رفع دعم البنزين عن الوافدين.. وإعفاء المواطنين المستحقين

تعبئة البنزين بـ «المدنية»  100 فلس سعر ليتر الخصوصي المتوقع بعد ترشيد الدعم في 2016 المنظومة ستطلق بالتعاون مع المعلومات المدنية و«كي نت» وشركات الوقود قطاعات النقل وسيارات الأجرة الأكثر تضررا المنظومة بداية للتوظيف الحقيقي لاستخدامات البطاقة المدنية الذكية في الكويت قطاعات اقتصادية ستعكس الزيادة على أسعار الخدمات والسلع ليدفعها المستهلك أخيراً أسعار النقل ستتضخم في 2016 لتضغط على تكلفة المعيشةمحمود فاروق تفتح «الأنباء» ملفا حساسا اعتبارا من اليوم حول القرار الحكومي المرتقب لرفع الدعم عن البنزين، بناء على أكثر من دراسة وتوجه حكوميين، حيث تلقت ردود فعل سلبية من القطاع الخاص الذي رأى ان القرار سيرفع تكاليف الإنتاج لديه، وهو ما سينعكس على اسعار المنتجات والسلع والخدمات. كما اظهر المواطنون اعتراضا على تحميلهم عبء انخفاض اسعار النفط وآثاره على الميزانية، حيث يأتي رفع الدعم كجزء من خطوات حكومية مقبلة لتقليص الدعوم عن الطاقة والسلع والخدمات، حيث يظهر الملف آثار هذا الأمر خلال عرضه الأسبوع الجاري. من ناحية أخرى، قالت مصادر حكومية مسؤولة لـ «الأنباء»: ان الحكومة لن ترفع دعم السلع والطاقة عموما عن المواطنين المستحقين لذلك، وهم من اصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة. وكشفت المصادر أن هناك آلية تحضر الآن لتحديد المستحق للدعم وغير المستحق، عن طريق استخدام البطاقة المدنية الذكية، حيث سيتم اعتماد المستحقين الكترونيا وبالتالي سيستمرون في دفع الأسعار الحالية للبنزين من دون تغيير. اما غير المستحقين من المواطنين وتباعا المقيمين، فإن التعرفة المرجحة للبنزين ستقفز نحو 50% كمتوسط اعتبارا من بداية السنة المقبلة ليرتفع ليتر البنزين الخصوصي من 65 الى نحو 100 فلس. وتوقعت المصادر ان توفر الميزانية من جراء رفع الدعم عن البنزين نحو 500 مليون دينار. 3 جهات حكومية وأوضحت المصادر ان المنظومة ستطلق بالتعـــاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» وشركات الوقود، حيث سيتم برمجة البطاقات أوتوماتيكيا للمواطنين المستحقين للدعم فقط، ليمثل البنزين نقطة انطلاقة الى العديد من التطبيقات الاخرى بهدف ربط البطاقة المدنية بجميع معاملات المواطن اليومية في جهات الدولة المختلفة، إضافة إلى السلع التي ستدخل ضمن منظومة ترشيد الدعم. وتوقعت المصادر ان يتم اطلاق المنظومة الجديدة تزامنا مع الاعياد الوطنية خلال العام المقبل، وذلك بعد اطلاق حملة توعوية اعلامية للمواطنين للتعريف بكيفية استخدام البطاقة المدنية ومعرفة الرصيد المتبقي فيها بعد كل عملية. وأشارت المصادر الى ان الهدف من استخدام البطاقة المدنية يكمن في 5 أمور هي: 1- عدم اصدار بطاقات اخرى للبنزين وبالتالي يحمل المواطن اكثر من بطاقة. 2- البطاقة المدنية الذكية مجهزة بالفعل لإدخال بيانات عليها تتعلق بشراء السلع. 3- التوفير المالي لإصدار وبرمجة بطاقات جديدة، حيث سيكلف الدولة أموالا لا حاجة لصرفها في الوقت الراهن. 4- يمكن استخدامها في المراحل الاخرى لدفع الرسوم الحكومية. 5- تتوافر لديها أعلى درجات الامان، وفق المعايير العالمية. وذكرت المصادر ان تطبيق هذه المنظومة يعتبر بداية للتوظيف الحقيقي لاستخدامات البطاقة المدنية (الذكية)، والتي لها العديد من التطبيقات والمزايا التي سوف يلمسها المواطن، حيث ان هذا المشروع أخذ وقتا طويلا من الدراسة والتجارب، وذلك تجنبا لحدوث أي مخاطر أو أخطاء، نظرا لحساسية الامر حيث يتم التعامل مع أمرين من أهم الأمور التي تخص أي مواطن وهما البطاقة المدنية، اضافة إلى الأموال. وأشارت المصادر الى ان بشائر نجاح تطبيق هذه المنظومة ظهرت في العديد من الدول سواء عربية او اجنبية، حيث أكدت تقارير عالمية ان تلك المنظومة هي الافضل والادق والاكثر أمانا والاوفر ايضا، وذلك لان تزويد البطاقات الجديدة ببيانات المواطنين المستحقين للدعم لم يكلف أي جهة حكومية او خاصة أي مبالغ مالية اضافية. وبالتزامن مع تطبيق هذه المنظومة يجرى حاليا تحديث النظام الإلكتروني في محطات الوقود، مع العلم ان هناك محطات وقود اجرت التحديث بالفعل وتم اختباره ولاقى نجاحا لدى الجهات المطبقة للنظام خلال الفترة الماضية. وأضافت: بالنسبة للأسعار الجديدة المتوقع ان يتم الاتفاق عليها بعد تطبيق منظومة البنزين سيكون سعر ليتر البنزين الخصوصي من 65 إلى نحو 100 فلس، وسعر ليتر البنزين الممتاز من 60 إلى 95 فلسا، وسعر ليتر بنزين الترا من 90 فلسا إلى 130 فلسا، بمعنى ان اسعار البنزين وفق التصور الجديد سترتفع بنسبة 50% تقريبا. بيانات رسمية وبحسب بيانات وزارة المالية فإن إجمالي الدعم في ميزانية العام الحالي 2015/2016 يبلغ 3.7 مليارات دينار، وبالتالي فإن هامش رفع الدعم التدريجي عن البنزين سيوفر على الدولة نحو نصف مليار دينار في ميزانية 2016/2017، علما ان الدولة تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين حوالي ملياري دينار سنويا. مقترح نفطي وكانت وزارة النفط قدمت اقتراحا للجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تضم أعضاء من جهات حكومية عدة ويقضي الاقتراح برفع أسعـــار البنزين لتصبح 110 فلوس لسعر ليتر البنزين الخصوصي من 65 فلسا حاليا، أي بزيادة 69%، و170 فلســـا لسعــر ليتر البنزين الترا من 90 فلسا حاليا أي بزيادة 88%، وذلك عقب رفــع الدعم الجزئي الذي تدرســه اللجنة. اما اذا قررت اللجنة رفع الدعم كليا عن السلع المدعومة، فإن سعر ليتر البنزين سيصبح 250 فلسا حسب مقترح وزارة النفط. ووفقا للتقديرات فان سعر البنزين سيكون متغيرا شهريا وفقا لأسعار النفط الخام، وإن هذا الأمر هو الأقرب للتنفيذ، وبالتالي سيكون رفع الدعم الجزئي هو الأكثر منطقيا للتطبيق لكي لا تحدث الحكومة تضخما سريعا للأسعار في السوق قد يؤثر على قطاعات عدة وعلى المستهلكين. خطوات تعبئة الوقود بالمدنية 1 - الذهاب لمحطة الوقود وتعبئة البنزين. 2- إعطاء المواطن بطاقته المدنية لموظف المحطة. 3 - يقوم موظف المحطة بإدخال بيانات البطاقة وتمريرها على النظام الإلكتروني. 4 - تقوم الماكينة بالتحصيل وخصم المبلغ من بطاقة المواطن أوتوماتيكيا. 5 - يستطيع المواطن الاحتفاظ بجميع الفواتير التي سددها عبر هذا النظام. 7 آثار مترتبة على رفع سعر البنزين في السوق متابعون اقتصاديون أكدوا لـ «الأنباء» انه بمجرد تحرير اسعار البنزين سيكون له أثر على اسعار السلع والخدمات منها: 1 - رفع تعرفة نقل السلع حسب قيمة الرفع. 2- تعديل عدادات التاكسي وسيارات الأجرة وفقا لهذه النسبة. 3- زيادة تكلفة أجور العمال. 4- كلما ارتفعت أجرة النقل ارتفعت الأسعار أكثر، أي ان الأسعار بطبيعة الحال سترتفع كرد فعل طبيعي لقرار رفع سعر البنزين. 5- رفع تكاليف الإنتاج، سواء على الصناع أو التجار، الذين سيقومون برفع أسعار منتجاتهم على المستهلك النهائي. 6- انخفاض القدرة الشرائية. 7- رفع لجميع مؤشرات التضخم المتمثلة بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار المواصلات والسكن والأجور والخدمات. 5 مليارات دينار الدعم في الميزانية وفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء» أظهرت تراجعا للدعم الحكومي بنسبة 27.5% مقارنة بميزانية العام الماضي التي قدر فيها الدعم بحوالي 5.1 مليارات دينار. وبحصر أسعار البنزين في دول الخليج تبين ان البنزين السعودي الأرخص خليجيا ثم الكويتي أما الإمارات فجاءت الأعلى في سعر البنزين من بين دول الخليج الأخرى بـ 0.47 دولار تلتها عمان بـ 0.31 دولار ثم البحرين 0.31 دولار ثم قطر 0.23 دولار والكويت 0.22 دولار ثم السعودية.