Note: English translation is not 100% accurate
الصالح: سمو نائب الأمير حرص على تحقيق مصلحة أبنائه الطلبة
27 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

ثمن النائب خليل الصالح حرص سمو نائب الأمير، الشيخ نواف الاحمد، حفظه الله ورعاه، على مصلحة أبنائه الطلبة وتوجيهاته بتأجيل عطلة رأس السنة الميلادية من يوم الخميس إلى الأحد لوجود جدول امتحانات معد مسبقا، وقبل إعلان ديوان الخدمة المدنية بتقديم العطلة إلى الخميس.
وقال الصالح في تصريح صحافي: إن سمو نائب الامير أعاد الأمور إلى نصابها، وزرع البسمة على شفاه أبنائه الطلبة الذين صدموا من ترحيل اختبار الخميس المقبل إلى الأحد، وجاءت توجيهات سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد معبرة عن أمنيات الطلبة.
وامتدح الصالح الجهود التي بذلت، وخصوصا وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والتربية والمالية، من أجل ترحيل اجازة رأس السنه الميلادية الى يوم الأحد بدلا من الخميس، والتي سبق إقرارها.
.. ويطالب بمعالجة أوضاع الموظفين العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد
طالب النائب خليل الصالح الحكومة بضرورة معالجة أوضاع الموظفين العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالشكل الذي لا يضر مراكزهم الوظيفية واستحقاقاتهم المترتبة عليها.
وأوضح الصالح أن القرارات التي اتخذت مؤخرا على خلفية إبطال المحكمة الدستورية للهيئة لم تحصن حقوق الموظفين سواء العاملون منهم في الوظائف الحكومية أو العاملون في القطاع الخاص سابقا والذين قدموا استقالتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين.
وأضاف «أن النواب لن يقبلوا بتحميل أصحاب المراكز القانونية المستقرة من العاملين بالهيئة تبعة الخلل الذي أدى إلى إبطالها، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية».
وشدد الصالح على أن العدالة تقتضي مراعاة حقوق موظفي الهيئة، محذرا من تناسي تلك الحقوق في خضم الحراك الرامي إلى سد الثغرة التشريعية الناجم عن إبطال مرسوم الهيئة.
وذكر أن البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يعالج بشكل موضوعي وعملي الآثار المترتبة على إبطال قانون انشاء الهيئة لجهة الموظفين العاملين فيها، مؤكدا ضرورة حسم هذا الأمر في أسرع وقت لاسيما أنه سيكون محل متابعة نيابية.
وأوضح أن المعالجة السليمة لهذه القضية تستلزم نقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا إحدى الجهات الحكومية مع ضمان استمرار صرف رواتبهم والحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، ومن ثم وضع تصور لضمان تسكين الموظفين مجددا في الهيئة المزمع إنشاؤها وفق التشريع الجديد.