إنها مرحلة الخالد الآن.. لقيادة البورصة

دعم قوي من هيئة أسواق المال لإنجاح خصخصة سوق الكويت المالي 50% من اكتتاب أسهم البورصة للمواطنين.. و50% بين الحكومة الكويتية والمشغل العالمي التحدي الأكبر في جذب مستثمر أجنبي ثم الانتقال إلى مصاف الأسواق الناشئةشريف حمدي تدخل اليوم «الأحد» خارطة طريق خصخصة البورصة الكويتية في منعطف جديد، حيث من المقرر ان تعقد هيئة اسواق المال مؤتمرا صحافيا ظهرا برئاسة د.نايف الحجرف وبحضور مدير عام البورصة الكويتية فالح الرقبة، ورئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت خالد الخالد للكشف عن الجدول الزمني لنقل المهام والصلاحيات والاختصاصات من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة البورصة الكويتية التي يترأسها الخالد منذ 20 يوليو 2014. وبإتمام عملية نقل الصلاحيات والمهام تبدأ البورصة الكويتية مرحلة جديدة نحو خصخصتها، حيث يفترض قانون خصخصتها طرح أسهم شركة البورصة لاكتتاب المواطنين بنسبة 50%، والنسبة المتبقية تتوزع بين الحكومة الكويتية المتاح لها التملك بنسبة تتراوح من 6 إلى 24%، وبين مشغل عالمي لن تقل نسبته عن 26% وقد تصل إلى 44% سواء منفردا أو من خلال شريك في حال تخلت الحكومة عن نسبتها. وكانت التعديلات التي شهدها قانون هيئة أسواق المال تطرقت إلى نسب الخصخصة بعد أن كانت في السابق بواقع 50% للمواطنين و50% تتنافس عليها الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية، وذكرت هيئة اسواق المال أن تعديل النسب سيساعد سوق الكويت ويعطيه دفعة للأمام خاصة مع دخول مشغل عالمي متخصص لديه خبرة في ادارة أسواق عالمية، حيث من شأن ذلك تخطي مراحل كثيرة في وقت زمني سريع عن المراحل التي مرت بها بعض الأسواق الأخرى. لا للفشل «خصخصة البورصة مشروع وطني لا يحتمل الفشل، وان هيئة اسواق المال تضع كل امكانياتها لكي يكون خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وانتقاله من الوضع الحالي الى شركة مشروع ناجح 100%، وأنه غير مسموح بأي نسبة للخطأ مهما كانت»، هذا ما أكد عليه رئيس هيئة اسواق المال د.نايف الحجرف في مؤتمر عقدته شركة البورصة منتصف العام الحالي حول «سوق مالي متطور ورائد على المستوى الاقليمي يعكس قوة القطاع الخاص الكويتي ويزيد من ثقة المستثمر المحلي ويستقطب المستثمر الاجنبي». كما أكد د. الحجرف لـ « الأنباء» في حوار خاص نشرته مؤخرا على عدة نقاط بشأن خصخصة البورصة الكويتية وهي كالتالي: ٭ أن دور هيئة اسواق المال في ملف خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية هو الأساس والمحور. ٭ ادارة سوق الاوراق المالية من قبل القطاع الخاص سيكون علامة فارقة في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية ومنظومة سوق المال بشكل عام. ٭ هدف هيئة الأسواق الآن هو جذب الشركات النفطية والعائلية للبورصة. ٭ انتظروا سوق الكويت للأوراق المالية بحلة جديدة في 2017. رؤية الخالد وأمام رئيس شركة البورصة خالد الخالد تحد الآن في تطوير شركة البورصة ومن ثم خصخصتها وطرح أسهمها للمواطنين ولمشغل عالمي للبورصات بما يتوافق مع المادة 33 من القانون. ووعد الخالد، كما أكد في المؤتمر السابق ذكره، بتحويل شركة البورصة لتكون بمنزلة شركة فريدة من نوعها محليا وترقيتها الى الاسواق الناشئة بحلول 2020، علما انها ستكون أيضا أول بورصة على المستوى الخليجي مملوكة بنسبة الاغلبية للقطاع الخاص. وهناك مرحلة انتقالية للبورصة الكويتية، تتمثل في إعداد استراتيجية لتطوير خطة العمل وتقييم السوق، ومراجعة هيكله التنظيمي، والاستعداد لإدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية كما هو منصوص عليه في قانون هيئة أسواق المال، والعمل على معالجة أوجه الخلل التي يواجهها السوق. تحديات ورغم أن جميع القائمين على مرحلة خصخصة البورصة يبذلون مساع حثيثة للوصول بعملية الخصخصة إلى بر الأمان في فترة قياسية، إلا ان ثمة تحديات تواجههم، وتتمثل أبرز التحديات في ضعف السيولة التي تشهدها بورصة الكويت في الوقت الراهن، لدرجة أنها سجلت أدنى متوسط للسيولة في أكثر من 5 سنوات بتراجعها إلى نحو 16 مليون دينار يوميا، فضلا عن تراجع القيمة الرأسمالية بشكل لافت حتى أصبحت بورصة الكويت في المرتبة الخامسة بين اسواق الخليج.