة للعديد من القضايا الحقوقية والإنسانية. 2 - إطلاق حملتين توعويتين على مستوى دولة الكويت وهي حملة حقوق الاجير التي رفعت شعار «اعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه» وحملة مناهضة العنف ضد المرأة التي كانت تحت شعار «افهمها قدرها اكسبها». 3 - تنظيم ندوة إقليمية بالكويت مع قناة الجزيرة ومنظمة اليونسكو بعنوان «حرية الاعلام بالخليج العربي». 4 - شاركت كأول منظمة حقوقية بالكويت بكلمة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 5 - حازت عضوية المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة كأول جمعية حقوقية على مستوى الخليج العربي. 6 - ساهمت بشكل مباشر في حل 3 آلاف شكوى تقدم بها مجموعة من العاملين على بند التكليف من البدون والوافدين بالأوقاف، حيث تمت إعادتهم لوظائفهم بعد أن كانوا مهددين مع أسرهم بإنهاء خدماتهم. 7 - شاركت بتحريك العديد من القضايا وأثارت حفيظة العديد من المسؤولين وأصحاب القرار عبر بياناتها وتصاريحها وأنشطتها وحملاتها، مما كان له الأثر في سن تشريعات وقوانين واتخاذ قرارات جريئة ومسبوقة ساهمت بشكل لافت وكبير في تحسين حالة حقوق الإنسان في الكويت للمرأة والطفل والعمالة والبدون. وزاد ان الدور المنوط بالقائمين على هذه المؤسسة الحقوقية كبير وثقيل ويحتاج للتعاون والتضافر والتكاتف، ويحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي، وتلك هي رسالتنا للداعمين الكرام، فدعمكم سيعني لنا الكثير لأنه سيكون سببا في استمرارنا وتحقيق رسالتنا المتمثلة في العناية بحقوق الإنسان وتأصيلها من منظور شرعي والذود عن ثوابتنا التي يحاول البعض زعزعتها تحت شعارات مزيفة، وكم من الأجر ستنالون من الجواد الكريم حينما تساهمون في رفع مظلمة عن إنسان ضاقت به الأرض بما رحبت وكم ستغرفون من الحسنات حينما تظهرون جمال الشريعة الاسلامية وكمالها وتذبون عن حياضها فتسقط تلك التهم التي ألصقها المغرضون بالإسلام زورا وبهتانا وتسطع شمس الحق فيزاد الذين آمنوا إيمانا. وأضافت أمينة سر الجمعية منى الوهيب: انه يسعدنا في البداية أن نتقدم بالشكر إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية على المنجزات الحقوقية التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة، لاسيما التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والتحفظات على بعض مواد الاتفاقيات التي تخالف الشريعة والدستور، ومن هذه التشريعات القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم 12 لسنة 2015 في محكمة الأسرة. هذا ويقع التقرير في 29 صفحة تقريبا، وقد خرج بنحو 117 ملاحظة وتوصية لثالثة عشر قضية حقوقية هي: حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، والاتجار البشر، وأطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، والكويت وموقفها من الانضمام للاتفاقيات الدولية، والاشخاص ذوي الإعاقة، والمقيمون بصورة غير قانونية (البدون)، والعمالة المهاجرة، وأوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز، والمرأة، والطفل، والرعاية الصحية، وعقوبة الاعدام، علما أن الاطلاع على التقرير متاح على الموقع الالكتروني للجمعية. وقال رئيس الجمعية السابق د.عادل الدمخي إن هناك ثلاثة قوانين حققتها وتحققها الجمعية وهي: قانون إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وقد تم إصداره، وقانون العمالة المنزلية، وقانون الحقوق المدنية للبدون، وسيرى النور قريبا. وشكر كل من كانت له يد في دعم الجمعية وتشجيعها أمثال العم يوسف الحجي، وأحمد باقر، وفهد الخنة الذين أسسوا الجمعية وكان لهم دور في الوقوف والنهوض بها. وقد شارك في الحفل كل من: ٭ السيدة ونغ يانغ السكرتير الثاني ورئيس قسم السياسة بسفارة الصين. ٭ أحمد بن الصغير السفير التونسي. ٭ آدم رادكليف مدير عام القسم السياسي بالسفارة البريطانية. ٭ إيمان العريقات رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة. ٭ عادل القلاف مدير مركز السلام لحقوق الإنسان. ٭ صلاح الغزالي رئيس جمعية الشفافية الكويتية. ٭ د.وائل الحساوي إعلامي وكاتب صحافي. ٭ د.خالد السلطان مدير عام قناة «المعالي» الفضائية وكاتب صحافي. ٭ رئيس القسم السياسي في السفارة الإسبانية.