نور سليمان: تدشين منشأة للعمليات البرية والجوية لـ «دي اتش ال» بالكويت.. و45% حصتنا السوقية

لدينا 5 مراكز للخدمة وأسطول يضم 50 سيارة وساعياً وأكثر من 200 موظف بالكويت الشركة تدعم مشروع توسعة المطار وسيكون له تأثير هائل على التواصل والقدرة على نقل البضائع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تشكل الجزء الأكبر من قاعدة العملاء للشركة بحصة تفوق 30% عبدالرحمن خالد قال المدير التنفيذي لشركة دي إتش ال اكسبريس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نور سليمان ان الشركة ستدشن في الفترة المقبلة منشأة للعمليات البرية والجوية في الكويت، مبينا ان الشركة لديها حاليا 5 منشآت ومراكز للخدمة، وأسطول يضم أكثر من 50 سيارة وساعيا وأكثر من 200 موظف لخدمة قاعدة العملاء في الكويت، لافتا الى ان الشركة تمتلك حاليا أكثر من 45% من حصة السوق. وذكر سليمان في مقابلة مع «الأنباء» ان الشركة تدعم مشروع توسعة مطار الكويت الدولي، مشيرا الى ان هذا المشروع سيكون له تأثير هائل على التواصل والقدرة على نقل البضائع، وتعزيز صناعة الطيران المحلية بشكل كلي. وبين ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي شريان الحياة للاقتصاد الكويتي، والتي تشكل الجزء الأكبر من قاعدة العملاء لـ «دي إتش ال»، مضيفا ان الشركة تمتلك حصة تفوق 30% من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الكويت، بالاضافة الى انها تقوم بشحن 75 الف شحنة في الشهر الواحد في الكويت، وشحن أكثر من 10 ملايين شحنة في العام الواحد. وفي ما يلي تفاصيل المقابلة. حدثنا عن خطط الشركة المستقبلية واستراتيجيتها في الفترة المقبلة بالكويت والعالم ٭ تعتبر العولمة هي المحرك السائد في قطاع الخدمات اللوجستية، إذ إن الأسواق العالمية أصبحت اليوم مترابطة بشكل متزايد، مما جعل الخدمات اللوجستية ضرورة لا غنى عنها. وتركز دي إتش ال على التنمية المستدامة ونحن نخطط لأن نستثمر وأن نواصل استثماراتنا المخصصة لتعزيز قدرتنا الاستيعابية وإمكانياتنا وشبكتنا الإقليمية والدولية. وتشهد منطقة الشرق الأوسط نموا هائلا، وخلال الأعوام الخمسة القادمة ستصبح بما لا شك فيه أحد أهم المحاور اللوجستية العالمية. وتخطط «دي إتش ال» لأن تكون جزءا لا يتجزأ من هذا النمو، ولذلك اعتمدنا أكثر من 170 مليون دولار للاستثمار في مشاريعنا التوسعية الإقليمية وذلك حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائننا ومنحهم وصول أسهل وأكثر فاعلية للأسواق العالمية. وأما بخصوص الكويت، فإنها كانت وما زالت ضمن خططنا التوسعية الخاصة بشبكتنا، وخطوتنا القادمة ستكون تدشين منشأة للعمليات البرية والجوية وذلك من أجل تحسين خدماتنا، خاصة في مجال الاستيراد والتصدير، والمساهمة في النمو الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري. كم عدد الدول التي تتعامل معها الشركة وعدد الأفرع حول العالم؟ وهل هناك امكانية لزيادة عدد الافرع؟ ٭ تعمل «دي إتش ال» في الوقت الراهن في 220 دولة وإقليم، ولدينا أكثر من 300 الف موظف. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدينا حضور ملموس في 19 دولة، وفي العام الماضي قمنا بتوسعة مرافقنا ونقاط الخدمات الخاصة حيث وصل عددهم إلى 261 مركزا للخدمات، أي بزيادة 10%، كما وقمنا برفع القوى العاملة لدينا في المنطقة إلى 5000 موظف، أي بزيادة مقدارها 20% مقارنة بما مضى. وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ضخت «دي إتش ال» أكثر من 120 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للمنطقة وقامت بتدشين نشأة للخدمات اللوجستية في دبي، وإطلاق بوابة جديدة بكلفة ملايين في الدمام، وكذلك تدشين مكتب مجمع لخدمات «دي إتش ال» في القاهرة بلغت تكلفته 55 مليون دولار. كما قمنا بافتتاح منشأة خدماتية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بتكلفة 20 مليون دولار. ما دور دي اتش ال بالقطاع اللوجستي في العالم؟ وكيف هي المنافسة؟ ٭ تعتبر «دي إتش ال» من أكبر الشركات المقدمة للخدمات اللوجستية السريعة في العالم، وهي تقوم بتشغيل أكبر شبكة شحن سريع، وتمتلك أحد أكبر الأساطيل الجوية على الصعيد الدولي. ونعتبر أنفسنا مساهمين في عملية النمو التجاري ورواد في قطاع الخدمات اللوجستية، فقد قمنا خلال فترة وجيزة بتطوير ووضع المعايير الخاصة بالشحن السريع، والابتكار وخدمة العملاء. وتكمن قوتنا في قدرتنا على توقع وإحداث التغيير واستحداث حلول مصممة خصيصا لمساعدة عملائنا للنجاح في أعمالهم التجارية، وخصوصا في المناطق المضطربة مثل الشرق الأوسط والتي تتميز بمناخها السياسي والاجتماعي المعقد، ولذلك فقد كان يجب علينا أن نفكر بطريقة غير اعتيادية من أجل أن نكون جاهزين مع خطط بديلة. وهناك العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع، ومنها الشركات الصغيرة وتلك العملاقة التي توفر حلولا متكاملة في الخدمات اللوجستية والتي تقدم جميع الخدمات في هذا المجال، وعدد هذه الشركات من المرجح أن يستمر في الصعود إلى الأعلى في ضوء ارتفاع مستويات التبادل التجاري. حدثنا عن أداء الشركة في الكويت؟ ٭ شهدت الكويت تطورا سريعا وتوسعا مدفوعا بقطاعات النفط والغاز المهيمنة على الاقتصاد، وقد ساهم ذلك بتعزيز عمليات «دي إتش ال» محليا، حيث لدينا حاليا خمس منشآت ومراكز للخدمة، وأسطول يضم أكثر من 50 سيارة وساعيا وأكثر من 200 موظف لخدمة قاعدة العملاء في الكويت والتي هي في اتساع مستمر. نحن نشهد الآن فترة دمج وهي بنفس القدر من الأهمية. ونمتلك حاليا أكثر من 45% من حصة السوق، بفضل إنشائنا لشبكة ربط منقطعة النظير من وإلى الكويت إلى شبكتنا العالمية. ما ابرز المشروعات الكويتية التي تشارك وتهتم بها «دي إتش ال»؟ ٭ تدعم «دي إتش ال» مشروع توسعة المطار الذي يأتي في وقت مثالي بالنظر لتوجهات قطاع الشحن العالمي والنمو المتوقع في حركة الشحن في هذه المنطقة. هذا مشروع كبير بالنسبة للكويت، وسيكون له تأثير هائل على التواصل والقدرة على نقل البضائع، وتعزيز صناعة الطيران المحلية بشكل كلي. فنحن نتطلع لأن نرى هذا المشروع يتحقق في أقرب وقت ممكن، ونأمل أن ننتقل في مرحلة ما للمطار الجديد والذي هو من المؤكد أن يساهم في تحسين سرعة وكفاءة عملياتنا بسبب حداثة البنية التحتية للمدرجات، وقدرات المناولة المتطورة. كما ستعمل توسعة المطار على جذب شركات طيران جديدة، ما يعطينا مجالا أكبر للشراكة ومساحة أكبر للتوسع. ما اتجاه الشركة في الفترة المقبلة لأسواق النفط خصوصا مع تقلب أسعارها؟ ٭ يمكن رؤية هبوط أسعار النفط كتطور إيجابي وسلبي في الوقت نفسه، فقد أدى هذا التطور إلى انخفاض الدخل القومي، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الانفاق العام. ولكن على الجانب الإيجابي، فإن ذلك سيفتح الباب إلى اتباع خطة تتمحور حول تنويع مصادر الدخل وخلق فرص جديدة. سنستمر في متابعة استراتيجيتنا للنمو المستدام على الرغم من الصورة الغامضة لما يحمله المستقبل، ونحن واثقون من أن الانخفاض في أسعار النفط سيدفع نحو زيادة حجم البضائع. في هذه المنطقة على وجه الخصوص، التي تتميز باقتصادات صلبة وصناديق الثروة، لقد قمنا بوضع تدابير للطوارئ للمساعدة في مواجهة هذا الغموض والحفاظ على توليد الدخل في الأجل الطويل. كيف ترون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وارتباطها مع القطاع اللوجستي؟ وما الفوائد من ذلك؟ ٭ تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي شريان الحياة للاقتصاد الكويتي، وهي تشكل الجزء الأكبر من قاعدة العملاء لـ «دي إتش ال» مع أكبر قدر من النمو. وتمتلك «دي إتش ال» حصة تفوق 30% من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الكويت والذي يتكون غالبيته من شركات ناشئة وشركات مصنعة لمواد استهلاكية. لقد شهدنا نموا مزدوجا في الإيرادات بفضل تبنينا لنهج خاص يرتكز على خدمات مصممة لمساعدة هذا القطاع على الازدهار. ولدى الشركات المتوسطة والصغيرة الإمكانية بأن يكونوا لاعبين فاعلين في الاقتصاد الكويتي والذي كان معتمدا بصورة أساسية على مدخولات النفط والقطاع العام. لقد ركزت الحكومة على وضع خطة وطنية شاملة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمو وتصبح من المساهمين الفاعلين في الاقتصاد المحلي. وتعتبر الخدمات اللوجستية مهمة جدا لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان اختيار الشريك المناسب لتوفير الخدمات اللوجستية من شأنه يوفر الدعم الحيوي الضروري لمساعدة هذه الشركات في التغلب على العقبات التي من الممكن أن يواجهونها فيما يتعلق بالبنية التحتية والتكلفة مما يجعلها أكثر تنافسية على الصعيد المحلي وعبر الحدود. حدثنا عن تعاملاتكم بالتجارة الالكترونية، خصوصا بعد ازدياد الشراء عبر الاون لاين في الفترة الاخيرة؟ ٭ أصبحت التجارة الإلكترونية تكتسب أرضا وتلعب دورا حاسما خصوصا في قطاع التجزئة الذي يشهد نموا سريعا، ومن المتوقع أن نرى زيادة في هذه النسبة وسط تزايد عدد السكان بصورة كبيرة وتغير عادات الشراء. إن دورنا يبقى كما هو، ويتثمل في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية للعملاء. وعندما يتعلق الأمر بتسليم شحنة في وقت محدد، وأن يتم ذلك بكفاءة فهذا الجزء هو المكان الذي بإمكاننا أن نملأه. نحن لا ننوي المغامرة والدخول في مجالات أخرى أو القيام بعمليات توصيل تتطلب وقتا طويلا، لكننا سنواصل دعم عملائنا من خلال الابتكار والتحسين المستمر في خدماتنا السريعة. كم عملية ارسال بضائع قامت بها الشركة خلال السنوات الخمس الاخيرة؟ ٭ يهيمن على السوق الكويتي عدد الواردات، وقد شهدنا زيادة في حجم النمو نسبتها تتراوح بين 18 و20%. وفي الوقت الحالي نحن نقوم بشحن 75 الف شحنة في الشهر الواحد في الكويت. وعلى الصعيد الإقليمي، تقوم «دي إتش ال» بخدمة أكثر من 70 الف عميل، وشحن أكثر من 10 ملايين شحنة في العام الواحد. ما عوائد الشركة خلال السنوات الماضية؟ وما توقعاتكم للسنوات المقبلة؟ ٭ خلال العام الماضي استطاعت «دي إتش ال» إكسبرس من تحقيق عوائد بلغت قيمتها 600 مليون يورو تقريبا. نحن واثقون في ان هذا الرقم سيواصل في الصعود، وخصوصا في ظل النمو المتوقع في المنطقة والتحول في الأنماط التجارية للاقتصادات الناشئة في أفريقيا وآسيا. نحن على ثقة أيضا أن شبكة السكك الحديدية في منطق الخليج ستدفع عجلة النمو خصوصا بما يتعلق في النقل البري وكذلك التجارة الإلكترونية والتدفقات النقدية من دول المنطقة لتحسين البنية التحتية وذلك من أجل تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية. ما ترتيبكم بالسوق العالمي، والسوق الكويتي؟ ٭ تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الرابع في ترتيب الأسواق الخاص بـ «دي إتش ال» فيما تتواجد الكويت بالمركز الخامس على صعيد المنطقة. ما المخاطر التي ترونها في السوق الكويتي؟ ٭ إن تكلفة ممارسة الأعمال في الكويت مرتفع جدا ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على هيكل التسعير لدينا والميزانية. وهناك أيضا الحاجة في تحسين البنية التحتية والتي تعتبر من أحد التحديات وعائق للنمو. ولكن من حيث العمليات، شهدنا نموا إيجابيا بنسبة 2% على صعيد الشحنات الواردة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لديه الكثير من الإمكانيات إذا استمرت الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة في التدفق. كيف ترون السوق الكويتي؟ هل هو سوق آمن وجاذب للفرص والاستثمار؟ ٭ إن بيئة الأعمال في الكويت لا تزال جذابة للغاية مدفوعة بالأنشطة في قطاعات النفط والغاز. تبقى بيئة الأعمال في الكويت جذابة للغاية وعلى رأسها الأنشطة في قطاعات النفط والغاز. فحتى وقت قريب، ولدت أسعار النفط المرتفعة عوائد مجزية، رغم إنها عادت لتشهد تقلبات في الوقت الحالي، مما وضع بعض الضغوطات على الميزانية الحكومية، إلا أن الدولة كانت قد دشنت تدابير طارئة لضمان حمايتها من المستقبل المجهول. وقد زادت الحكومة أيضا جهودها لتنويع الاقتصاد وزيادة نشاط القطاع الخاص، مما أدى لنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحديثة كالتجارة الإلكترونية، مع ضخ رؤوس الأموال الصحيحة واعتماد الأطر التشغيلية، فلا بد من أن نمو هذه القطاعات سيكون له تأثير كبير على نمو الناتج الوطني الإجمالي على المدى الطويل، وتقديم الكثير من فرص الأعمال المربحة.