داغر لـ «الأنباء»: المحكمة وفرت الضمانات الأساسية لمتهمي قضية «خلية العبدلي»

ناشدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة النظر في طلبها باعتبارها من اللجان المهتمة في الجانب الإنسانيمؤمن المصري ـ حمد العنزي أكدت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، د.فيوليت داغر، أنها كمدافعة عن حقوق الإنسان، تقدمت بداية هذا الشهر بكتاب نداء إلى مجلس الأمة بخصوص ظهور بواعث قلق لدى المنظمات الحقوقية الدولية التي تمثلها إثر ورود العديد من الشكاوى والمناشدات من أسر المتهمين الكويتيين ومن لجنة الدفاع حول ادعاءات تعذيب وإكراه وقسوة تعرض لها الموقوفون من «خلية العبدلي» أثناء القبض عليهم، ولعدم توفير حقوق السجين الأساسية لهم في محبسهم. وأضافت أنها ناشدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة للنظر في طلبها باعتبارها من اللجان المهتمة بالجانب الإنساني الذي يشكل ركيزة من ركائز الكويت التي يفترض أن العدل يسودها والقانون يحكمها. وأشارت داغر خلال لقاء خاص مع «الأنباء» الى أنها، فور وصولها للكويت، حضرت جلسة محاكمة في القضية رقم 51/2015 أمن دولة المعروفة إعلاميا بـ «خلية العبدلي» التي عقدت الثلاثاء الفائت. وعقب انتهاء الجلسة مكنتها المحكمة من مقابلة أحد الموقوفين بعد أن تقدم محاميه بطلب لذلك، الأمر الذي حدا بها للثناء على رئيس المحكمة لاستجابته لطلبها، والتعبير عن ارتياحها من طريقة إدارة الجلسة وتوفير الضمانات الأساسية للمتهمين. معاناتهم مستمرة وأشارت د.فيوليت داغر إلى أن المتهمين الذين التقتهم شكوا من أن معاناتهم مازالت مستمرة من طرف السلطات الأمنية، وناشدت السلطات الكويتية النظر في أمرين: الأول: يتعلق بمعاملتهم في السجن المركزي عنبر رقم (3)، حيث أفادها المتهمون الموقوفون بعدم تمكنهم من التعرض للشمس طوال فترة حبسهم منذ 12/8/2015 وحتى تاريخه، في حين ان قانون تنظيم السجون الكويتي كما القانون الدولي يعطي للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدينة، وهو ما لم يتحقق. كذلك أعربت عن قلقها من تدهور صحة بعض المتهمين لاسيما كبار السن منهم، من أمثال زهير عبدالهادي المحميد. وسردت د.داغر أنه وردها من المتهمين وبعض عائلاتهم ومحاميهم شكاوى عديدة بأن حقوقهم كنزلاء بالسجن غير متوافرة حسب القانون، وطالبت بالتحقيق في شكاوى الموقوفين وتوفير جميع حقوقهم في جميع القضايا دون تمييز. واجب السلطة وشددت الحقوقية الدولية داغر على أنه يلزم مراعاة جميع النواحي الاجتماعية والصحية الأساسية للنزلاء وتمكين ذويهم وأبنائهم من الزيارة المباشرة لهم وجها لوجه. وذلك بناء على إفادتها بأن هؤلاء لم يقابلوهم ويتحدثوا معهم إلا من خلال الهواتف الأرضية وبشكل معزول وكأنهم محكومون بالأشغال الشاقة بخلاف باقي النزلاء الموقوفين. في حين أنه من المهم المساواة في التعامل مع النزلاء كافة وتمكينهم من حقوقهم الأساسية. ذلك إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والإشراف الطبي اللازمين في السجن، رغم وجود تقارير طبية رسمية بإصابة بعض المتهمين بأمراض في العمود الفقري وآلام في الظهر، حيث ينامون على سطحة معدنية. وأفادت د.داغر بأن المتهمين وفريق دفاعهم أشاروا إلى سوء تعامل بعض رجال الأمن معهم أثناء نقلهم للجلسات من السجن إلى المحكمة، وناشدت الجهات المعنية، عبر كتابها لمجلس الأمة، توفير كل ما يلزم لحفظ حقوق النزلاء الأساسية ومراعاة انسانيتهم في بلد يتمتع بالدستور وبمؤسسات عريقة، احتراما لمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا بما يخص حقوق السجناء.