ديوان الشايع يستضيف رئيس مجلس النواب لجمهورية طاجيكستان

استقبل السيد عبدالعزيز محمد الشايع رئيس مجلس النواب في المجلس الأعلى في جمهورية طاجيكستان شكورجان ظهوروف في ديوان الشايع، وذلك خلال زيارته الخاصة إلى الكويت بدعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وكان باستقبال رئيس مجلس النواب لجمهورية طاجيكستان كل من السيد عبدالعزيز محمد الشايع، رئيس مجموعة شركات الشايع، والسيد عبدالله عبد اللطيف الشايع، نائب رئيس مجموعة شركات الشايع. كما رافق د. زبيد الله زبيدوف، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالله عبد اللطيف الشايع، نائب رئيس مجموعة شركات الشايع، عن سعادته بالزيارة بقوله: «نتشرف بزيارة معالي السيد شكورجان ظهوروف إلى ديوان العائلة، حيث قمنا بمناقشة فرص الاستثمار في طاجيكستان وتباحثنا حول إمكانية التعاون والعمل معا في المستقبل». نبذة عن شركة محمد حمود الشايع تعد شركة محمد حمود الشايع من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط والوكيل لأكثر من 70 علامة تجارية عالمية في قطاع مبيعات التجزئة، ومنها: «ستاربكس» و«اتش آند ام» و«مذركير» و«دبنهامز» و«أمريكان إيجل» و«بي. إف. تشانغز» و«تشيزكيك فاكتوري» و«فيكتوريا سيكريت» و«بووتس» و«بوتري بارن» و«كيدزانيا».وتدير الشركة أكثر من 3000 متجر ضمن قطاعات متنوعة تشمل الملابس والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية، والبصريات، والصيدلة، والمفروشات والأثاث المنزلي، والترفيه العائلي. وتنتشر متاجر الشايع في أنحاء مختلفة من العالم تمتد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى روسيا وتركيا وعدد من الدول في القارة الأوروبية. وتوظف الشركة أكثر من 44.000 موظف من 110 جنسيات مختلفة. وقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية في هذه الدول من خلال فهمها العميق للسوق والتزامها الشديد بأرقى معايير خدمة الزبائن.ويدعم شبكة المتاجر والعلامات التجارية التي تديرها الشركة استثمار متواصل في الموارد البشرية والبنى التحتية، كما أنها تعتمد أفضل الممارسات في العمليات الخاصة بمبيعات التجزئة والتجارة والتسويق وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والعقارات والموارد البشرية والرقابة المالية. شركة الشايع هي إحدى شركات مجموعة الشايع التجارية التي أسستها عام 1890 عائلة الشايع في الكويت، وقد أصبح اسم الشركة مرادفا للتجارة الناجحة سواء على مستوى الشرق الأوسط والعالم.هذا وتشمل مجموعة الشايع العديد من الشركات الأخرى في قطاعات العقارات والبناء، والفنادق، وتجارة السيارات، والتجارة العامة، والاستثمار.