قرارات جديدة لاستقدام العمالة في النصف الثاني من 2016

الصبيح: الكويت مقبلة على مشاريع تنموية ضخمة في مجال النفط تتطلب أعداداً كبيرة منهم بشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن أن النصف الثاني من عام 2016 ستتضح الصورة بالنسبة لقرار استقدام العمالة من الخارج. وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش حفل الغداء الذي أقامته على شرف الوفود المشاركة في مؤتمر تمكين المرأة إن الكويت مقبلة على مشاريع تنموية كبيرة لاسيما في مجال النفط تتطلب أعدادا ضخمة من العمالة وذلك في الربع الثاني من عام 2016 وبالتالي ستحتاج إلى أعداد كبيرة من تصاريح العمل وستضخ عمالة كثيرة، وفي نفس الوقت فتح تصاريح العمل يضخ عمالة لباقي الفئات سيؤدي بلا شك إلى تضخم في سوق العمل وهذا غير طبيعي في الوقت الذي أتكلم فيه عن تعديل التركيبة السكنية وكل هذه القضايا يجب أن تتوافق مع بعضها البعض لنخرج في قرارات تتناسب مع وضع سوق العمل والتركيبة السكنية. وإضافة إلى جانب أن فرق التفتيش تعمل جاهدة على الحد من العمالة الهامشية، ونحاول مع وزارة الداخلية تنظيم سوق العمل وفي النصف الثاني من العام المقبل يتضح كل ما يتعلق في القرارات المنظمة لسوق العمل. وأيضا يكون ظهرت نتائج العمل لاسيما ما تم اكتشافه بالنسبة للعقود الحكومية والشركات الوهمية التي قضاياها في التحقيقات والنيابة و أن الربع الأول من عام 2016 إن شاء الله ستصدر القرارات التي تحد من هذه الظواهر السلبية في سوق العمل. وبينت الصبيح أن على مكتبها ملفات لعدد 2 من الجمعيات الأهلية التي أشهرت في عام 2011 ولم تعقد أي جمعية عمومية وليس لديها مقر ولم تقدم أي تقرير مالي وإداري ولا يوجد لها أي حساب بنكي لدراسة واتخاذ القرار بشأن حلها إن الوزارة ماضية في تقييم عمل الجمعيات الأهلية وأسبوعيا هناك جديد في ملفاتها سواء لناحية إشهار الجمعيات أو الحل الذي لا تعمل، وجميع هذه الجمعيات المشهرة بعد قرار مجلس الوزراء لا تتلقى أي دعم من الحكومة ولا أي مقر ، والوزارة تراقب وتتابع عملهم. وعن تقييم القياديين وإحالة من لم يكن أداؤهم متوافقا مع حجم العمل بينت انهم في فترة الإنذار لتعديل أدائهم، لافتة إلى أنها لم ترشح أي اسم حتى الآن لشغل منصب مدير عام هيئة القوى العاملة.