أصحاب مكاتب: أمامنا صولات وجولات ضد قانون العمالة المنزلية

العيال: الحكم يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمينكريم طارق في متابعة لردود أفعال أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية المتعلق بقبول المحكمة الدستورية الطعن المقدم من قبل أكثر من 120 مكتبا، فيما يتعلق بنص البند (3) من المادة 2 في القانون والملزم لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالحصول على شهادة الثانوية العامة من أجل تجديد وإصدار تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من خارج البلاد، أشار المحامي فيصل العيال إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت يوم الأربعاء الماضي حكما تاريخيا يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الكويت، موضحا أن الطعن جاء لأسباب عديدة من ضمنها عدم احتكار هذا العمل ضمن فئة معينة، مؤكدا أن الطعن جاء وفق بنود دستورية واضحة وهامة وهي تحقيق مبدأ المساواة والحق في العمل، خاصة أن «شرط الحصول على الثانوية العامة لا أساس له من الصحة فيما يتعلق بطبيعة العمل في ظل كونه غير مكتوب في مذكرته التفسيرية». وأضاف أنه تم رفع الطعن المقدم بعد الحصول على توكيل أكثر من قبل أكثر من 120 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية موضحا من خلاله المخالفة الدستورية في نص كل من المادة 7 و8 و29 من الدستور الكويتي، مشيرا إلى ان المادة 2 من هذا القانون تخالف روح المنافسة وحق المساواة في العمل، لافتا إلى أن الحكم جاء كما عودتنا المحاكم الكويتية التي تكفل حق التقاضي لكل من وجد في نفسه جورا من لائحة قانونية أو مرسوم قد يقع عليه الضرر، بأن توفر له الحق في اللجوء الى المحكمة الدستورية. أما فيما يتعلق بالخطوات القادمة التي سيتخذها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية فقد أشار العيال إلى استمرار العمل وذلك من خلال رفع العديد من القضايا المتعلقة بالقانون والتي جاء من ضمنها عدم دستورية قانون إعادة التشغيل، موضحا أن هذا البند لم يذكر في نصوص قانون 68/2015 إنما تم إلحاقه بقانون آخر وهو قانون رقم 69/2015، بالإضافة إلى الطعن في إنشاء شركة استقدام العمالة المنزلية وعدم ظهورها حتى الآن على السطح سواء قبل صدور اللائحة او بعدها. وأوضح ان هناك اتحادا يتكون من أكثر من 150 مكتبا ليسوا أعضاء في اتحاد مكاتب استقدام العمالة الآن قاموا بتوكيله لرفع دعاوى بشأن وجود خلافات وشروط معقدة يتم فرضها عليهم من قبل عدة جهات، بالإضافة إلى دعوة أخرى تتعلق بالمطالبة في انضمام أصحاب المكاتب سواء لشركة إعادة التشغيل بصفتهم أصحاب مكاتب ومصالح يعملون في المجال منذ أكثر من 25 عاما، أو بتخصيص شركة خاصة تضمن تلك المكاتب حل إشكالية إعادة التشغيل، إلى جانب دعاوى أخرى سيتم رفعها من قبل مكاتب استقدام العمالة بسبب الإساءة لهم والتعسف في استعمال الحق من قبل إدارة العمالة المنزلية أو جهات اخرى. من ناحيته، أكد مدير أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية نايف المطيري أنه مازال أمام أصحاب المكاتب صولات وجولات بالمحاكم الكويتية خاصة فيما يتعلق بقضية إعادة التشغيل التي منحت الشركة الحكومية الحق في إعادة تشغيل العمالة المنزلية في حالة عدم رغبة الكفيل في استمرار العامل في العمل لديه، بينما سلبت هذا الحق من المكاتب على الرغم من أنها تعمل في نفس المجال، لافتا إلى ان أصحاب المكاتب ستكون لهم وقفة وكلمة مع الاتحاد الكويتي لاستقدام العمالة المنزلية ومع بعض المغردين الذي اساءوا لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التوضيح للشعب الكويتي عن الظلم الواقع علينا من قبل بعض المسؤولين في الدولة. وأعلن المطيري انه تم تشكيل مجموعة مكونة من اكثر من 130 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية بهدف التنسيق والمتابعة وإجراء الترتيبات لما فيه مصلحة للشعب الكويتي، واعدا بالعديد من المفاجآت التي سيحسد عليه الشعب الكويتي من قبل سكان الخليج والوطن العربي في هذا المجال. وفي سياق متصل، أعرب حسين مالك أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عن سعادته البالغة بقبول الطعن الخاص بالمادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والذي يلزم صاحب الترخيص على ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وتطبيقه بأثر رجعي، لافتا إلى أن هذا البند بعيد كل البعد عن طبيعة عمل المكاتب وسيوقع الضرر على أصحابها الذين يعملون في ذلك المجال منذ أكثر من 25 عاما. كما أكد ضرورة إعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بالقانون، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالقانون خاصة فيما يتعلق ببند إعادة تشغيل العمالة المنزلية، متوجها بجزيل الشكر إلى المحامي فيصل عيال على جهوده المستمرة والفعالة في رفع الظلم الواقع على أصحاب المكاتب، مشيدا بقضاء الكويت العادل ونصرته لكل من يقع عليه الضرر.