رفع الفائدة الأميركية يعزز ربط العملات الخليجية بالدولار

تكلفة الاقتراض سترتفع وضغوط على السيولة في ظل تراجع الودائع الحكومية فائدة الإنتربنك بالإمارات ترتفع لأعلى مستوى خلال عامين.. وبالسعودية لـ 7 سنوات محمود عيسى ردود فعل خليجية عدة جاءت بعد اول رفع لاسعار الفائدة الاميركية خلال عقد من الزمن، فحسب صحيفة «غلف تايمز» فإن الرفع خلق موجة صعود عبر الأسواق المالية الخليجية بنهاية الاسبوع الماضي حيث تولت بورصة دبي زمام القيادة فيه بالتزامن مع مسارعة البنوك المركزية الخليجية في الكويت، وفي كل من الامارات والمملكة العربية السعودية والبحرين ـ حيث العملات المرتبطة بالدولار ـ الى رفع معدلات الفائدة لديها اول من امس بواقع ربع نقطة مئوية، ما قد يتمخض في وقت لاحق عن زيادة تكاليف الإقراض وشح السيولة. وسجل مؤشر بلومبيرغ لأكبر 200 شركة خليجية متداولة في دول التعاون اعلى مكاسبه في غضون 3 أشهر. وأشارت الى ان هذا التجاوب يهدف الى مواكبة اجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي، حتى وان كان هبوط أسعار النفط يشكل ضغوطا على ميزانيات هذه الدول ويمثل اختبارا لعزمها على الاحتفاظ بربط عملاتها بالدولار. ربط العملات وأشار المحللون الى ان ضعف أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة لن يدفعان على الأرجح دول مجلس التعاون الى إعادة النظر بربط عملاتها بالدولار، ويقولون ان منافع استمرار الربط تفوق اي مكاسب محتملة قد تنتج عن عملية خفض قيمة العملات، وأعربوا عن اعتقادهم ان هذا الربط قد أصبح من الأعمدة الرئيسية والمهمة لمصداقية السياسة النقدية، ومعززا لثقة المستثمرين في المنطقة. ضغوط السيولة وفي حين يتوقع معظم الخبراء ان تكون آثار قرار الفيدرالي مكتومة او صامتة نسبيا، إلا ان ثمة آخرين يتوقعون مزيدا من الضغوط على السيولة من قبل البنوك على خلفية تراجع أسعار النفط وتقلص الإيرادات الحكومية، ناهيك عن السحب من الودائع الحكومية. فقد شهدت معدلات السيولة شحا في عام 2015 في وقت تراجعت فيه الودائع الحكومية في سبتمبر الماضي بنسبة 21%، عما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2014. ومن المعروف ان أسعار النفط المنخفضة تترجم على صورة تراجع في تدفقات السيولة وبصورة أوضح فيما يتعلق بالودائع الحكومية لدى الأنظمة المصرفية المحلية، وبمعدلات أسعار الفائدة المحلية التي ما زالت تواصل ارتفاعها طيلة الأشهر القليلة الماضية في بعض الأسواق التي يتابعها الخبراء والمحللون. الفائدة المحلية ونسبت غلف تايمز الى محلل في وكالة ستاندارد اند بورز قوله: «انه بالإضافة الى الظروف المتغيرة للسيولة، فإننا نتوقع ان تساهم زيادة الفائدة الفيدرالية في رفع أسعار الفائدة في المنطقة، ففي دولة الإمارات ارتفع سعر الفائدة المتبادلة بين البنوك لـ 3 أشهر الى أعلى مستوى له خلال أكثر من عامين، بينما المعدل المماثل في السعودية قفز يوم الخميس الى أعلى معدل له خلال 7 سنوات. مستويات عليا وتعتبر شهادات الإيداع بمنزلة أدوات للسياسة النقدية المستخدمة من قبل بنك الإمارات المركزي والتي يتم من خلالها تمرير التغييرات في أسعار الفائدة. وقال خبراء مصرفيون ان دول التعاون المرتبطة عملاتها بالدولار تتمتع بميزة على عملات الأسواق الناشئة ولا تتوجس من اي مخاطر ناتجة عن تقلبات العملات.