مطلوب زيادة رأسمال 26 شركة بـ 100 مليون دينارتحليل

الشروط الجديدة تحدٍ للشركات المتجهة لتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر فرصة للشركات المقفلة الراغبة في الإدراج لإعطاء قيمة مضافة للسوقالمحلل المالي حدد كتاب قواعد الإدراج في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال انه يجب على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ان تستوفي الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، حيث يجب الا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن 10 ملايين دينار، وفي حال انخفاض عن هذا الحد يحق لهيئة أسواق المال إلغاء ادراج اسهم الشركة.وأمام الشركات غير المستوفية نحو عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لاستكمال هذه المتطلبات، بحد أدنى 10 ملايين دينار للشركة المدرجة في السوق الرسمي، و3 ملايين دينار للشركة المدرجة في السوق الموازي. واجرت «الأنباء» تحليلا حول الشركات غير المستوفية كالتالي: ٭ بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والتي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار (باستثناء الشركات التي وافقت هيئة أسواق المال على انسحابها- كوت فود والتغليف) 26 شركة باجمالي رؤوس أموال بلغت 157 مليون دينار. ٭ تتصدر هذه المجموعة شركة الكوت برأسمال 9.7 ملايين دينار واسمنت بورتلاند برأسمال 9.54 ملايين دينار وتبريد بـ 9.39 ملايين دينار. بالتالي يترتب على كل هذه الشركات زيادة رأسمالها الى الحد الأدنى أي 10 ملايين دينار. ٭ تتميز هذه الشركات بمعظمها بضعف التداول عليها حيث من المتوقع المزيد من الانسحابات لتفادي زيادة رأس المال الذي لا حاجة اليه في بعض الشركات. ٭ اما في حال الزيادة في رؤوس أموالها لاستيفاء شروط هيئة أسواق المال فهذه الشركات الـ 26 بحاجة الى اجمالي رؤوس أموال اضافية تقدر بنحو 103 ملايين دينار على أساس القيمة الاسمية للسهم (100 فلس للسهم)، بينما بحاجة الى نحو 192 مليون دينار على أساس القيمة الدفترية لأسهم تلك الشركات. تحدي شركات تخفض رأسمالها ٭ تشكل هذه الشروط المتعلقة برأس المال تحديا للشركات التي يتخطى رأسمالها حاجز الـ 10 ملايين دينار (ما بين 10 و25 مليون دينار) والتي تخطط لإطفاء خسائرها المتراكمة بتخفيض رأسمالها مما يتوجب عليها رفعه من جديد لتفادي إلغاء ادراجها. ٭ تشكل أيضا شروط الادراج هذه تحديا للشركات (خاصة الشركات العائلية) التي تستهدف ادراج اسهمها في السوق الرسمي بحيث يُفرض عليها زيادة رؤوس أموالها وتوسيع قاعدة مساهميها والتحول الى شركات مساهمة مقفلة برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 10 ملايين دينار. ٭ على صعيد آخر تشكل شروط الادراج الجديدة فرصة وضمانة لإدراج الشركات (المساهمة المقفلة الكويتية) ذات الأداء المالي الجيد والرأسمال القوي وممارسة أنشطتها الرئيسية (تشكل الايرادات الناتجة عن ممارسة الأنشطة الرئيسية 75% من اجمالي الايرادات) والتي بدورها تشكل قيمة مضافة للبورصة والاقتصاد الوطني على حدٍ سواء وتتماشى مع الهدف من الادراج الذي يتمثل في توفير مصادر تمويل جديدة لتمويل التوسعات وتعظيم الأرباح وحقوق المساهمين.