إلى المسافرين من وإلى لبنان: ننشر القوانين المالية الجديدة

نشر في الجريدة الرسمية اللبنانية قانون التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات الضريبية وقانون مكافحة تبييض الاموال ومكافحة الارهاب بصيغته الجديدة، وهي القوانين التي اقرها مجلس النواب خلال جلسة تشريع الضرورة، فضلا عن قانون الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الموقعة في نيويورك في 9/1/1999. القانون الاول المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود يوجب من الآن وصاعدا قيام كل مسافر عند نقله الاموال عبر الحدود سواء كان دخولا ام خروجا من خلال المطارات او المرفأ ان يصرح عنها للسلطات الجمركية عبر اعطاء معلومات تفصيلية عن هذه الاموال وقيمتها ومصدرها ونوعها ووجهة استعمالها اذا كانت قيمتها تتعدى الـ 15 الف دولار او ما يوازي هذا المبلغ بالعملات الاخرى. ويفترض القانون الجديد الذي يعني كل مسافر من والى لبنان تعبئة استمارة تتضمن جميع المعلومات المطلوبة عن تلك الاموال أكانت نقدا او سندات تجارية او شيكات وغيرها، وعندها تتحقق السلطات الجمركية من التصريح عبر هذه الاستمارة على المطار او المرفأ، اما عند اكتشاف ان التصريح كاذب او بحال الامتناع عن التصريح او الافصاح او حتى الاشتباه بأن هذه الاموال اموال غير مشروعة، يكون للسلطات الجمركية صلاحية طلب معلومات اضافية عن الاموال، كما ان لها صلاحية حجز هذه الاموال وتنظيم محضر وارساله الى النيابة العامة التمييزية. القانون الثاني المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية يجيز لوزير المال، وفق المحامي بول مرقص، ان يعقد اتفاقيات او ينضم اليها، سواء كانت ثنائية او متعددة الاطراف بهدف تبادل المعلومات حول التهرب الضريبي او بالاحتيال الضريبي ضمن اصول معينة، وبالتالي اصبح بوسع لبنان ان يتلقى معلومات بهذا الخصوص من السلطات الاجنبية مباشرة الى وزارة المال. وبمجرد قيام قرينة دامغة على ارتكاب المستعلم عنه الجرم المذكور، أكان لبنانيا او غير لبناني في اي بلد، فهذا الامر اذا كان ثمة سرية مصرفية على حساباته في لبنان تحويل الامر الى هيئة مكافحة تهريب الاموال. اما القانون الثالث المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الذي يجيز لهيئة التحقيق لدى مصرف لبنان حجز وتجميد الحسابات المصرفية ان تضع اشارات على العقارات عند الاشتباه بالامر.