الحويلة يُثمّن رد الصالح على اقتراحاته لتنويع مصادر الدخل

ثمن النائب د.محمد الحويلة رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على مقترحه لتنويع مصادر للدخل لتكون رافدا جديدا للميزانية العامة للدولة. وقال الحويلة، في تصريح صحافي، ان من ضمن اقتراحاته دعم المشاريع الشبابية من قبل الحكومة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية والتوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على التنمية وتشجيع السياحة تحديث القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات وانشاء المناطق الحرة وتكوين شركات استراتيجية مع الشركات العالمية في جميع المجالات وادخال الاستثمار العقاري ضمن اطر تنويع مصادر الدخل للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية، وتشجيع صغار المنتجين على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية وتسهيل كل الاجراءات لهم ودعم برامج البحوث والارشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق، تنمية الموارد البشرية عن طريق انشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة. واضاف ان وزارة المالية اشارت الى أن الاقتراح جيد ويتفق مع وجهة نظرها خاصة فيما يتعلق بتشجيع المشروعات الشبابية فقد تم إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعيين العام والخاص بموجب القانون رقم 116 لسنة 2014 بما يساهم في نسبة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية. وقال ايضا: واشارت الوزارة إلى ضرورة اصدار التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة والاستفادة من الجزر الكويتية وتحويلها على منتجعات سياحية بواسطة القطاع الخاص بما يساهم في تنويع مصادر الدخل. وزاد بقوله: اتفقت الوزارة على أهمية ادخال السوق العقاري كعنصر رئيس من عناصر تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال عمليات البيع والشراء وإنشاء بورصة عقارية، بيد ان الأمر يتطلب دراسة متخصصة لحجم السوق العقاري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والجدوى من إنشاء بورصة عقارية، وفيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية فان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بإصدار تراخيص الصيد وفقا لحجم السوق وحجم الثروة السمكية المتوافرة داخل المياه الإقليمية، واتفق الوزارة مع الاقتراح من حيث تنمية الموارد البشرية عن طريق قيام القطاع الخاص بإنشاء مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات وتأهيل الموارد البشرية لمتطلبات القطاعين الخاص والعام. كما اشارت الوزارة في ردها الى أن الاقتراح يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي وهو ما يتفق مع توجه الحكومة خاصة في هذه المرحلة والتي تتسم بتدني الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية واهمية تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الميزانية العامة للدولة.