الكندري لمسؤولي «البلدية» و«المواصلات»: تزويد «مكافحة الفساد» بالمستندات اللازمة لعملها

إعداد: بداح العنزي دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري مسؤولي البلدية والمواصلات الى تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأي أوراق او مستندات تطلبها. وقال الكندري في تعميم أصدره: على جميع المسؤولين المبادرة الى تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بصور من كل ما تطلبه هذه الهيئة من اوراق او مستندات او غيرها عند مباشرتها لاختصاصاتها المقررة لها بموجب قانون إنشائها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، وتمكين موظفيها ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء مهامهم متى رأت الهيئة مناطا لانتقالهم الى مواقع اي جهة من الجهات المنوه عنها. علما انه لن يقبل من احد تبرير الامتناع او حتى التراخي او التقاعس او التأخير في اجابة الهيئة الى طلبها، تمكينا لها من القيام برسالتها السامية في مجال مكافحة الفساد والحرص على حماية المال العام والذود عنه. ونحن على ثقة ويقين من تفهمكم لرسالة هذه الهيئة بكل وعي وإدراك، وندعوكم الى مراعاة الالتزام بما سلف حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة التأديبية، إضافة الى الخضوع لنص المادة 26 من المرسوم بقانون سالف الذكر التي تنص على انه «لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي القيام بأي من الأفعال الآتية: 1ـ الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأي سجلات او وثائق او مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد. 2ـ إعاقة عمل الهيئة او الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها». ثم جاءت المادة 44 من القانون ذاته لتنص على انه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (15 و16 و26 و28) من هذا القانون».