«الميزانيات» ناقشت الحسابين الختاميين لـ «التجارة» و«الإحصاء»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحسابين الختاميين للإدارة العامة للإحصاء ووزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما، وتبين لها ما يلي: لاحظت اللجنة أثناء الاجتماع اختلافا وتغيرا في إجابات المسؤولين لبعض استفساراتها عما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة حيال الملاحظات المسجلة على الإدارة المركزية للإحصاء مما يعكس غياب التنسيق المسبق بين إداراتها المختلفة ودون التحقق من مدى ملائمة تلك الردود قبل اعتمادها في التقرير الرسمي. وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، ومنها على سبيل المثال ما سقط سهوا من عدم مراعاة اشتراطات وزارة المالية في إحدى وثائق الممارسات التجارية. وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء اللجنة بأن من أسباب تأخرها في تنفيذ مشروعها التكنولوجي ـ وهو المشروع الوحيد المدرج في ميزانيتها ـ طلب إدارة الفتوى والتشريع منها ضرورة أخذ موافقة لجنة البيوت الاستشارية على المشروع قبل تنفيذه، وبعد أن تمت المراسلة والانتظار لأكثر من شهر أفادت لجنة البيوت الاستشارية بعدم اختصاصها بهذه المواضيع! لاحظت اللجنة أن الملاحظتين الأساسيتين في الوزارة والمتعلقتين بالمنطقة الحرة والمواد التموينية ما تزالان دون تسوية جدية، مشيرة الى أنه رغم تبعية إدارة التدقيق الداخلي للوزير مباشرة إلا أن بعض الملاحظات المشتركة بين الوزارة والهيئة العامة للصناعة وكلتاهما خاضعتين لرقابته لا تزال عالقة، ومنها قضية الديون المستحقة على الدراكيل والممتدة لسنوات ومشاكل المنطقة الحرة. تبين للجنة استمرار القضايا المرتبطة بملف المنطقة الحرة دون أي تسويات لضعف الوزارة الإشرافي في هذا الجانب كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة. وأوضحت اللجنة أنه سبق وأن بينت أن هذه المشكلة ترجع في المقام الأول بسبب عدم وجود حصر دقيق للقسائم المستثمرة من قبل الهيئة العامة للصناعة في المنطقة الحرة خاصة وعموم البلاد عامة، وهو ما أدى إلى عدم معرفة المبالغ الواجب توريدها للوزارة من إيرادات المنطقة الحرة، مما تسبب في عدم تقدير أي إيرادات من المنطقة الحرة في ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية على نقيض السنوات السابقة بالإضافة إلى اختلاف في البيانات بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وعدم وجود بيانات دقيقة وموحدة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من صحة وسلامة ودقة القيمة الإيجارية المحصلة لكل المستثمرين في المنطقة الحرة كما أورده الديوان في تقريره. وشددت اللجنة على أنه يجب أن يكون للوزارة دور في معالجة هذا الوضع القائم منذ سنوات من خلال الرجوع للقانون المناطق الحرة ولائحته التنفيذية، خصوصا ان الوزارة وهي الجهة المشرفة والهيئة العامة للصناعة وهي الجهة التي تدير المشروع تحت مظلة الوزير نفسه مما يسهل عملية فك التشابك. وبينت اللجنة أنها ما زالت ترى استمرار القضايا المرتبطة بضعف الرقابة على صرف المواد التموينية لعدم جدية الوزارة في تسوية هذا الموضوع ومنها استمرار قصور النظام المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية وعدم إمكانية التحقق من رصيدها المتوفر بالافرع وشيوع المسؤولية بين العاملين، مشيرة أنها قد وجهت مرارا بضرورة تصويب هذه الملاحظة ضمن متطلبات الجهات الرقابية، خصوصا ان ما يخصص للإعانات العامة من مواد غذائية وإنشائية تقدر بـ 242 مليون دينار مما يحتاج إلى آلية رقابية أكثر إحكاما.