«التربية»: بدء مقابلات مراقبي المراحل التعليمية اليوم

الأستاذ مديراً للخدمة الاجتماعية والنفسية الوزارة أعدت دليلاً للترفيع الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مزايا الترفيع الوظيفي لرعايا دول «التعاون» تصرف كالمواطن بعض الوظائف تحكمها قوانين مجلس الخدمة المدنية في عملية الترفيع الوظيفي عبدالعزيز الفضلي فيما تبدأ اليوم الأربعاء مقابلات الوظائف الإشرافية بوزارة التربية، حيث ستخضع 4 مديرات رياض أطفال للمقابلة الشخصية لاختيار مراقبتين منهن لتسكينهما في منصبين شاغرين بمنطقتين تعليميتين، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن اجتياز مراقب الخدمة الاجتماعية والنفسية بمنطقة العاصمة التعليمية فيصل الأستاذ مقابلات اختيار مدير للخدمة الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية ومن المتوقع اعتماد وإعلان نتيجته على أبعد تقدير الأحد المقبل. من جانب آخر، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر أن هناك توجها لأن يكون الترفيع الوظيفي إلكترونيا، بحيث يتم نقل الموظف من المستوى الوظيفي الذي يشغله إلى المستوى الوظيفي الأعلى التالي له مباشرة، مشيرا إلى مثال وظيفة المعلم (هـ) إلى (د)، (ج)، (ب - أ) إلى متخصص (أ) بالنسبة لوظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية. وقال إن الترفيع الوظيفي في السابق كانت تحكمه معايير وشروط محددة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وعلى ضوئها أصدرت وزارة التربية قرارا وزاريا رقم 381/2009 حددت فيه شروط ومعايير وتاريخ الترفيع الوظيفي الأول من نوفمبر من كل سنة ميلادية، موضحا ان هناك بعض العراقيل قد حدثت بسبب شروط الترفيع الوظيفي بما يخص المرضيات وإجازات التعزية والإجازات الطارئة بأنها تؤثر سلبا على الموظف، بحيث إنه لا يخضع للترفيع الوظيفي بل يتأجل ترفيعه إلى السنة التالية. وأكد الجويسر أن وزارة التربية قد عقدت بعض الاجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية وعلى ضوء ذلك تلقت الوزارة كتاب من ديوان الخدمة بشهر يونيو 2015 ينص على ان وزارة التربية تملك الحق بالترفيع الوظيفي من تاريخ 1/ 11 إلى 30/ 12 من كل سنة ميلادية، وعلى ضوئها أصدر قرارا وزاريا 29/10/2015 رقم (261 - 2015) يشمل الترفيع الوظيفي بوزارة التربية لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، مشيرا الى انه تمت مناقشة القرار بعد عرضه على أهل الميدان وديوان الخدمة المدنية وقطاع الشؤون القانونية بوزارة التربية بحيث انه يتم تجنب أي شوائب أو مشاكل قد تواجهها في المستقبل، مبينا أن الشروط العامة بالترفيع الوظيفي حددت بمستوى جميع الوظائف بالدولة من قبل ديوان الخدمة المدنية ويشمل جميع الجهات الحكومية التي تنضم تحت الخدمة المدنية. وأضاف أن الترفيع الوظيفي يشمل الموظف لكل قرار تم اتخاذه بالفترة المحددة كوظائف الهيئة التعليمية والإدارية ووظائف الاختصاصي الاجتماعي والمحاسبة ونظم المعلومات والوظائف الفنية، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتجزئة هذه الوظائف إلى جزأين (وظائف ذات اثر مادي) والتي تكون لها الأولوية في الترفيع الوظيفي، و(وظائف ليس لها أثر مادي) مثل وظيفة المنسق الإداري، منسق أول إداري متخصص، وتكون التالية، مؤكدا انه سيشمل كلا الجزأين ضمن الترفيع الوظيفي. وأشار الجويسر إلى أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة للترفيع الوظيفي بناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية ودليل الوصف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية بأنه يتم تشكيل لجنة متخصصة في الجهة الحكومية للترفيع الوظيفي تبدأ أعمالها اعتبارا من شهر نوفمبر إلى نهاية شهر يناير تدرس جميع الوظائف بوزارة التربية وممن يستحقون الترفيع الوظيفي من الموظفين. وأضاف نه بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم إنشاء شاشة الترفيع الوظيفي في النظم المتكاملة ليتم التحديد من خلالها الشروط العامة بالترفيع الوظيفي، بحيث يسهل عملية سحب الأسماء التي تنطبق عليها معايير وشروط الترفيع الوظيفي، كما ان هناك لجنة متخصصة في كل منطقة تعليمية للترفيع الوظيفي تبحث في جميع الوظائف الموجودة في المنطقة منها التعليمية والإدارية وتقوم بسحب الملفات وتتأكد عن طريق بطاقة الترفيع الوظيفي الشروط الواجب توافرها لكل مستوى وظيفي، موضحا أن قرارات الترفيع كانت تصدر من تاريخ 31/12 وتم تعديل التاريخ لتصدر القرارات من تاريخ 1/11. وقال إنه تم إصدار قرار وزاري رقم 261 حدد دور إدارة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة ودور كل منطقة تعليمية على حدى، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة في كل من ديوان العام للوزارة والمناطق التعليمية تقوم بدور البحث عن بتوافر الشروط والضوابط على الموظفين ممن يستحقون الترفيع الوظيفي من دون أن يطالب الموظف بذلك، بالإضافة إلى دورها في دراسة حالة الموظف وتصدر بطاقة له بأنه يستحق الترفيع الوظيفي، وعلى ضوئها يتم إصدار قرار الترفيع الوظيفي لينفذ في النظم المتكاملة لصرف المردود المادي بالنسبة لـ(الوظائف ذات الأثر المادي). وبين الجويسر أن الوزارة قامت بإعداد دليل للترفيع الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم من خلاله تحديد جميع الوظائف بوزارة التربية وشروط الترفيع الوظيفي للوظيفة، وتحديد مبلغ مالي والسند القانوني للوظيفة إذا كانا متوافرين، موضحا أن السند القانوني لأعضاء الهيئة التعليمية هو قانون 28 - 2011 وكتب الفتوى والتشريع وكذلك القرار الوزاري الحديث الذي صدر بتاريخ 29/ 10 رقم (261). وقال الجويسر إن هناك بعض الوظائف مثل وظائف تقنية ونظم المعلومات يحكمها قرارات مجلس الخدمة المدنية، ووظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية يحكمها قرار 14 و15 لسنة 2012، ووظائف المحاسبة والقانونية يحكمها قرارات مجلس الخدمة المدنية، وتحتوي على الجداول التي تحدد كل مستوى وظيفي، كذلك الشروط من مستوى إلى مستوى من سنوات خبرة وأنواع الإجازات والعقوبات التي من خلالها يتم الترفيع الوظيفي. ولفت الجويسر إلى أن وزارة التربية تسعى إلى تطوير عملية الترفيع الوظيفي بجعلها آلية بحيث تكون إلكترونية دون تدخل أي عامل بشري، مشيرا إلى أن هناك مشكلة بسيطة في المناطق التعليمية وبالأخص بالمدارس لعدم ارتباطها بنظام البصمة فيحتاج بحثا أكثر وتطبيق آلية أبطأ خصوصا ما يتعلق بالمرضيات المستخرجة من عيادات خاصة، فقد تحتاج إلى دورة مستندية مع المجلس الطبي لحين اعتمادها بالنظام الآلي للوزارة، موضحا أن إجازات العلاج بالخارج تؤثر على الترفيع الوظيفي. وذكر الجويسر أن تحديث نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية يسهل على موظفي الوزارة بالاستفسار عن استحقاق الترفيع الوظيفي مثل ما حدث سابقا في الأعمال الممتازة. وقال الجويسر إن دور إدارة الموارد البشرية هو خدمة المراجعين بالأمور العامة وليس الخاصة، فعند الاطلاع على بطاقة الموظف للترفيع الوظيفي، يجب الاطلاع على إجازات ومرضيات وعقوبات الموظف، وهذا ليس متوافر بالإدارة بل في المنطقة التعليمية التابع لها الموظف، مؤكدا أن هناك لجنة فنية متخصصة بالترفيع الوظيفي بالمنطقة التعليمية برئاسة مدير المنطقة التعليمية لبحث الحالات ومخاطبة الوزارة عند وجود أي مشاكل أو عدم الوصول إلى حلول أو مخاطبة الوزارة لديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن الأمور التي ليس لها حل للترفيع الوظيفي. ولفت الجويسر إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة التربية ومراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، وذلك لوجود رقابة لاحقة لقرارات الترفيع الوظيفي، موضحا أن الرقابة في الديوان قامت بسحب أغلب قرارات الترفيع الوظيفي السنة الماضية من أحد المناطق التعليمية بسبب مخالفة المنطقة التعليمية لشروط الترفيع الوظيفي. وتحدث الجويسر عن عملية المردود المادي للوظائف بأن تم تحديدها من قبل الميزانية للمستوى الوظيفي قرار أعضاء الهيئة التعليمية قانون رقم 28 لسنة 2011، وبالنسبة للوظائف الأخرى حسب قرار مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن كل مستوى وظيفي يشمل بدلات مالية محددة. أما بالنسبة لغير الكويتيين، فقد تشملهم عملية الترفيع الوظيفي ولكن بدون مردود مادي ما عدا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فهم يحصلون على مزايا الترفيع الوظيفي كالمواطن الكويتي، موضحا انه تم ترفيع عدد من الموظفين العاملين بالمناطق التعليمية هذه السنة. وأشار الجويسر إلى أن هناك وظائف مثل العلاج الطبيعي والوظائف المرتبطة بالهيئة التمريضية خصوصا للعاملين بإدارة مدارس التربية الخاصة ممن يشملها الترفيع الوظيفي يجب أن تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك التزاما بكتاب ديوان الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية، موضحا أن هناك لجنة فنية بوزارة الصحة متخصصة للبحث بالشروط والمعايير التي تتعلق بالترفيع الوظيفي لاختلافها مع شروط الترفيع الوظيفي للعاملين بالوظائف الإدارية والتعليمية، وذلك برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي. وتحدث الجويسر عما يخص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في مجال الوظائف التعليمية، فقد حدد القانون رقم 28/2011 مكافأة نهاية الخدمة هي 18 شهرا، لفئة الذكور ممن خدم 30 سنة ويشترط أن يكون عضو هيئة تعليمية، و25 سنة لفئة الإناث، مشيرا إلى أن القانون قد استثنى ممن تركوا الخدمة لأسباب صحية وتم تحديد نسبة العجز أكثر من 50%، مضيفا أن القانون رقم 8/2010 لا يسمح للموظفين ممن لديهم رعاية معاق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. لافتا إلى ان هناك تنسيقا بين الوزارة. وتقدم الجويسر بالشكر لخديجة العبدالرزاق مراقب الشؤون الوظيفي ولجميع موظفي إدارة الموارد البشرية على تعاونهم مع جميع المراجعين وموظفي المناطق التعليمية.